أوقف الأمن الموريتاني ليلة البارحة الطالب بوي ولد الشيخ آياه، وذلك بعيد وصوله إلى مطار نواكشوط قادما من المغرب.
وتلقى ولد الشيخ آياه استدعاء من طرف لجنة تحقيق قضائية وأمنية، ضمن ملف أعلنت النيابة العامة فتحه منتصف سبتمبر الماضي حول ما أسمته «حصول وقائع مخالفة للقانون».
ووفق مصادر صحفية فإن ولد الشيخ آياه أبلغ اللجنة بوجوده في فرنسا، وأكد أنه سيعود إلى موريتانيا في غضون أسبوع.
ويرأس لجنة التحقيق التي استدعت ولد الشيخ آياه المدعي العام لدى محكمة الاستئناف القاضي سيدي محمد ادي مولاي أحمد.
وخلال الأيام الماضية أوقف الأمن عددا من ملاك الصرافات في نواكشوط، حيث يجري التحقيق معهم من طرف لجنة قضائية وأمنية تضم خبراء ماليين.
وتضم اللجنة وكيل الجمهورية بولاية نواكشوط الغربية، وضباطا من الدرك، وآخرين من الشرطة، بالإضافة إلى خبراء من البنك المركزي.
وتزامن توقيف ملاك الصرافات مع إعادة توقيف المدون عبد الرحمن ولد ودادي، بعد فترة من إطلاق سراحه عقب استدعائه والتحقيق معه بناء على شكوى أسرة أهل الشيخ آياه عقب اتهامه لها تلميحا بالتورط في تجارة المخدرات وغسيل الأموال.
وتحدثت هذه المصادر عن ارتباط عمليات التوقيف الأخيرة والتحقيقات الجارية فيها مع البيان الذي أصدرته النيابة العامة يوم 18 سبتمبر المنصرم، وأعلن من خلاله فتح بحث ابتدائي، من أجل كشف "حقيقة" ما يُثار حول حصول وقائع "مخالفة للقانون".
وأضافت النيابة في البيان الصادر حينها أن البحث يأتي بفعل تلقيها لشكايات من طرف من يرى نفسه متضرّرا، وما حدث من "تعرض" لأشخاص وأماكن، موضحة أن هدف البحث، هو الوقوف على الحقائق من خلال الأدلة والمثبتات القانونية.
