علقت محكمة الاستئناف بنواكشوط الغربية، أولى جلساتها للبت في طلب تقدم به فريق الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وتقدم فريق الدفاع عن ولد عبد العزيز، بطعنٍ للمحكمة بشأن "عدم دستورية المادة 2 من قانون الفساد".
وقدّم الطلب المحامي سيدي ولد محمد فال، باسم دفاع ولد عبد العزيز.
وتضمّن الطعن طلب منح فرصة 15 يوما لتقديم طعن لدى المجلس الدستوري بشأن دستورية المادة2 من قانون الفساد.
ولفت المحامي إلى أن القانون نصّ على إتاحة مهلة 15 يوما للطعن أمام المجلس الدستوري.
وبدأت محكمة الاستئناف – وهي الدرجة الثانية من درجات التقاضي – اليوم الأربعاء النظر في الملف بناءً على استئناف الأحكام الصادرة في الملف المعروف بـ"ملف العشرية" من طرف المحكمة المختصة في جرائم الفساد يوم 04 ديسمبر 2023، حيث تم استئنافها من طرف دفاع الرئيس السابق ولد عبد العزيز، وكذا دفاع بقية المُدانين، كما استأنفتها النيابة العامة.
