أجلت الغرفة الجزائية النطق بالحكم في قضية رئيس منظمة الشفافية محمد ولد غدة، لحين إجراء خبرة قضائية، في القضية المرفوعة ضد السناتور السابق من طرف شركة BIS – TP.
وجاء حكم المحكمة بناء على طلب محمد ولد غدة، الذي طالب المحكمة في مرافعته بإجراء خبرة قضائية، من أجل إثبات أو نفي شبهات فساد التي اتهم بها الشركة المذكورة.
وخلال جلسة المحاكمة طالب محامو الشركة المملوكة لرئيس أرباب العمل الموريتانيين، زين العابدين ولد الشيخ، بالحكم على ولد غدة بدفع ثلاث مليارات من الأوقية القديمة، ونسخ حكم المحكمة على نفقته.
وأكدت النيابة على طلبات محامو الشركة، وطالبة بتوقيع عقوبة الافتراء المنصوص عليها في القانون الجنائي الموريتاني.
ويذكر أن ولد غدة لم ينتدب محامين للدفاع عنه طيلة جلسة المحاكمة ، وأكتفى بالترافع عن نفسه.
