العبرة بالقدرة على الإنجاز
والدخان الأبيض لا يكتنز
ليست المرة الأولى التى يكون فيها فاصل زمني بين تعيين وزير أول وتعيين أعضاء حكومته؛
مراجعة الجريدة الرسمية تكشف ذلك بوضوح:
فبمناسبة انقلاب 03 أغسطس سنة 2005، ولو خارج ما تقدمه الجريدة الرسمية من معلومات، نجد أن الوزير الأول قد تم تعينه بتاريخ: 07 - 08 -2005، بينما لم يصدر المرسوم رقم: 2005-095 المعين للحكومة إلا بتاريخ: 10 أغسطس 2005 (ثلاثة أيام).
إثر إعادة العمل بدستور 20 يوليو، عين وزير أول بموجب المرسوم رقم: 2007-053، الصادر بتاريخ: 20 إبريل 2007، تأخر تعيين الحكومة لوقت صدور المرسوم رقم 2007-057 بتاريخ 28 إبريل 2007. (ثمانية أيام).
نفس الفاصل الزمني تقريبا وجد مع المرسوم رقم:2014-029، الذي سمى بتاريخ :03 فبراير 2014، وزيرا أول، صدر في :12 فبراير 2014، المرسوم رقم:2014-032، متضمنا تشكيلة حكومته.
في 2008، وعند تعيين وزير أول جديد بمقتضى المرسوم رقم: 2008-130 بتاريخ 03 يوليو 2008، طال الفاصل الزمني عن الحالات السابقة ،عندما تأخر المرسوم رقم: 2008-139، المتضمن للتشكيلة الحكومية إلى تاريخ: 15 يوليو 2008. (اثنا عشر يوما)
وحين تمت العودة من جديد للانقلاب على الدستور في: 06 أغشت 2008، عين المرسوم رقم: 2008-150 بتاريخ: 14 أغسطس 2008 وزيرا أول، تأخر تعيين حكومته إلى حين صدور المرسوم رقم 2008-159 بتاريخ 31 أغسطس 2008. (سبعة عشر يوما) ...
ومع ذلك وجدت حالات عين فيها وزير أول وحكومته فى نفس التاريخ، بل أكثرمن ذلك تكرر التعيين لوزير أول وأعضاء حكومة فى ذات التاريخ على مرتين وفى أقل من شهر؛ كما حصل حين عين وزير أول بالمرسوم رقم: 2009-084، الصادر بتاريخ :26 يونيو، وفى نفس التاريخ صدر المرسوم رقم: 2009-087 بتاريخ 26 يونيو 2009 القاضي بتعيين أعضاء الحكومة، ثم بعد أقل من نصف شهر، وتحديد فى 11 أغسطس 2009، يعين المرسوم رقم: 2009-094 وزيرا أول، ليعين المرسوم رقم: 2009 -097 بنفس التاريخ أعضاء حكومته.
وبالنسبة للحكومتين الأخيرتين، كان الفارق الزمني بين تعيين الوزير الأول وتعيين أعضاء الحكومة يوم (1) واحد؛ ففي الحكومة قبل الأخيرة حمل المرسوم: 2014-183 بتاريخ: 20 أغسطس 2014، تعيين الوزير الأول. وفى اليوم الذي يليه قضى المرسوم: 2014- 184، بتعيين أعضاء الحكومة.
أما الحكومة المنصرفة التى عين وزيرها الأول بمقتضى المرسوم رقم: 2018 -292، بتاريخ: 29 أكتوبر 2018، فقد عين المرسوم: 2018 -296، أعضاءها فى اليوم الموالي.
وفى الواقع تخرج هاتان الحكومتان عن دائرة القياس، إذ الأمر يتعلق بتعديل حكومي، لمجرد أنه طال الوزير الأول عدت الحكومة وكأنها تعيين من جديد.
...
لكل ذلك سيكون من السهل التفهم لكل تريث فى تعيين التشكيلة الحكومية المنتظرة، خصوصا مع تردد الحديث عن العمل على إعداد هيكلة جديدة ينتظر منها الجمع بين: الاقتصاد فى التوزير والفاعلية فى التسيير والسعي الحثيث والتوفيق فى التغيير. فأمامها اختبار مسألة الثقة أمام برلمان به أغلبية لما تجد بعد مزحلا تنتظم خلفه، وخارطة سياسية هيولية ليس لها بحكم مرجعية آخر اقتراع التفرد برسم معالمها.
لذلك سيكون الحال غير ذلك، إذا كان التريث مرده الوفاء للممارسات السابقة المقيتة وتتبعها فيما يتعلق بمراعاة توليفات قد تراعى فيها اعتبارات تسهم فى تثبيت السلطة لا تحقيق السلطة الخادمة لشعبها، ويغيب عنها تغليب الصالح العام والحرص على بناء دولة المواطنة والقانون.
إعادة لنشر بتاريخ:06 أغشت 2019
الأستاذ يعقوب السيف
