رغم أن البعض يتهمونني بالتملق، لا لشيء سوى أنني لا أوافقهم في رؤيتهم للأمور، فإنني جد مرتاح لكوني من الداعمين والمقتنعين ببرنامج رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، وأعتقد جازما أنه لابد يل عنه من الطبقة السياسية الموجودة الآن في الساحة الموريتانية، وعلى يقين تام بأن رئيس الجمهورية وحكومته حققوا لموريتانيا الكثير من الانجازات المهمة سواء تلك المتعلقة بترقية الخدمات العمومية ، أو تلك المتعلقة باستكمال دولة المؤسسات والقانون ، والانتصارات الدبلوماسية المشرفة ، والمحافظة على الأمن العمومي، وتخطيط العشوائيات في العاصمة نواكشوط، ودعم مشاركة الشباب في الحياة العامة ...الخ، ومع ذلك مازال ينقص بلادنا الكثير...
لقد أعجبني كثيرا خطاب النعمة الموافق ليوم 3-5-2016، وأشدت بمضمونه فيما يتعلق بردوده الرادعة لخصوم التغيير البناء، وكذا التغييرات الايجابية التي أعلن عنها ، وتمسكه بالحوار الوطني كخيار لحل المشاكل السياسية العالقة.
ولم أفهم من مضمون الخطاب ما يوحي أن هذا الرجل الوطني، يسعى لتغيير الدستور من أجل البقاء في السلطة إلى الأبد، وذلك لسبب بسيط هو تأكيده في الخطاب على أنه لن يكون عقبة في وجه الديمقراطية ، وقوله بأنه اقتراحاته في تعديل الدستور ستقتصر على ضرورة إلغاء مجلس الشيوخ، واستبداله بمجالس جهوية للتنمية . فما هي يا ترى المعايير العلمية التي اعتمد عليها البعض في تحليله، وأثبتت له أن الرئيس عازم على تغيير المواد الدستورية المتعلقة بالمأمورية؟ لماذا يحرص البعض على تشويه الحقائق واتهام سيادة الرئيس بما لم يرد في خطابه؟ وما هو سر خوف البعض من تغيير الدستور علما أن الشعب الموريتاني في النهاية هو الحكم ؟ وما فائدة التمسك بمجلس الشيوخ في شكله الحالي ؟، خاصة إذا علمنا أنه عبر التاريخ الموريتاني لم تقدم غرفة مجلس الشيوخ للموريتانيين أية مشاريع قانونية تساهم في تحسين أوضاعهم، واقتصر دور هذه الغرفة المحترمة على نقاشات غير مجدية، مقابل أخذ رواتب خيالية من خزينة الدولة.
للأمانة وللموضوعية، الدستور الموريتاني القائم الآن لا يستجيب لمتطلبات استكمال دولة المؤسسات والقانون، وبحاجة إلى تعديل بعض مواده، وخاصة تلك المواد المتعلقة بالمؤسسات الدستورية، ففي الدستور الموريتاني مؤسسات لا قيمة لها، وتجاهل ذكر مؤسسات أخرى لا تقدم ولا تنمية بدونها.
الشيخ سيدي المختار ولد ابوه
