لوح مرشحو المعارضة للانتخابات الرئاسية بمقاطعة الحصص المجانية، متهمين الإعلام العمومي بأنه تحول إلى "منصات دعاية انتخابية لمرشح بعينه" في السباق الرئاسي، في إشارة لمرشح الأغلبية الحاكمة محمد ولد الغزواني.
جاء ذلك في بيان مشترك لخمسة مرشحين هم: أتوما انتوان سليمان سومارى، بيرام الداه اعبيد، حمادي سيد المختار، العيد محمذن امبارك، مامادو بوكار با.
وتعتبر هذه المرة الأولى التي يلوح فيها مرشحون المعارضة بمقاطعة الحصص المجانية بوسائل الإعلام العمومية.
وشدد مرشحو المعارضة على ضرورة "الإنفاذ الصارم للنصوص القانونية بما يضمن وقف مسار استغلال النظام للإعلام العمومي في الدعاية الانتخابية خارج أوقاتها وبشكل فج" مؤكدين أنه في حال لم تتم معالجة هذه القضية فإنهم سيضطرون لمراجعة موقفهم من السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية بما في ذلك موضوع تسيير الحصص المجانية خلال الحملات الانتخابية القادمة.
وقال المرشحون إنهم سجلوا "مخالفات قانونية صريحة تكررت على مدى الأسابيع الأخيرة في مساطر بث المؤسسات السمعية البصرية العمومية، وعلى رأسها التلفزيون والإذاعة، حيث تحولتا إلى منصتي دعاية انتخابية لمرشح بعينه في السباق الرئاسي".
ولفت البيان إلى أن التلفزيون والإذاعة الحكوميين قاما ببث تقارير مرئية ومسموعة عن أنشطة مبادرات داعمة لمرشح السلطة، "وتتبع ما تصفه هذه المؤسسات بحصيلة الإنجازات خلال المأمورية المنقضية، وتسويقها تسويقا دعائيا فجا وصريحا".
كما أشار البيان إلى أن وسائل الإعلام العمومية خصصت حيزا ثابتا من جميع النشرات الإخبارية في الإذاعة والتلفزة وفي أوقات الذروة لهذا المرشح.
ودعا البيان السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية إلى "استحضار الدور الذي أناط بها المشرع الموريتاني، والذي نصت عليه المواد: 3 – 4 – 5 (جديدة) من الأمر القانوني رقم: 034 -2006 المنشئ للسلطة والمعدل سنتي: 2008 و2022".
وطالب المرشحون السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية إلى ممارسة صلاحيتها والقيام بالدور الرقابي على أكمل وجه، لضمان حياد الإعلام العمومي، وحفظ حقوق جميع المترشحين وفق النصوص القانونية المسطرة.
وأضاف البيان مخاطبا رئيس "الهابا": "بشكل أكثر دقة وتحديدا، نطالبكم بتنفيذ احكام المادة: 5 من القانون، بكل أجزائها، والتي تنيط بسلطتكم مهمة ضمان النفاذ المنصف للأحزاب السياسية إلى وسائل الإعلام والاتصال العمومية وأن من مسؤولياتها أن تسهر خلال الفترات الانتخابية على تساوي فرص المرشحين في النفاذ إلى وسائل الإعلام العمومية (واستخدم المشرع الفترات ولم يستخدم عبارة خلال الحملات ولا يخفى عليكم أن فترة الانتخابات تبدأ من استدعاء هيأة الناخبين )، كما تلزم ذات المادة خلال تقسيم فترات البث أن يكون الوقت المخصص لمداخلات الرئيس في إطار مهامه الدستورية لا غير".
وأشار مرشحو المعارضة في بيانهم إلى ما نصت عليه الفقرتين 8 و10 من المادة 4، واللتين تنصان على إلزام السلطة بـ: "السهر على احترام النفاذ العادل للأحزاب السياسية (...) إلى وسائل الإعلام العمومية حسب الشروط التي تحددها القوانين والنظم"، وكذا بـ "تحديد قواعد إنتاج وبرمجة وبث البرامج المتعلقة بالحملات الانتخابية".
