يفترض حسن سير المجلس الدستوري أن يدخل فى حالة انعقاد من لحظة انتهاء آجال الطعن وحتى إعلان النتائج التى يقتضي حسن أدائه إعلانها دون تأخير .(انتهى اجل الطعن منذ الأمس)
فى ظل كون الرئيس المنتخب يخلف نفسه ، فإنه:
1-ما من ضرورة لانتظار اكتمال المأمورية لتنصيب الرئيس المنتخب(قرابة شهر ستكون فيها الحكومة عمليا حكومة تصريف أعمال): لذلك لا ينبغى أن يضمن المجلس الدستوري إعلانه للنتائج أي تاريخ لتنصيبه؛ مثل ما اعتمد فى مداولته رقم: 003/2014/رئاسيات/م.د. بتاريخ 29 يونيو 2014 ، التى لم يحدد فيها تاريخا لتسلم الرئيس المنتخب فى الانتخابات الرئاسية التي جرت بتاريخ: 21 يونيو 2014 لمهامه.
على أن يترك اختيار تاريخ ذلك التنصيب للتنسيق بين المجلس والرئيس المنتخب،
بخلاف الحالة التى يخلف فيها رئيس منتخب آخر منصرفا ،حيث يستدعي الأمر حينها تحديد تاريخ تسلم المهام لانقضاء مسئولية منصرف وبداية عهدة المنتخب الجديد عنها ، كما ورد فى المداولة رقم: 004/2019/م.د/رئاسيات بتاريخ 01 يوليو 2019 ، التى حددت ذلك التاريخ بدقة :"سيتسلم مهامَّه فور انتهاء مأمورية سلفه السيد الرئيس محمد ولد عبد العزيز في 2 أغشت 2019."
2-كذلك فإن جلسة أداء اليمين وحفل التنصيب يمكن أن يتما داخل مباني المجلس الدستوري ، صونا لكرامة المجلس المهدرة فى كل مرة يضطر فيها لعقد جلسة لا يتحكم فى ضبطها لانعقادها خارج مقره، وأن يقتصرا على عدد نوعي ومحدود من الحضور ، ومع اعتماد أقصى درجات التقشف؛حفاظا على المال العام وانسجاما مع الصرامة المعلنة عنوانا للعهدة الجديدة.
3- مع أن الأصل أن الوزير الأول يقدم استقالته للرئيس المنتخب لا الرئيس المنصرف، إلا أنه فى ظل استمرار الرئيس المنصرف فى الاضطلاع بمهام الوظيفة الأسمى ، فإن تقديم الوزير الأول لاستقالته ، سواء كلف وحكومته بالاستمرار فى تسيير الأعمال الجارية أو كلف خلف له بتشكيل حكومة جديدة تعد ممارسة معاشة فى الديمقراطيات العتيدة ، حيث يعمد لها أحايين كثيرة بمجرد معرفة النتائج الأولية، دون انتظار إعلان المجلس الدستوري للنتائج النهائيةللانتخابات.
(ميشل روكار 1988الذى عين عشية إعلان النتائج -رافارين ، الذى عين قبل إعلانها بيومين 2002).
وفى جميع الأحوال ومن باب أولى ،فإن تعليق تلك الاستقالة والتعيين لوزير أول على تنصيب الرئيس المنتخب لا يجد أي مبرر ،إذ الطبيعي هو التبكير بتلك الخطوة كدليل لصدق العزم على تنفيذ ما قدم من وعود خلال الحملة الانتخابية .
4- لأن الرئيس المنتخب كان قد صرح فى 24 ديسمبر 2020 بممتلكاته أمام لجنة الشفافية المالية للحياة العمومية ، فإنه غير ملزم بتقديم تصريح جديد،باعتبار أن عزوفه عنه يعنى إقراره ببقاء ذمته المالية على نحو ماكانت عليه قبل توليه لرئاسة الجمهورية أول مرة.
5--لما كان:
-خمسة من الوزراء الحاليين رافقوا الرئيس منذ تشكيل أول حكومة :(إثنان احتفظا بالدفاع والتوجيه الإسلامي )،( واثنان تنقل أحدهما بين الداخلية والخارجية، وأخرهما خدم فى ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ، وفى المياه والصرف الصحي ثم فى ﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻥ ﻭﺍﻻﺳﺘﺼﻼﺡ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻲ.
خامستهم تقلبت بين الصرف الصحي، التجارةوالسياحة ، وزيرة مستشارة برئاسة الجمهورية، ثم الصحة).
-وفى نفس عمر الخمسة ﻭﺯﻳﺮﺓ ﻣﻨﺘﺪﺑﺔ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ؛
-وزيران احتفظا بحقيبتي العدالة والداخلية أربع سنوات من خمس المأمورية؛
-عدد من بقيتهم تنقل بين قطاعات حكومية متعددة لفترة مساوية ؛
فلن يكون من الغريب أن يستمر استوزار مجموعة من هؤلاء لذات الاعتبارات التى دفعت لتأبيدهم فيها أول مأمورية !
الأستاذ الجامعي يعقوب ولد السيف
