أحالت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية مساء اليوم السياسي أحمد ولد صمب وشخصين آخرين هما محمد إسلم، وسيداتي عالي، إلى السجن بتهمة التلبس بجرائم وفقا لقانوني الرموز، والجريمة السيبرانية.
وتمت إحالة ولد صمب والشخصين الآخرين إلى السجن عقب مثولهم أمام النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية بعد توقيفهم من طرف الدرك والتحقيق معهم قبل إحالتهم إلى النيابة.
وأحالت النيابة العامة الموقوفين الثلاثة إلى السجن دون المرور بقاضي التحقيق، بعد تكييف قضيتهم بأنها تلبس، وذلك بعد تداول مقطع صوتي لولد صمب هاجم فيه الرئيس محمد ولد الغزواني وحكومته ووصفهم بالعصابة، كما اتهمهم بالفساد والمتاجرة بالممنوعات.
ووجهت النيابة العامة لولد صمب تهم "نشر وتوزيع مرئي على وسائل التواصل الاجتماعي تضمن سب رئيس الجمهورية والمساس باللحمة الاجتماعية، والتحريض على التمييز، وبث الكراهية بين مكونات المجتمع طبقا للمواد: 2 و3 قانون حماية الرموز.
وكذا المواد 1 و2 و15 و14 من قانون تجريم التمييز، والمادة: 22 من قانون الجريمة السيبرانية.
وكان مجلس الوزراء قد أقال أمس ولد صمب من وظيفته مفتشا عاما بوزارة الاقتصاد والمالية.
