قالت نقابات التعليم الخصوص في موريتانيا، إنها "لن تقبل أن تنفرد بعض المدارس الخصوصية التي تعتمد البرامج الأجنبية بالتعليم الأساسي".
جاء ذلك في بيان مشترك لخمس نقابات هي: النقابة الوطنية للفاعلين في التعليم الخاص، النقابة العامة للتعليم الخاص، النقابة الموريتانية للمستثمرين في التعليم الخاص، النقابة الحرة للفاعلين في التعليم الخاص، الاتحاد العام للتعليم الخاص في موريتانيا.
وتحدثت النقابات في بيان عن "تهيئة عشرات المدارس الخصوصية ذات تراخيص وطنية تعتمد المقررات والبرامج والمقاربات والمناهج الأجنبية".
وأشار البيان إلى أن هذه المدارس "يتم تشجيعها لتفتح أبوابها مع غرة العام الدراسي 2024 – 2025 في الأحياء المحظوظة المترفة أمام التلاميذ الموريتانيين في مختلف المراحل التعليمية بما فيها الابتدائية".
وأكدت النقابات وقوفها "في وجه هذا الإجراء رافضين إياه شكلا وضمونا" مضيفة أنها سنواصل التصدي له في كل الميادين وفي منظومة النصوص القانونية قيد التحديث.
وطالبت النقابات الحركة النقابية الوطنية بتبني حراكا نقابيا رافضا لبيروقراطية التعليم وتغريبه في أحياء من الوطن".
كما طالب البيان القوى الوطنية الحية "بوعي أضرار هذا المشروع والتصدي له بالطرق والوسائل السلمية المدنية".
ودعت النقابات وزارة التهذيب إلى أن تأخذ مسؤولياتها كاملة في هذه المسألة وأن لا ترضخ فيها للضغوط والإملاءات.
واستغربت النقابات قرار من هذا النوع "في الوقت الذي ترتفع فيه الأصوات وتحرر فيه الالتزامات وتشيد فيه المؤسسات هائلة الميزانية بغية العمل على المساواة ومحاربة التمييز والغبن".
