قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز, إن صحة موكلها تتدهور يوما بعد يوم، معتبرة أن وزير العدل محمد محمود ولد بيه يتجاهل مطالبهم التي تعهد بتلبيتها.
وأضاف بيان للهيئة أنها وجهت إلى وزير العدل رسالة بتاريخ 13 أغسطس الجاري، تذكره فيها بخطورة الحالة الصحية لموكلها "وما تم في لقاءاتنا المتكررة مع معاليه من وعود بتذليل جميع الصعاب؛ بغية تسريع علاجه وتمتعه بجميع حقوقه المصادرة ظلما".
وجاء في البيان أن الهيئة طالبت وزير العدل بتدخله العاجل بصفته رئيس النيابة العامة، من أجل إنهاء الحبس التحكمي "الذي يخضع له موكلنا، والمخالف لصريح المادة 470 من قانون الإجراءات الجنائية".
كما طالبته بالتصريح لولد عبد العزيز بالسفر إلى الخارج للعلاج، مشيرة إلى أن المادة 142 من القانون نفسه تخول القاضي أن يأمر من تلقاء نفسه بالإفراج المؤقت. وتجيز لوكيل الجمهورية كذلك طلب الإفراج المؤقت في كل وقت.
وتابعت الهيئة أنها طالبت وزير العدل بتزويدها كوكلاء بنسخة أصلية من التقرير الطبي المتعلق بموكلها، والذي أعده البروفسير أحمد ولد اب المدير العام لمستشفى القلب، وزميله طبيب العظام "لنمارس ما يخوله التقرير لموكلنا من حقوق".
وأشارت الهيئة، إلى أن وزير العدل سبق وأن استقبل أعضاءها ووعدهم بتلبية طلباتهم، ورغم مرور أزيد من نصف شهر إلا أنه لم يلب أيا من تلك الطبات.
