قال وزير الزراعة الموريتانية الموريتاني أمم بيباته إن التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني وإرادته للنهوض بقطاع الزراعة ساهمت في تأكيد الاكتفاء الذاتي في مجال الأرز حيث أصبحت نتائج ذلك ترى على الأرض مشهودة في الحصاد والكمية والمردودية وجودة المنتج.
وأضاف ولد بيباته في مقابلة مع إذاعة موريتانيا أن البلاد حققت في الحملات الزراعية الأخيرة نتائج مرضية، ضاعفت المنتج في مجال زراعة الخضروات، وأنعشت الزراعة المطرية.
وأكد الوزير أنه بالنسة للأرز تم الوصول تقريبا للاكتفاء الذاتي فيه بزراعة 88 ألف هكتار كان حصادها ما بين 6 إلى سبعة طن للهكتار، وهو رقم قياسي مهم لأن الحملات منذ إدخال شعبة الأرز في المنظومة الزراعية للوطن بداية السبعينات كانت الحملة الزراعية مبنية على حملة الخريف وكانت تتراوح من التسعينات وحتى 2018 ما بين 17 ــ 20 ألف هكتار، وكانت حملة الصيف شبه معدومة حيث تقتصر على 1500 هكتار، وبفضل التوجه والسياسة المحكمة للرئيس وتطبيقها الناجح من طرف الحكومة وصلنا اليوم لحملتين في الصيف والخريف متساويتين في زراعة المساحات، وذلك نتيجة جملة من الإجراءات التي من بينها التوسع في المساحات المستصلحة حيث استصلح في ما بين 2019 و2023 وأعيد تأهيل ما يقارب 13500 هكتار من بينها 3500 هكتار في اركيز.
وأضاف أن من بين هذه الإجراءت اللازمة توفير المدخلات الزراعية بالكم والكيف في مناطق الإنتاج في أوقات مبكرة، ودعم هذه المدخلات بنسبة 70 إلى 75 في المائة ومجانيتها أحيانا، حيث كان القرار واضحا بأن غلاء المدخلات يجب أن لا يحس به المزارع، كما تم القيام على تنظيف الروافد في النهر حتى تصل المياه بانسيابية للمزارعين، وتمت المكافحة للطيور الآكلة للحبوب بعقلنة ومهنية، وقد أثمرت استمرارية هذه المكافحة وكانت لها نتائجها واضحة، حيث كان ضرر الطيور خفيفا إن يكن معدوما، كل ذلك أشفع بالانفتاح على المزارعين والتشاور معهم ليحقق كله هذه النتائج التي تدل على نجاعة سياسة رئيس الجمهورية.
وفي رد على سؤال للزميل عبد المجيد ولد إبراهيم مقدم البرنامج عن الحكمة أو السر أو الدعاء الذي استطاع به الوزير تحقيق هذه النتائج في سنة واحدة رغم عجز غيره من الوزراء عن تحقيقها في سنوات قال الوزير : هذه النتيجة ترجع لثلاثة عوامل أولها الإرادة السياسية لفخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني وتطبيقها على أرض الواقع من الحكومة عبر وزارة الزراعة، ثانيا مساهمة المزارعين بفعالية ومهنية ومسؤولية وانضباط في هذه النتائج، حيث كانوا جنودا مجندة في كل هذه الحملات، ثالثا كان فيه فريق من الموظفين بالوزارة أبلوا بلاء حسنا في التأطير ومواكبة المزارعين وحل المشاكل وكانت هذه العوامل كلها هي التي أوصلتنا لهذه النتائج مع الإجراءات التي ذكرنا سابقا".
أما على مستوى زراعة الخضروات التي تعتبر مادة أساسيةوأصبحت حاضرة في المائدة الموريتانية فأكد الوزير أن توجيهات الرئيس واضحة بتقليص استيراد الخضروات والمساهمة الفعالة في زراعتها، وقد اتخذت جملة من الإجراءت المحفزة منها توفير بعض المواد الأساسية كالبذور والأسمدة والآليات الزراعية وكل ما له علاقة بتنمية هذه الشعب، حيث كانت في السنوات الماضية الضرائب عليها ما بين 26 إلى 46 في المائة قبل أن يتخذ قرار بإرجاع هذه الضرائب إلى ثلاثة في المائة فقط تشجيعا لهذا المنتج، وهو قرار كان القبول والتفاعل معه منقطع النظير من قبل المزارعين، وأصبحت مزارعنا بعده تشبه المزارع النموذجية الغربية كما تضاعف الإنتاج حيث كان معدله ما بين 20 إلى ثلاثين طن للهكتار واليوم البصل وصل ل 72 للهكتار والبطاطس ل 42 للهكتار، كما اتخذ إجراء بمضاعفة الضرائب على المواد المستوردة من الخضار وهي إجراءات جعلتنا نشهد إصلاحات كبيرة في المساحات الخاصة بالخضار والتوسع فيها ودعم مدخلاتها، وإدخال كل التقنيات والفنيات التي تتطلبها هذه الزراعة فكانت فترة الإنتاج من الشهر 12 وحتى اليوم ما زال الإنتاج الموريتاني موجود في السوق بأسعار مقبولة ومنافسة.
واعترف الوزير أنه ما زالت هنالك مشاكل في زراعة الخضروات يعمل القطاع على تذليلها بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية، من أجل إدخال مصانع التبريد في المنظومة لأن هذا المنتج شتوي في كل العالم، وذروة الإنتاج فيه في الشهر الثالث ولا بد من مصانع تبريد لضمان بقائه في شهور السنة الباقية، مؤكدا ثقته أنه في السنوات المقبلة سيشهد هذا المجال نهضة توصل للاكتفاء الذاتي وتتجاوزه لتصدير نوع ثاني من الخضار كما نفعل اليوم مع البطيخ الذي ينافس في الأسواق الأوربية.
وعن المساحات المزروعة في مجال الخضروات قال الوزير إنه بفعل هذه الإجراءات بالإضافة للبذور المهجنة وبعض البذور عالية الجودة من البطاطس بلغت سبع مائة طن وصلت المزارع، تضاعفت المساحة المزروعة التي كانت ما بين 4000 و5000 في السنوات الماضية، واليوم وصلت 7000 بالإضافة لبعض المساحات الأخرى في الولايات الداخلية .
وخلص الوزير الوزير إلى الاكتفاء الذاتي في مادة الأزر تم تأكيده من ناحية المساحات والمردودية وحاجة الوطن منه، فالحاجة من الأرز الأبيض 260 طن وهذا الرقم فقناه، وليست هنالك دولة لديها الاكتفاء الذاتي من مادة إلى وتستورد بعض عيناتها، والأرز الموريتاني في السنوات المقبلة ستكون جميع أنواعه موجودة بالكم والكيف ــ يضيف الوزير ــ .
أما عن الزراعة المطرية فقال الوزير إنها مرتبطة بالأمطار وفيه بعض المواطنين يعيشون منها ومتعلقين بها كما تأخذ حيزا كبيرا من الوطن، والأهمية التي توليها لها الدولة كبيرة واتخذت فيها إجراءات من بينها تكثيف تحصين المياه ببناء السدود حيث أنه فيما بين 2019 وأواخر 2023 تم إنشاء وترميم 104 من السدود وفي الوقت الذي " أتحدث معكم فيه هنالك 31 سد قيد الإنجاز وهذا مهم وأساسي لدور السدود في حفظ المياه في المناطق الجافة، ما يساهم في إعطاء مياه جوفية، والمساهمة في الزراعة الشتوية".
وأضاف الوزير أنه تم اتخاذ إجراءات بدعم المزارعين بالبذور التقليدية وإدخال المكننة الزراعية في المنظومة الزراعية المطرية حيث وصل حتى الآن 81 جرارا و"سنقتني في الأيام المقبلة 109، ووقعنا اتفاقيات مع الجهات في الولايات الزراعية وسلمناها بعض الآليات وبالتشاور معهم ومتابعتهم سنساهم في تخفيف متاعب الزراعة واستصلاح الأراضي"
وأشار الوزير إلى أن هنالك برامج للتسييج على مستوى عديد المناطق الزراعية الرعوية واتخذ قرار بتسييج كل السدود المنشأة حديثا وهنالك إجراءات بدعم المزارعين بالتأطير والتكوين وحسب المعلومات فإن معدل السنوات الأربع الأخيرة كان الإنتاج ما بين 25 إلى 30 في المائة واليوم وصل ل 42 إلى 45%.
وقال الوزير إنه يعتقد أنه توفير المدخلات الزراعية والأسمدة الآليات الزراعية وتسييج المناطق الزراعية الرعوية أنعش الزراعة المطرية وأعطى أهمية كبيرة لها لتجد نصيبها من البرامج التنموية تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، ومع المكننة ستزيد المساحات والإنتاج والإنتاجية في المناطق المطرية
وفي رده على سؤال عن ما إذا كانت مشاكل الحصاد والمدخلات الزراعية أصبحت من الماضي قال الوزير إن الإنتاج ومستوى الإنتاج ومستوى الاكتفاء الذاتي ترتبط بظروف الحملات الزراعية لكن المؤكد ان المساحات والمردودية والتجربية توحي بتطور كبير في الخضار واكتفاء ذاتي في الأرز وإدخال بمهنية للقمح والأعلاف.
وعن سبل المحافظة على النجاحات المسجلة في القطاع الزراعي قال الوزير إن ذلك سيتم ببعض من الإجراءات والتوجهات أولها أن هذا هو توجه رئيس الجمهورية حيث أكد أنه لا مناص من الاكتفاء الذاتي ما يعني أن الأمور ستتحسن تمشيا مع هذه الإرادة والتوجه، ثانيا هنالك مزارعون مهنيون أحسوا بالمساهمة في العجلة الاقتصادية والأمن الغذائي وأصبح من الأمور التي يحتسبون أنه لا مناص منها، ثالثا إمكانيات الدولة ودعمها للقطاع سيظل هو التوجه العام.
مع إشارته إلى أن التحدي الكبير هو المحافظة على هذه النتائج وتطويرها أكد الوزير ثقته أن السنوات المقبلة سيعرف فيها المواطن أن مسلسل تطوير الزراعة لا مناص منه ودعمه سيتواصل، متمنيا أن يكون الحديث في السنوات المقبلة عن التصدير وهو هدف مشروع مع الإرادة ودعم الدولة وتفاعل المزارعين .
يمكنكم متابعة مقابلة الوزير بالضغط هنا أو مشاهدة الفيديو المرفق
