طُرِحت على مكتب الرئيس محمد ولد عبد العزيز بعد رجوعه من زيارة الحوض الشرقي ثلاث تقارير أمنية عن الإنعكاسات الأمنية المحتملة لموضوع "التنقيب السطحي" تؤكد وجود مخاطر من خيبة آمال الباحثين عن الذهب في صحراء اينشيري. وحسب ما أفادت به مصادر عليمة فإن الرئيس محمد ول عبد العزيز دعا لاجتماع أمني لمناقشة الموضوع حضره مدير الأمن الجنرال محمد ولد مكت و قائد أركان الدرك الجنرال سلطان ولد محمد لسواد و قائد أركان الحرس الجنرال مسغارو ولد اغويزي، بالإضافة إلى المستشار في الشؤون الأمنية احميده ولد اباه، الذي كان يسجل أهم ما ورد في مداخلات الجنرالات، في حين تمت ملاحظة غياب الجنرال محمد ولد الغزواني قائد أركان الجيوش الموريتانية. و قد تم تقديم أرقام هائلة لأعداد المنقبين الذين يتواجدون في صحاري اينشيري بعد أن قاموا بحساب عدد التراخيص و أجهزة التنقيب المجمركة، مع اعتبار أن هنالك من ينقبون دون ترخيص و دون جمركة لأجهزتهم، كما تم تقدير فرق العمل في التنقيب التي توقعوا أن يتألف كل فريق منها على الأقل من خمسة أشخاص، فجاءت التقديرات بعدد كبير لمن يُعتقد انكبابهم الآن على التنقيب، الذي هو مجرد خدعة حاكها النظام لأغراض سياسية و اقتصادية، ستنكشف حقيقتها قريباً. و حسب المصادر فقد ابدى المجتمعون انزعاجهم من احتمال أن تقوم هذه الأعداد الهائلة بمظاهرات عفوية بعد أن تنكشف لهم "كذبة الذهب"، و أكدوا على أن التهديد الحقيقي للنظام هو في المظاهرات و الاحتجاجات العفوية، و ليس في تلك المنظمة منها التي تُعرف رؤوسها و منظموها، فيتوقف كل شيء باعتقالهم. و قد خلص النقاش إلى ضرورة مواصلة إلهاء المنقبين و إقناعهم بوجود الذهب مؤقتاً إلى أن تترتّب الأوراق، و أعطى ولد عبد العزيز أوامر بصرف أموال لتلك المهمة، يتم توزيعها على بعض الصحافة و المدونين، كما طلب التنسيق مع القنوات التلفزيونية الموالية للنظام للضلوع بتلك المهمة. و قد طلب ولد عبد العزيز من المجتمعين متابعة الموضوع و مواصلة التفكير فيه لإيجاد طريقة ناجعة للتعامل معه بإيجابية تتفادى مخاطر انفجاره. و حسب المصادر فإن ولد عبد العزيز لم يخفِ ذعره الشديد من فحوى التقارير الأمنية.
نقلا عن صحيفة تقدمي
