قدّم معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد أجاي، مساء أمس الأربعاء 4 سبتمبر 2024، أمام البرلمان الموريتاني بيان الحكومة للسنوات المقبلة.
وفي سابقة هي الأولى من نوعها، جاء البيان الحكومي في صيغة جديدة تتسم بالابتكار من حيث الشكل والمحتوى.
بدأ البيان بجرد بعض ما تحقق من تعهدات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، خلال المأمورية الأولى من حكمه الرشيد، والتي شملت على سبيل المثال لا الحصر:
- التهدئة والحوار ونهج الانفتاح على الجميع، وتعزيز التفاهم والانسجام.
- محاربة الفقر والإقصاء والهشاشة ودعم البرامج الاجتماعية لتعزيز العدالة الاجتماعية.
- تعزيز الوحدة الوطنية ودعم عوامل الانسجام الاجتماعي ومكافحة عوامل الفرقة والتنافر.
- تحسين الحكامة ومكافحة الفساد وإصلاح الإدارة لضمان الشفافية والكفاءة.
- تعزيز دور الشباب والمرأة وزيادة مشاركتهم في مواقع اتخاذ القرار وإدارة الشأن العام.
- إطلاق مشاريع متنوعة لتحسين قابلية التشغيل وتعزيز التكوين المهني وريادة الأعمال.
- النفاذ إلى الخدمات الأساسية وتحسين الوصول إلى التعليم والصحة والخدمات الأساسية الأخرى.
دعم وتعزيز وتطوير البنية التحتية الداعمة للنمو الاقتصادي.
- إرساء دعائم المدرسة الجمهورية وتطوير النظام التعليمي لضمان جودة التعليم.
- إصلاح العدالة والصحافة وتعزيز استقلالية النظام القضائي وحرية الصحافة.
- الحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكبرى وضمان النمو الاقتصادي المستدام والمحافظة على استقرار الاقتصاد.
- ضمان الأمن الداخلي والخارجي وتعزيز الاستقرار.
- اعتماد سياسة خارجية نشطة وتعزيز الحضور الدولي والإقليمي لموريتانيا.
إضافةً إلى العديد من الإنجازات الملموسة الأخرى التي تم تحقيقها خلال المأمورية الأولى.
ثم تناول البيان أهم المحاور الرئيسية لبرنامج الحكومة في السنوات القادمة، مشيرًا بشكل خاص إلى حزمة البرامج والمشاريع والأنشطة المقرر تنفيذها قبل نهاية السنة الحالية، حيث ذكر معالي الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي، أنه في انتظار إعداد السياسات القطاعية وتعبئة الموارد المالية الضرورية ستتركز أولويات العمل الحكومي خلال الأشهر المتبقية من العام 2024 في خمس ورشات أساسية، هي:
- أولا: تسريع إنجاز المشاريع الكبري الجاري تنفيذها حاليا؛
- ثانيا: رفع كل التحديات التي تعيق أو تبطئ إطلاق بعض المشاريع الأخرى التي اكتملت تعبئة الموارد الضرورية لتنفيذها؛
- ثالثا: تصور وإطلاق برامج عاجلة لتحسين ظروف المواطنين؛
- رابعا: إشراك المواطنين في متابعة ومراقبة العمل الحكومي؛
- خامسا: إطلاق بعض الدراسات الضرورية لتنفيذ الإصلاحات الاستراتيجية التي ورد ذكرها في إعلان السياسة العامة للحكومة.
ومن الواضح أن هذه المبادرات تستحق الإشادة والتقدير، نظراً لما تحمله من أبعاد هامة وأثر إيجابي ملموس.
وفي قراءة متأنية للبيان وما تضمنه من معالم المرحلة القادمة وخططها المستقبلية لمأمورية الشباب، نستعرض ملخصًا لأهم ما ورد فيه من المحاور الرئيسية لبرنامج الحكومة على النحو التالي:
1. الوضع الاقتصادي: حيث تناول البيان الأوضاع الاقتصادية الحالية للبلد والتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، مع تقديم خطة لتحقيق النمو المتسارع، وتحسين الاستثمار، وتعزيز الاستدامة المالية.
2. السياسة الاجتماعية: حيث استعرض معالي الوزير الأول الخطط الطموحة المتعلقة بترقية الصحة، والتعليم، والضمان الاجتماعي، والبرامج الاجتماعية الأخرى، مع التركيز على تحسين جودة الحياة وتقديم الدعم للفئات الضعيفة تمشيا مع طموحات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
3. الأمن والاستقرار: يحتل الأمن مكانة بارزة لدى خطط الحكومة واستراتيجيات في السنوات القادمة وذلك كما ورد في بيان السياسة العامة للحكومة من أجل تعزيز الأمن الداخلي والخارجي، ومواجهة التهديدات الأمنية، وضمان الاستقرار الاجتماعي والسياسي للبلد.
4. الإصلاحات القانونية والإدارية: حيث يقدم البيان الذي ألقاه معالي الوزير الأول أمام البرلمان رؤية الحكومة حول الإصلاحات المطلوبة في النظام القانوني والإداري، وكيفية تحسين كفاءة العمل الحكومي وتطوير المؤسسات.
5. الدبلوماسية والعلاقات الخارجية: سلط البيان الضوء على الأهداف الاستراتيجية للحكومة في مجال السياسة الخارجية، وكيفية تعزيز العلاقات الدولية، وتعزيز التعاون الدولي بين بلادنا وباقي بلدان العالم.
6. التشغيل وتنمية الموارد البشرية: لا شك أن التشغيل والتكوين هما من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.
ولذلك جاءت خطة الحكومة في السنوات المقبلة متمثلة في تعزيز سياسات التوظيف الشاملة وتحديث برامج التكوين والتدريب والتعليم.
7. البنى التحتية: قدم بيان معالي الوزير الأول جملة من المشروعات الكبرى والمبادرات في مجال البنية التحتية، مثل النقل، والطاقة، والمرافق العامة، وغيرها وكيفية تحسين هذه القطاعات.
8. الزراعة: تُعَدّ الزراعة من القطاعات الأساسية التي تحظى بأولوية خاصة في برنامج حكومة معالي الوزير الأول نظرًا لدورها الحيوي في تحقيق الأمن الغذائي، ودعم الاقتصاد المحلي، وتحسين مستوى المعيشة.
كما تناول البيان خطط الحكومة لتمكين قطاع الشؤون الإسلامية من أداء دوره الحيوي في التوجيه والإرشاد، والمحافظة على حرمة الشعائر والمقدسات الإسلامية.
وركّز البيان على دعم وتحديث الإدارة من خلال إطلاق برنامج شامل لرقمنتها، ومعالجة التحديات البيئية، وتحقيق التنمية المستدامة.
كما أكد على دمج التنمية الحيوانية في الاقتصاد الوطني، وتنشيط قطاع المعادن بزيادة إنتاج المناجم الحالية وتسريع استغلال مناجم ومعادن جديدة.
بالإضافة إلى ذلك، يشمل البيان دمج قطاع الغاز والنفط في النسيج الاقتصادي، وتعزيز قطاع الصيد ومجالات حيوية أخرى.
من المؤكد أن هذه المجالات ستشهد نهضة كبيرة خلال السنوات المقبلة من المأمورية الثانية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
في الختام، يستحق هذا البيان، الذي قدمه معالي الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي أمام البرلمان، المصادقة والدعم الكاملين من جميع الشركاء في العملية، وذلك لتحقيق الأهداف الطموحة التي يتضمنها وتعزيز تنفيذها بنجاح.
