حلت موريتانيا في رتبة متأخرة على مؤشر "سيادة القانون" الصادر اليوم عن "مشروع العدالة العالمي"، حيث جاءت في الرتبة 132 من أصل 142 دولة شملها المؤشر.
وحققت موريتانيا رغم هذه الرتبة المتأخرة تقدما بنسبة أقل من 1% في مؤشر هذا العام، فيما ارتفع تصنيفها إقليميا بثلاث درجات لتحتل الرتبة 31 من أصل 34 على المستوى الإقليمي.
ورصد المؤشر العالمي تراجع سيادة القانون على مستوى العالم للعام السابع على التوالي، حيث انخفضت سيادة القانون خلال العام المنصرم في 57% من البلدان التي شملها الاستطلاع.
فيما حلت موريتانيا في الرتبة الـ32 من أصل 38 من بين البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى.
كما كشف المؤتمر تراجع دور الهيئات التشريعية والقضائية والمجتمع المدني، بما في ذلك وسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم، عن مراقبة السلطة التنفيذية، فيما جاءت موريتانيا ضمن الـ63% من الدول التي تراجعت فيها الحقوق الأساسية في العام الماضي، فيما لم تكن من بين الـ59% من الدول التي تراجعت فيها القيود على سلطة الحكومة خلال العام المنصرم.
وتوقف التقرير مع تأثير الركود العالمي لسيادة القانون على 77% من البلدان التي شملتها الدراسة، حيث تراجعت 21 دولة من أصل 34 دولة في جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا. ومن بين هذه الدول الـ21 تراجعت أيضا 14 دولة في العام الماضي.
وتصدرت رواندا القارة الإفريقية، من الأداء، حيث جاءت في الرتبة 40 من أصل 142 على مستوى العالم، تلتها ناميبيا، ثم موريشيوس، فيما كانت الأدنى أداء في إفريقيا الكاميرون، والسودان، وجمهورية كونغو الديمقراطية.
وعلى المستوى العالمي، حتلت الدنمارك الرتبة أولا، تليها النرويج، ففنلندا، ثم السويد وألمانيا، أما الدولة التي حصلت على أدنى ترتيب فهي فنزويلا، تليها كمبوديا، فأفغانستان، ثم هايتي وميانمار.
ويعتمد المؤتمر عوامل يصفها بالمؤثرة على الترتيب، هي "القيود على سلطة الحكومة، وغياب الفساد، وحكومة مفتوحة، والحقوق الأساسية، والنظام والأمان، وتطبيق اللوائح التنظيمية، والعدالة المدنية، والعدالة الجنائية.
ويصدر "مؤشر سيادة القانون"، منذ العام 2009، عن برنامج العدالة العالمية، ويغطي الآن 142 دولة وولاية قضائية، على أكثر من 214,000 استطلاع رأي للأسر، و3,500 استطلاع رأي للخبراء القانونيين لقياس معايشة تطبيق سيادة القانون والتصورات المتعلقة به في جميع أنحاء العالم.
