ذهبت صبيحة اليوم لتسجيل تلميذ في السنة الرابعة الابتدائية، وبحثت بين المدارس الحرة في ذلك الركن الشعبي النائي عن مدرسة تطبق القانون التوجيهي، تدرس المواد العلمية باللغة العربية.
في المحطة الأولى، قابلت محاسبة إحدى المدارس، وسألتها عن لغة تدريس المواد العلمية عندهم، فأرشدتني إلى مقابلة المدير، ووجدته في مكتبه، وحين طرحت عليه السؤال بدأ في محاضرة كئيبة عن فوائد الفرنسة، وقال إن لديه نظاما خاصا به، ولا علاقة له بالدولة، وأردف قائلا: أنا مفتش تعليم، وأعي ما أقوله وأفعله! كان متعنتا جدا وعصبيا جدا، لكنني أفسدت عليه زهوه، حين قلت له: أنا أيضا مفتش تعليم، وما تفعله يمكن أن يهوي بك في قاع سحيق، وتمنيت حينها أن تكون لوزارة التربية بقية من النخوة، لتدافع عن كرامتها، عن قراراتها، لكنني تذكرت استثناء المدارس السبع، فاستعذت بالله من الشيطان الرجيم، وغادرت!. (التفتيش خبرة تربوية تمارسها في عملك العام أو الخاص، وحين تنعدم تلك الخبرة أو تتحول إلى تنظير بليد، وتشجيع على الخروج على القانون، تستوي مع الجهل المركب).
إحدى المدارس تذرعت بأن كتاب الرياضيات باللغة العربية للسنة الرابعة ليس موجودا، وكأن معلميها وصلوا درجة من إتقان الحساب المفرنس أنستهم العمليات الأربع، ومساحة المستطيل!
مدرسة أخرى ذكرت أنها تقدم المادة بطريقة الترجمة، تدرسهم المواد العلمية بالفرنسية، ثم تدرسها باللغة العربية، فسألتهم عن مدى تربوية هذه الطريقة، وما زلت أنتظر الجواب.
فوضى عارمة، ودوس على المناهج، وتجاوز لكل القوانين والحدود.. ولا أحد يخشى العقوبة!
بعد أعوام سيكون لكل مدرسة منهاجها الخاص، وسيموت الأمل..
لم أسم المدارس؛ لأنها نماذج لواقع سائد، واسألْ أقرب مدرسة إليك.
المفتش ممو الخراش
