مقاطعة مال: حيوية سياسية متصاعدة...وطموحات مشروعة

أحد, 14/07/2024 - 23:55

تشهد مقاطعة مال الوليدة حيوية سياسية لافتة، حيث صوت أكثر من 71% من ناخبيها للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، بمجموع 9077 صوتًا، وهي ذات النسبة التي حصل عليها المرشح في مقاطعات ألاك ومكطع لحجار، وقد جاءت هذه النتيجة ثمرة لجهود جميع القوى السياسية في المقاطعة، رغم تعددها واختلاف توجهاتها.
تنشط في مقاطعة مال العديد من الأحلاف والكتل السياسية، التي يمكن تقسيمها إلى اتجاهين رئيسيين: 
الاتجاه الأول: يتمثل في مناصري الحلف الجهوي بولاية لبراكنة بقيادة الوزير المختار ولد اجاي، ويضم هذا الحلف خليطًا من الأطر والمجموعات، وكان يعرف في الاستحقاقات الماضية باسم "حلف منصفون" قبل أن ينفصل قادته ويعمل كل منهم على شاكلته.
ومن أبرز شخصيات هذا الحلف: الوزير السابق سيدنا ولد أحمد اعلي، رئيس تيار الوفاء، وعيسى ولد بوحمادي عمدة بلدية مال، والمهندس اعمر  ولد يعقوب الملقب اسلم ولد اعمر منسق كتلة الوفاق في بلدية مال، كما يضم هذا الاتجاه الدكتور سيدي إبراهيم ولد محمد أحمد منسق كتلة لم الشمل من مدينة مال، الذي تحالف مؤخرًا مع النائب زيني ولد أحمد الهادي، فضلا عن مجموعة اطر بورات بقيادة الزبير ولد امسيعيد، مع وجود مجموعات أخرى خاصة في الرومد وبلدية مال المركزية.
الاتجاه الثاني: يشمل الأحلاف التقليدية التي كانت تمارس السياسة خلال العشرية الماضية وتضم حلف مال بقيادة النائب زيني ولد أحمد الهادي الذي ينشط أساساً في بلديات الواد الأبيض والرومد مع امتدادات في مال وبورات، وجماعة الإصلاح والتجديد بقيادة علي ولد عيسى الذي ينشط ايضاً في بلديات الرومد وبورات والواد الأبيض مع امتداد طفيف في بلدية مال.
كما تشمل الخريطة السياسية وجود مجموعات وخلايا نشطة من حزب تواصل في الواد الأبيض والرومد، بالإضافة إلى مناصري المرشح بيرام الداه اعبيد في بلدية بورات وبعض قرى بحيرة مال.
خلال فترة الترشيحات في الانتخابات المحلية، برز رجل الأعمال الشاب محمد، نجل إسماعيل ولد اعمر، الذي استطاع استقطاب مجموعة مهمة من حاضنته الاجتماعية في بحيرة مال، والتي كانت منضوية في إطار حزب التحالف الشعبي، مع امتدادات أخرى محدودة في بعض أنحاء المقاطعة.
يرى أنصار ولد اجاي أنهم قادوا العمل السياسي في المقاطعة منذ بداية التحضير للانتخابات المحلية السابقة وحتى الانتخابات الرئاسية، رغم تنافسهم المحموم خلال الاستحقاقات الرئاسية الأخيرة، إلا أنهم حققوا نتائج ممتازة، ومن أبرز تلك القيادات الوزير السابق سيدنا ولد أحمد اعلي، المدير العام الحالي للوكالة الوطنية للسور الأخضر الكبير، الذي استطاع تشكيل حلف عريض من سياسيي المقاطعة ضمن إطار ما عرف بتيار الوفاء، وقد ضم هذا التيار النائب محمد المختار ولد اسقير، وعمدة بلدية جلوار علي ولد مسعود، بالإضافة إلى ما يزيد عن 20 مستشارًا بلديًا، وأغلب العمد المساعدين في جلوار ومال وبورات، وعشرات الوجهاء التقليديين والأطر والشباب.
وخلال مرحلة التحضير للانتخابات الرئاسية وحتى الحملة الانتخابية، شهد تيار الوفاء حراكًا متصاعدًا تمثل في إقامة العديد من المهرجانات والاستقبالات الحاشدة لدعم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، من أبرز هذه الفعاليات: مهرجان الواسطة في بلدية جلوار، وتمبارة في بلدية مال، وصدات في بلدية بورات، وتصاعدت وتيرة عمل التيار خلال الحملة الرئاسية بتنظيم العديد من المهرجانات والسهرات الانتخابية، حتى بلغت ذروتها بإقامة مهرجان قرية باسنكدي التابعة لبلدية بورات، الذي شهد انضمام مجموعة وازنة من هذه القرية ذات الكثافة السكانية المعتبرة إلى حزب الإنصاف ودعم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، هذه الجماعة التي ترشحت في الاستحقاقات السابقة من خلال حزب تواصل وحصلت على أكثر من 450 صوتًا وأربعة مستشارين بلديين، صوتت كلها في الانتخابات الرئاسية المنصرمة لصالح الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
وخلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة، تحمل حلف تيار الوفاء المسؤولية الكاملة عن 27 مكتبًا انتخابيًا في مختلف بلديات مقاطعة مال، بما في ذلك مدينة مال، تمبارة، بنار، مكطع التشطاية، قري صاك المهر، ، الشكة ، كول، أزرك عينو، العذيب، تامورت الرحمة، اظليم، الواسطة، امبيدان، باسنكدي، لكويسي، صدات، وامبرمص.  حيث صوت بالمجمل زهاء 3500 ناخب من المنضوين في تيار الوفاء لصالح رئيس الجمهورية.
كما أبلت كل الأحلاف والكتل السياسية المشكلة للخريطة السياسية بالمقاطعة بلاء حسنا في هذه المعركة الانتخابية.
كنتيجة لهذا الحراك السياسي الحيوي المتصاعد، يأمل ناشطو المقاطعة وشبابها، كما يظهر من تدويناتهم وتحركاتهم، أن تلتفت السلطات العمومية إلى تنمية هذه المقاطعة وإشراك أطرها الذين استطاعوا الحفاظ على هذا الخزان الانتخابي الكبير، رغم البيئة الجاذبة لنشر الدعايات السياسية الشرائحية المغرضة، في مقاطعة تعاني هشاشة عالية وانخفاضا في  التمدرس والتغطية الصحية، وضعفا في إمكانيات استغلال الموارد الاقتصادية التي تعتمد أساسًا على الزراعة والتنمية الحيوانية.