بدأت اليوم الثلاثاء بقصر المؤتمرات بنواكشوط، أعمال الدورة ال 59 العادية لمجلس وزراء اللجنة المشتركة الدائمة لمكافحة آثار الجفاف في الساحل “سيلس”.
وتعكف هذه الدورة، التي تدوم يوما واحدا، على تدارس خمسة محاور ذات أهمية قصوى وهي تقرير الأمين التنفيذي ل”سيلس” وتقرير الاجتماع ال31 للجنة الجهوية للبرمجة والمتابعة وجميع المشاريع، بغية اتخاذ قرارات هامة تخدم سكان المنطقة الساحلية وغرب افريقيا.
وفي كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية، أكد معالي وزير الزراعة والسيادة الغذائية السيد أمم ولد بيباته أن هذه الدورة تكتسي أهمية بالغة لما تحمل من دلالات، لكونها أول دورة تنعقد بعد اكتمال الإصلاحات الجوهرية التي قيم بها لتطوير المنظمة ورفع التحديات الجديدة والعديدة التي تواجهها.
ونوه بالجهود المبذولة من طرف الأمانة التنفيذية للمنظمة والخبراء ومكاتب الدراسات لترجمة هذه الإصلاحات في خطة استراتيجية وبرامج عمل طموحة، مسلطا الضوء على إنجازات لجنة سيلس في مجالات الأمن الغذائي، والتحكم في المياه، والوصول إلى الأسواق، ومكافحة التصحر وتغير المناخ في منطقة الساحل وغرب إفريقيا.
وقال معالي وزير الزراعة والسيادة الغذائية إنه تمشيا مع المثل العليا للآباء المؤسسين للمنظمة، يجب علينا أن نجعل “سيلس” أداة قوية في خدمة منطقة الساحل، ولتحقيق التنمية المستدامة والتكيف مع التغير المناخي.
وأكد أن بلادنا كانت من المبادرين للتصدي للأزمات المناخية التي عرفتها المنطقة في العقد الأول بعد الاستقلال، ولذلك كانت من المؤسسين للجنة الدائمة المشتركة لمكافحة آثار الجفاف في الساحل في 12 سبتمبر 1973، وستظل كذلك، نظرا لما يوليه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني من بالغ الاهتمام بالمنظمة وتطويرها والحرص الدائم على إنجاح جميع برامجها ومشاريعها الرائدة، ويتجلى ذلك في العناية التي تمنحها حكومة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي للتعاون المشترك في المنطقة.
ونبه إلى أهمية التنظيمات الإقليمية وإسهامها الكبير في خلق ديناميكية تعزز الأمن الغذائي والتغذوي لمجتمعاتنا في سبيل تحقيق السيادة الغذائية، والتي أصبحت هدفا لا مناص من تحقيقه وفق برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني “طموحي للوطن”، مذكرا في هذا السياق بأن الإنتاج الزراعي في منطقتنا يعتمد بنسبة 95% على التساقطات المطرية المتذبذبة في كمياتها ومواعيد هطولها نظرا لتأثير التغيرات المناخية.
وأضاف أن منطقتنا تزخر بموارد مائية سطحية وجوفية هامة غير أن استغلال هذه الموارد يبقى دون المستوى، إذ لا يتجاوز 10%، في حين لا تتجاوز المساحات المروية نسبة 15% من الأراضي الصالحة للزراعة.
وقال إنه لمواجهة عدم انتظام هطول الأمطار يجب تطوير الري كبديل واعد لتأمين الإنتاج الزراعي وزيادته بشكل مستدام، وإرساء قواعد لزراعة مستديمة وقادرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية مما سيسهم في الأمن الغذائي والتغذوي وكذا النمو الاقتصادي.
وأضاف أنه يتعين علينا أن نعمل مع شركائنا بوضع الري على أعلى سلم الأولويات كضامن لمكافحة انعدام الأمن الغذائي والتغذوي وزيادة دخل المنتجين الزراعيين وذلك دون التقليل من أهمية برامجنا ومشاريعنا الحيوية المشتركة والتي أعطت نتائج إيجابية في مختلف المجالات.
وقال إن انعقاد هذه الدورة في ظرفية خاصة من حيث بروز تحدي توفير الغذاء في ظل الازمات مختلفة الأسباب والسياقات والتي يعد التغير المناخي أحد أهمها وأكثرها تأثيرا على نظمنا الزراعية يتطلب حشد كافة الإمكانيات المتاحة لمنظمتنا وشركائها لرفع هذا التحدي وتحقيق السيادة الغذائية من خلال منظومة زراعية فعالة ومستدامة.
من جانبه، عبر الوزير التشادي للإنتاج والتصنيع الزراعي السيد كيدا بلاه، الوزير المنسق للجنة المشتركة الدائمة لمكافحة آثار الجفاف في الساحل، عن ارتياحه لانعقاد هذه الدورة في نواكشوط، شاكرا فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الرئيس الدوري للاتحاد الافريقي، على مناصرته الدائمة لقضايا الساحل.
وتقدم بالشكر إلى الرئيس الدوري للجنة سيلس فخامة السيد محمد ادريس ديبي اتنو لتوجيهاته الكبيرة والتزامه القوي اتجاه منظمة سيلس، مذكرا بأن فضاء المنظمة معرض لأزمات غذائية وطاقوية، وزحف الرمال، والتحديات الناجمة عن التغيرات المناخية، إلى جانب انعدام الأمن ومختلف النزاعات التي تعرقل التنمية الاقتصادية لبلدان “سيلس”.
وسجل بارتياح الدور البارز لسيلس في حشد التمويلات لتنفيذ العديد من المشاريع والبرامج بغية تعزيز صمود السكان الأكثر هشاشة في بلداننا.
وأضاف أن سيلس واصلت بنجاح خلال السنتين الأخيرتين تنفيذ البرامج الموجهة في مجال الأمن الغذائي والتغذوي والتسيير المستدام للأراضي والتأقلم مع التغيرات المناخية والتحكم في المياه وذلك وفق خطة عملها لعام 2023 – 2027.
أما الأمين التنفيذي للجنة المشتركة الدائمة لمكافحة آثار الجفاف في الساحل السيد عبدلاي محمادو فقد استعرض انجازات منظمة سيلس خلال 2024 عبر مهامها التقليدية بدعم من شركائها الفنيين والماليين من خلال تنشيط الطواقم الجهوية للوقاية والانذار بالتعاون مع المصالح الوطنية للبلدان الأعضاء، إلى جانب تعزيز الشراكة مع المنظمات الاقليمية ذات الصلة.
وتحدث عن بعض المشاريع التي يجري تنفيذها على مستوى بلدان المنظمة بدعم من لجنة سيلس لفائدة السكان المحليين في الأرياف.
وبدوره أعرب السيد كيفن كلوتلين المتحدث باسم شبكة الشركاء الفنيين والماليين ل”سيلس” عن ارتياحه لانعقاد هذه الدورة، مبرزا أن منظمة سيلس حققت نجاحات كبيرة في مجال تنفيذ برامجها التنموية، رغم محيط إقليمي ودولي مليئ بالتقلبات.
