قال وزير المعادن والصناعة، السيد اتيام التجاني إن قطاعه يوفر ثمانين في المائة من الناتج الوطني، رغم التحديات والعوائق التي يعاني منها.
وأضاف اتيام خلال تعليقه على البيان الذي قدمه امس أمام مجلس الوزراء والمتعلق بالقطاع الصناعي وآفاق التنمية، أنه قدم مقترحات عملية لمواجهة التحديات والعوائق في المجال الصناعي، كتحسين البنى التحتية لدعم وتطوير المناطق الصناعية، وتأطير القطاع الصناعي وتنظيمه على المدى القصير.
وأكد أن البيان يقترح حلولا على المستويين المتوسط والبعيد، كتطوير التجمعات الصناعية في القطاعات الرئيسية، وتحسين وتأهيل مهارات اليد العاملة، وزيادة الحصة المحلية في الصناعات الاستراتيجية، أما على المدى الطويل فتتضمن جعل البلد قطبا للطاقات المتجددة والإنتاج الصناعي في غرب شمال إفريقيا، وإنشاء قطاع صناعي متنوع.
وجدد معالي الوزير جدية الدولة في بلوغ هذه الأهداف وتجاوز العقبات لخلق قطاع صناعي يخدم التنمية ويخلق قيمة مضافة قادرة على التنافس في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، وهو ما لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تضافر جهود جميع الفاعلين في القطاع، وستعمل الحكومة على تسهيل آليات التمويل الضرورية للقطاع الصناعي.
وأشار معالي الوزير إلى أن البيان تضمن عدة محاور توقفت عند الوضعية الراهنة للصناعة والعوائق الرئيسية لتنمية الصناعة في موريتانيا، والتي شملت عوائق عامة كضعف استيعاب السوق الوطنية، وغياب تكامل النسيج الصناعي ونقص الإطار الترويجي، إلى جانب معوقات مرتبطة بالصناعة المحلية، كارتفاع تكاليف عوامل الإنتاج ونقص العمالة المتخصصة وغياب آلية التمويل المخصصة للصناعة.
