افتتحت اليوم الخميس في نواكشوط، أشغال الدورة الـ31 للجنة الجهوية للبرمجة والمتابعة المنبثقة عن اللجنة المشتركة الدائمة لمكافحة آثار الجفاف في الساحل “سيلس”.
وتعد اللجنة الجهوية للبرمجة والمتابعة آلية لعمل منظمة سيلس وتلعب دورا محوريا في مجال برمجة ومتابعة أنشطة المؤسسة باعتبارها هيئة استشارية لمجلس وزراء المنظمة.
وأكد الأمين العام لوزارة الزراعة والسيادة الغذائية السيد أحمد سالم ولد العربي، لدى افتتاح أعمال الدورة، أن موريتانيا تولي عناية كبيرة لبرامج اللجنة المشتركة الدائمة لمكافحة آثار الجفاف في الساحل “سيلس” منذ إنشائها.
وأضاف أن هذا الاهتمام شهد تزايدا في ظل قيادة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني ومن خلال برنامجه الانتخابي ” طموحي للوطن ” الذي تسهر حكومة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي على تنفيذه عبر المصادقة على التسمية الجديدة للقطاع: “وزارة الزراعة والسيادة الغذائية “، باعتبار علاقتها المباشرة بالأمن الغذائي والتغذوي ومكافحة التغير المناخي.
وقال إن على الخبراء مضاعفة الجهود لتسريع عمل المنظمة بعد إعادة تأهيلها خلال قمة رؤساء البلدان الأعضاء، وذلك بغية تحقيق التنمية المنشودة.
وثمن الجهود التي بذلها القائمون على المنظمة لبلوغ الأهداف المرجوة، مشيرا إلى أن العالم اليوم بحاجة ملحة إلى مواجهة التغيرات المناخية باعتبار أن الوقت لا يرحم.
ونبه إلى أن التحدي الأكبر هو مكافحة الجوع في المنطقة بالنظر إلى نقص الأمن ولذا فإن هدف الأمن الغذائي والتغذوي للسكان يبقى مسألة ذات أولوية مدعومة بالاستجابة الناجعة اتجاه التغير المناخي.
وأشار إلى أن المعطيات العامة تفرض علينا مضاعفة الجهود للبحث عن أنماط زراعية مبتكرة تتأقلم مع الظروف البيئية وبتكاليف مبسطة وفق القدرات الاقتصادية لبلداننا.
وقال انه يسجل بارتياح الانجازات التي تحققت مؤخرا في اطار مشروع مبادرة الري في الساحل p.a.r.i.i.s والمشروع الجهوي لدعم النظام الرعوي في الساحل “p r à p s” التي أعطت نتائج معتبرة تجب صيانتها بل نشرها ودعمها.
وتقدم بالشكر إلى شركائنا في التنمية لدعمهم برامج منظمتنا.
أما الأمين التنفيذي للجنة المشتركة الدائمة لمكافحة آثار الجفاف في الساحل السيد عبدالله محامدو فقد أشار إلى أنه بفضل هذا الفضاء التشاوري حيث يجمع ممثلين عن 13 بلدا عضوا ومجلس إدارة المنظمة والشركاء في التنمية من أجل مواءمة استراتيجياتنا وضمان تنفيذ جيد لأنشطتنا لفائدة سكان دولنا الأعضاء.
وأضاف أنه بالرغم من المحيط الخاص والصعب والمتميز بالتذبذات السياسية وانعدام الأمن واختتام بعض المشاريع، فقد قامت المنظمة بدورها خلال هذه السنة وبمهماتها بشكل منتظم من خلال إنعاش الطواقم الجهوية للوقاية والانذار وتقوية قدرات أطر البلدان والتأطير العلمي والمشاركة في وضع وإعداد برامج عمومية وتنسيق المشاريع الجهوية وغيرها.
وأوضح أن الإعادة المؤسسية والتنظيمية بدأت تؤتي أكلها مع الحكامة الجيدة للمنظمة وتنويع خدماتها المختلفة، معربا عن ارتياحه لإطلاق المشروع الجهوي لدعم الأمن الغذائي والصمود بتمويل من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية والمشروع الجهوي للصمود من أجل الأمن الغذائي بتمويل من البنك الافريقي للتنمية.
أما المتحدث باسم شبكة شركاء سيلس السيد عبد الرحمن ديكو فقد بين أن الاصلاحات التي شهدتها المنظمة في البرمجة والتحضير ساهمت في خلق نظرة جديدة في التخطيط على مستوى المنظمة وحسنت بشكل جذري في أدائها.
وجدد استعداد الشركاء على مواصلة الدعم لتحقيق الأهداف المنشودة، مشيرا إلى أن الدورة الحالية للجنة الجهوية للبرمجة والمتابعة وتلك المتعلقة بمجلس وزراء المنظمة لاحقا تصب كلها في هدف تنفيذ أولويات شعوب المنطقة في التنمية والازدهار.
وفي تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء، نبه السيد محمد احمد بنان المستشار المكلف بلجنة “سيلس” إلى أن هذه الدورة تكتسي اهمية قصوى حيث أنها تضطلع على التقارير المقدمة من جميع الهيئات والادارات والمشاريع التابعة لسلس وترفع تقريرها لمجلس الوزراء الذي سينعقد يوم الثلاثاء في نواكشوط.
وأوضح أن تلك التقارير تتضمن الوضعية المالية الإدارية والفنية للمنظمة.
