أشرف وزير الزراعة السيد أمم ولد بيباته صباح اليوم رفقة ممثل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة السيد الكسندر حيين على توقيع برنامج تعاون بين وزارة الزراعة والسيادة الغذائية ومنظمة الفاو يتعلق بوضع مخطط توجيهي للاستصلاحات الهيدروزراعية على مستوى الضفة اليمنى لنهر السنغال.
ويهدف البرنامج الممول من طرف منظمة الفاو بغلاف مالي بلغ 450 الف دولار امريكي ، الى تزويد الشركة الوطنية للتنمية الريفية " صونادير" بمخطط توجيهي للاستصلاحات الهيدروزراعية على مستوى الضفة اليمنى لنهر السنغال.
وفي كلمة له بالمناسية أكد معالي الوزير على ان بلادنا تتوفر على مقدرات وثروات طبيعية هائلة وموارد مائية واراضي زراعية شاسعة تغطي حوالي 137 ألف هكتار على ضفاف نهر السنغال اضافة الى مناطق مناخية متنوعة ونظم زراعية موضحا ان الاستفادة من هذه المقدرات واستغلالها الامثل يتطلب وضع مخطط توجيهي شامل للاستصلاحات الهيدروزراعية، مضيفا ان هذا التوجه ياتي استجابة للتوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني التي جعلت من السيادة الغذائية هدفا لا مناص من تحقيقه حيث تعمل الحكومة باشراف معالي الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي على تجسيده على ارض الواقع.
وبين ان هذا البرنامج الذي ستتفذه الشركة الوطنية للتنمية الريفية "صونادير" سيمكن من حشد جهود عشرين خبيرا وطنيا ودوليا بهدف وضع مخطط توجيهي للاستصلاحات الهيدروزراعية على مستوى الضفة اليمنى لنهر السنغال، مؤكدا أن وضع هذا المخطط التوجيهي سيفتح افاقا جديدة للنهوض بالنظام المروي في بلادنا الذي يشطل المورد الاساسي لسيادتنا الغذائية .
ونبه معالس الووير الى ان اعادة هيكلة الشركة الوطنية للتنمية الريفية " صونادير" وتطويرها مؤسسيا ولوجيستيا ياتي تعزيزا لهذا التوجه.
بدوره بين ممثل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في بلادنا ان تحديث المخطط الرئيسي للاستصلاحات الهيدروزراعية ووضع مخطط استثمار يعتبران محطة هامة للتجاوب مع التحديات الراهنة .
وقال إن الهدف من هذه المبادرات هو ترشيد استخدام المياه وتقوية الصمود اتجاه التغيرات المناخية وضمان ديمومة الاستثمارات المنجزة في المنطقة ، منبها الى ان الشركة الوطنية للتنمية الريفية " صونادير" نظرا الى تجربتها والتزامها ، تلعب دورا محوريا في هذا المسلسل .
واوضح ان منظمة الفاو تعترف باهمية ضمان مقاربة شاملة وعادلة تاخذ بعين الاعتبار النوع في تنمية الضفة وتضمن النفاذ العادل الى المصادر والفرص لفائدة جميع اعضاء المجموعات بما فيهم النساء والشباب .
وحضر حفل التوقيع الأمين العام للوزارة السيد أحمد سالم ولد العربي والمدير العام للشركة الوطنية للتنمية الريفية السيد حمادة ولد ديدي
