في الثاني والعشرين ابريل سنة 2012 اشرفت الحكومة الموريتانية بصفة مباشرة على انعقاد الجمعية العامة للهلال الاحمر الموريتاني التي دامت ثلاثة ايام بعد اكثر من 20 سنة على عدم انعقادها,حيث عكف المشاركون خلالها على نقاش جدول اعمال الدورة وجرد حصيلة عمل هذه الهيئة وتجديد مكتبها والاطلاع على تجارب هيئات مماثلة.
وفي ختام الجمعية العامة يوم الثلاثاء الموافق ل 24 ابريل 2012 تم انتخاب مكتب جديد للهلال الاحمر الموريتاني برئاسة السيد محمد الامين ولد محمد فال الملقب )اسلم(لمأمورية واحدة لمدة سنتين تنتهي في 24 ابريل 2014 وضم المكتب الجديد ثلاثة نواب للرئيس وامينا عاما للخزينة وامينا عاما مساعدا لها ومكلفين بالدعاية,واعتبرت الحكومة الموريتانية آنذاك إن ميلاد هذا المكتب الجديد يشكل اطارا قانونيا سيسمح بتفعيل دور هذه الهيئة المحوري في مجال الحماية الاجتماعية والتدخل في الاوقات الصعبة.
وبعد ما يناهز اربعة أشهر بعد التنصيب وبالتحديد في يوم الثلاثاء الموافق ل 03 يوليو 2012 كانت القيادة الجديدة للهلال الاحمر الموريتاني على موعد مع رئيس الجمهوريةحيث تناول اللقاء السبل الكفيلة بتطوير مؤسسة الهلال الاحمر واكد رئيس الهلال الاحمر ان رئيس الجمهورية أكد له دعمه ومؤازرته كي يستعيد الهلال قوته ويقوم بالدور المنوط به خدمة للفئات الهشة في المجتمع.
لكن وفي الوقت الذي استبشر الكل خيرا في هذه التشكيلة الجديدة ,بدأت سريعا بوادر النوايا المبيته تظهر جليا على السطح ابتداءا من القفز وتعطيل القوانين الداخلية المنظمة لتسيير هذا المرفق الإنساني,مرورا بالتوزيع المزاجي لأسطولالسيارات الرباعية للهيئة على جميع اعضاء المكتب الجديددون استثناء لاستخداماتهم الشخصية والقيام بمهام وهمية تحت غطاء إذن بمهمة للهلال الأحمر الموريتاني في الوقت الذي تعجز فيه المؤسسة عن توفير سيارات لمهامها الرسمية الحقيقية ولجوئها بعض الاحيان الى وكالات تأجير السيارات لتغطية العجز المصطنع , ضف إلى ذلك اللجوء إلى تعديل النظام الداخلي للهلالبغية الاستفادة من مأمورية ثانية اضافية تنتهي في 24 ابريل 2016 وهو ما تم بالفعل مع تمرير بعض الامتيازات المالية للرئيس واعضاء مكتبه.
وفي صياغ متصل ادت مجموعة الفضائح الماليةالمدويةالتي هزت الهلال الاحمر الموريتاني نهاية 2014 والتي مازالت اثارها السلبية جلية على السطح حتى الان,القشة التي قسمت ظهر البعير حيث تجاوزت الاختلاساتالمالية عشرات الملايين كانت ضحيتها المباشرة الحكومة الموريتانية عن طريق بند الاعانات وبعض الشركاء الدوليين للهلال. ووضعت هذه الحادثة سمعة ومصداقية المؤسسة على المحك على المستويين الوطني والدولي وخيبت أمال الحكومة والشركاء والخيرين في الوطن.
تجدر الإشارة إلى أن موجة الفساد المالي الكبير الذي نخر جسم الهلال الاحمر الموريتاني في الآونة الاخيرة حظي بتغطية واسعة من طرف جل المواقع الالكترونية الوطنية وتكلل بمتابعة واسعة من طرف الرأي العام الوطني والدولي, حيث كانت هذه المواقع مسرحا لتبادل الاتهامات بين الرئيس ومحاسبه ادت الى توقيف محاسب الهيئة رغم ان القضية حتى الان لم تحسم بشكل نهائي من طرف القضاء لصالح أحد الاطراف المعنية.
وفي الاخير يتساءل الرأي العام الوطني:
هل ستحترم ادارة الهلال الأحمر الموريتاني هذه المرة انتهاء مأموريتهاالمغتصبةالثانية والاخيرة والتي تنتهي يوم الاحد 24 ابريل 2016؟مع أن المؤشرات الأولية توحي عكس ذلك ,فالطاقم الإداري للهيئة المنتهية ولايته منعكف هذه الأيام على التحضير للاحتفالات المخلدة لليوم العالمي للصليب الاحمرالموافق ل 8 مايو المقبل وهذا إن دل على شيء انما يدل على ان الطاقم الاداري للهلال الاحمرالموريتاني مصر على تعطيل القوانين وماض في اغتصاب مأمورية ثالثة غير قانونية شاء من شاء وابى من ابى غير أبهن بكل التشريعات والنصوص المعمول بها في هذا الميدان ولا الوضع المزري الذي تعيشه الهيئة منذ فترة؟ فهل من رادع؟
هل سيقف رأس هرم الدولة ,حامي القوانين ,رئيس المجلس الاعلى للقضاء ,رئيس الفقراء, رئيس الجمهورية السيد : محمد ولد عبد العزيز متفرجا امام تلك التجاوزات الغير قانونية أم أنه سيأمر بوضع حدا لهذه المهزلة الفظيعة حتى يردع كل من سولت له نفسه التجرأ بالقيام بمثل هكذا فعل؟
