نظمت وزارة التجارة والسياحة، ممثلة في مديرية ترقية التجارة الخارجية، اليوم الخميس في نواكشوط، يوماً وطنياً للتحسيس حول الاتفاقيات التجارية الدولية التي وقعتها بلادنا.
ووفق إيجاز رسمي يهدف هذا اليوم الوطني إلى التعريف بجميع الاتفاقيات التجارية الدولية التي وقعت عليها موريتانيا كالاتفاقيات التفضيلية واتفاقية التبادل الحر القارية الإفريقية؛ وبالدرجة الأولى الاتفاقية التفضيلية التي وقعت عليها موريتانيا مع الاتحاد الأوروبي.
وحسب المصدر نفسه يتضمن برنامج اليوم التحسيسي عدة عروض تتناول مختلف الاتفاقيات التجارية وانعكاساتها على التجارة الخارجية والاقتصاد عموما، يقدمها مختصون في المجال.
وقال المستشار القانوني للوزارة، سيدي ولد حد، إن موريتانيا تعتبر ممرا تجاريا إلزاميا وبوابة إلى إفريقيا جنوب الصحراء "ما يمنحها خاصية فرص وتنامي المبادلات التجارية عبر دول المحيط الأطلسي".
وأضاف في كلمة له بالمناسبة، أن موريتانيا بهذه الخصائص "اكتسبت أهلية في التجارة وخبرة بفنونها وهو ما يعتبر ميزة تنافسية فارقة، مع تحرير المبادلات من توسع في الأسواق واحتدام للمنافسة وهو سيتعين تبعاً له، العمل على تحقيق التعويض عن انحسار العائدات الجمركية وغيرها من مداخيل خدمية بفعل المنافسة الحرة وتحرير المبادلات؛ والبدء في التركيز على المنتوجات والتصدير والانتقال من اقتصاد الريع إلى الاقتصاد الإنتاجي".
من جهته قال مدير إدارة ترقية التجارة الخارجية، إن القطاع عمد إلى مواكبة هذه الاتفاقيات باستحداث نظام الكترونى ريكسRex المعتمد أوربياً لهذا الغرض، والذي يسمح برقمنة جميع الاجراءات التي تتعلق بالتصدير للاتحاد الأوروبي.
وقال إن الاتفاقيات موضوع التحسيس هي بالأساس الاتفاقية التفضيلية مع الاتحاد الأوربي، والتي بموجبها تصدر المنتجات الموريتانية المنشأ إلى الأسواق الأوروبية دون رسوم جمركية.
وأشار إلى أنه يستفيد من هذا الإعفاء لحد الساعة 257 شركة استطاعت التسجيل في نظام "ريكس" المعتمد أوربيا، إضافة للقانون الأمريكي للنمو والفرص في إفريقيا (أغوا) الذي يسمح بتصدير المنتجات الموريتانية المنشأ دون رسوم جمركية إلى الولايات المتحدة في سوق قوامها 330 مليون نسمة.
وأشار مدير ترقية التجارة الخارجية في ذات السياق إلى وجود اتفاقية تفضيلية مع الصين "ستفتح للبضائع الموريتانية المنشأ، دون رسوم جمركية، سوقا قوامها مليار و400 مليون نسمة؛ فضلا عن الاتفاقية المبرمة مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا المعروفة بـCEDEAO".
وكشف عن وجود اتفاقية "أشمل وأعمق أثرا من سابقاتها، تتعلق بمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAf) ؛ علاوة على ما يؤسس لها من مسوغات اقتصادية".
