شكل برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، للمأمورية الثانية (طموحي للوطن)، بوصلة عمل حكومة معالي الوزير الأول السيد المختار اجاي، خلال المائة يوم الأولى على تشكيلها ونيلها ثقة البرلمان، حيث تمثل مسار العمل الحكومي في خطوات عملية حيث ركزت سياسات ونشاطات الحكومة على تعزيز العدالة الاجتماعية، و تحقيق التنمية المستدامة، وإرساء أسس جديدة لنهج حكومي يتسم بالكفاءة والرؤية الاستراتيجية.
في البدء جاءت الهيكلة الحكومية استجابة مدروسة للتحديات الوطنية فأعادت تنظيم القطاعات الوزارية لضمان الفاعلية والاستجابة الناجعة لمتطلبات اللحمة الوطنية و لأولويات في التنمية وذلك من خلال:
• تمكين الشباب: أُنشئ قطاع يحظى بأولوية بروتوكولية ويُعنى بتوفير فرص عمل للشباب ودعم ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة، بهدف تمكين هذه الفئة من المساهمة بفعالية في الاقتصاد الوطني.
• التكوين المهني والصناعة التقليدية و الحرف: ويعنى بالتركيز على إعداد عمالة متخصصة تلبي احتياجات السوق، مع تحسين ظروف العاملين في الحرف التقليدية، بما يسهم في الحفاظ على الهوية الوطنية واللحمة الاجتماعية وتعزيز الإنتاجية.
• الثقافة والفنون: أُدرجت الفنون كجزء أساسي من استراتيجية التنمية الثقافية، تأكيدًا لدورها كذلك في تعزيز الهوية الوطنية وتطوير المشهد الثقافي.
• السيادة الغذائية: في قطاع الزراعة، تم إدراج مفهوم السيادة الغذائية بهدف تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، مع أخذ الدروس المستفادة من الأزمات العالمية في الاعتبار.
كما تم فصل قطاع المعادن والصناعة عن البترول والتجارة، بهدف تحقيق التخصص وزيادة الكفاءة في تنفيذ السياسات.
النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد والإلزام بالحكم الرشيد :
ركزت الحكومة على تعزيز الشفافية والنزاهة من خلال مبادرات عملية منها :
* تقديم الوزراء والمسؤولين تصريحات شفافة بممتلكاتهم، مما عزز المصداقية والنزاهة.
• الحرص على شفافية منظومة الاكتتاب العمومي، بما يضمن تكافؤ الفرص واحترام المعايير القانونية.
• اعتماد آليات رقابية صارمة لمتابعة تنفيذ المشاريع وضمان تحقيق الأهداف بكفاءة وفعالية.
خطوات ملموسة لتحقيق العدالة الاجتماعية:
حيث أولت الحكومة اهتمامًا كبيرًا لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين من خلال:
• خفض أسعار المواد الأساسية: شملت المواد الغذائية ومواد البناء، مما ساهم في تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.
• تحسين خدمات الكهرباء والمياه: تم تنفيذ حملات لتحصيل ديون شركتي صوملك والمياه الوطنية، موازاة مع تعزيز و استقرار واستمرارية الخدمات الأساسية في نواكشوط خلال الفترة الأخيرة.
* دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة: ركزت الحكومة على تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، خاصة في المناطق الريفية، ما أسهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب وتعزيز التنمية المحلية.
متابعة المشاريع الكبرى:
أولت الحكومة اهتمامًا خاصًا بمتابعة المشاريع الكبرى التي تعزز التنمية في مجالات المياه والطاقة والطرق:
• المياه: تضمنت المشاريع الكبرى تسريع وتيرة العمل في مشاريع تزويد كيفه بالمياه الصالحة للشرب من نهر السنغال، وتوسعة شبكات المياه في نواكشوط ونواذيبو، إلى جانب مشروع آفطوط الشرقي.
• الطاقة: شملت جهود الحكومة تسريع مشاريع الربط الكهربائي بين موريتانيا ومالي، وإنشاء محطات للطاقة الشمسية في مدينتي كيفه والنعمة، لتعزيز استقلالية الطاقة وتوسيع استخدام الموارد المتجددة.
• الطرق: ركزت الحكومة على المتابعة الحثيثة لمشاريع الطرق الجديدة ، بما في ذلك مشاريع اعادة تأهيل طريق الامل و طريق بوكي وكهيدي، وامرج عدل بكرو و تجكجة- كيفة- سيلبابي.
التفاعل الإيجابي مع المواطنين:
وتمثل ذلك من بين أمور اخري في شراك الشعب في المتابعة و المساءلة من خلال إطلاق الحكومة منصة “عين” لتعزيز العلاقة بين الدولة والمواطن:
• مكنت المنصة المواطنين من تقديم شكاواهم ومقترحاتهم بسهولة، مع ضمان سرعة الاستجابة.
* ساهمت المبادرة في بناء جسور الثقة وتعزيز الشراكة بين الحكومة والمجتمع.
نواكشوط عاصمة عصرية : رؤية حديثة
جاء مشروع “نواكشوط عاصمة عصرية” كأحد المشاريع الطموحة التي تعكس رؤية الحكومة للتنمية الحضرية وقد خصص للمشروع 50 مليار أوقية قديمة بهدف تطوير شبكات الطرق والصرف الصحي، وبناء المدارس و المستشفيات وزيادة المساحات الخضراء، وتحسين المرافق العامةً سبيلا إلى تحويل نواكشوط إلى مدينة حضرية حديثة تعكس طموحات الشعب وتعزز مكانة العاصمة كواجهة حضارية.
ختاما ، يمكن بكل ثقة التأكيد علي ان حصيلة المائة يوم الاولي من عمل الحكومة ، مثلت ترجمة مباشرة لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني و نقطة انطلاق لمسار واعد في سبيل البناء الوطني .
الوزير السابق ومدير الوكالة الوطنية للسور الأخضر الكبير سيدنا ولد أحمد أعلي
