انطلقت في موريتانيا الحملة الدعائية للانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها يوم 29 من الشهر الجاري، وهي الحملة التي يخوضها سبعة مرشحين يحاول كل منهم الفوز بلقب الرئيس “11” لموريتانيا.
يتنافس في هذه الاستحقاقات سبعة مترشحين، هم الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد الغزواني، 6 مترشحين آخرين من صفوف المعارضة، يحظون بدعم أحزاب وتكتلات متعددة في الساحة السياسية، وهم رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل”، حمادي سيد المختار والنائبان البرلمانيان العيد ولد محمدن، وبيرام ولد الداه ولد عبيد، والبرلماني السابق مامادو بوکار با، أما المرشح السادس فهو محمد الأمين الوافي المرتجي، الذي يخوض غمار المنافسة للمرة الثانية تواليا، وهو خبير محاسبة يقدم نفسه على أنه مرشح الشباب.
أما المرشح السابع فهو جراح الأعصاب أوتوما انتوان سلیمان سوماري، الذي يحظي بدعم مجموعة من البرلمانيين والتكتلات السياسية المختلفة.
واختار بعض المرشحين ولايات الداخل لافتتاح حملاتهم، فيما فضل آخرون إطلاقها من العاصمةنواكشوط قبل الانتقال إلى الداخل.
و استعدادا لهذا الاستحقاق، سبق للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات أن أكدت عدد المسجلين على اللائحة الانتخابية وصل إلى 1.93 مليون ناخب.
وقد سجلت هذه اللائحة الانتخابية، كما أكدت اللجنة، زيادة في عدد المسلجين بنسبة 8 بالمائة، مقارنة مع ما كانت عليه خلال الانتخابات البلدية والنيابية والجهوية التي أجريت العام الماضي.
كما عبرت اللجنة عن “ارتياحها” لشكل ومضمون تعاطي مرشحي رئاسيات 2024، مشددة على أنها ستبذل “كافة الجهود من أجل تنظيم الاستحقاق الرئاسي في جو تنافسي شفاف، حر ونزيه”.
وبخصوص مكاتب الاقتراع، أبرزت اللجنة اقتناء أجهزة قارئة للبصمة لتغطية مكاتب التصويت، التي توقعت أن تصل إلى إلى 4 آلاف و500 مكتب.
وفي السياق ذاته، أكدت أن النظام المعلوماتي للجنة الانتخابية، “يضمن النشر الفوري للنتائج، توخيا للشفافية والوضوح”، كما جددت التأكيد على تسخير واستغلال كافة التطبيقات والوسائط التقنية المتاحة، ضمانا لشفافية الاقتراع.
وفي إطار الاستعدادات التي قامت بها الحكومة لإنجاح هذا الاستحقاق سبق للوزارة الأولى أن أكدت تعيين رئيس وأمين عام جديدين ل” المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات”.
وأوضحت في بيان، أن المرصد الذي ” يعتبر إطارا وطنيا مستقلا للتشاور مع منظمات المجتمع المدني الوطنية والأجنبية في مجال مراقبة الانتخابات”، تم تجديده، بطلب من منظمات المجتمع المدني خلال الأيام التشاورية التي نظمت، في مارس الماضي، حول التحضير التشاركي للانتخابات الرئاسية وتطوير الحكامة السياسية.
ويضم المرصد 12 عضوا يتم اختيارهم من بين الأعضاء الذين تم اقتراحهم من طرف منظمات المجتمع المدني الموريتاني الرئيسية، وتقتصر مدة انتدابهم على ثلاثة أشهر.
ويقوم المرصد، وفق الوزارة الأولى، بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج ومفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، بالإشراف على مشاركة الهيئات والمنظمات الأجنبية والوطنية في عملية مراقبة سير الانتخابات طبقا للنصوص المعمول بها في هذا المجال.
تجدر الإشارة إلى أن آخر الانتخابات الرئاسية بموريتانيا كانت قد أجريت عام 2019 وفاز فيها الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني بعد حصوله على نسبة 52 في المائة من أصوات الناخبين.
