1 مدخـــــل
• منذ ثلاث سنوات أقضي عطلة الخريف في تكانت، بحثا عن الراحة البدنية والنفسية وهربا من نواكشوط التي لم تعد مضيافة كما كانت، خاصة في فترة الخريف، بسبب تلوث شوارعها وأجوائها، واستيطان البعوض الذي لا يميز بين الليل والنهار، وزحمة شوارعها وأسواقها وفوضى المرور فيها، وانعدام الأمن. كل ذلك جعلني "أهرب" إلى الداخل، الذي لا توجد فيه أي من هذه المنغصات، وأستعيد ما افتقدته خلال الثلاثين سنة الماضية من العيش في الخارج، ثم الركون في نواكشوط، بعد أن كنت أقضي سنويا عطلتي بين القرى والبوادي، مثل الغالبية التي ما تزال تصر على التمتع بنعمة لا تُضاهى وهي تنفس الهواء الطلق في فضائنا الرحب.
وهذه السنة دامت العطلة خمسة أشهر ونصف الشهر، بين قرى ومراكز بلديتي الرشيد وانييملان، فأتيحت لي فرصة التجوال بين القرى والأودية، فتابعت عن كثب الناس وحياتهم، لأدرك مدى التغيير الذي حدث في الريف وأهله، وفي البيئة بشكل خاص. فالبدو الرحل قد أوشكوا على الانقراض من تكانت إلا في الجزء الجنوبي، ومعهم المواشي وخاصة الإبل والبقر، التي تناقصت أعدادها إلى حد ملفت، وأصبحت قطعانها تعد على رؤوس الأصابع، ولا يملكها إلا الأغنياء، وخاصة من المناطق المجاورة: آدرار والعصابة، الذين يأتون أزمنة الخصب – على ندرتها - ليغادروا بعد انتهاء المراعي؛ وخلال تجوالنا في معظم أراضي مركز الرشيد الإداري - الذي تغطي مساحته ثمانية آلاف كلم2 – لم نصادف في الطرق إلا أفرادا مسافرين على الحمير أو راجلين، كما لم نر المواشي إلا بالقرب من بعض المراكز المأهولة، ولم نشاهد غابة من أي شجر كان، باستثناء بعض أشجار الطلح المتفرقة في الأودية الكبيرة، وشجر السلَم (التمات) في القيع، كما لم نر هذه السنة حيوانات برية أيا كانت حتى الأرانب، أو طيورا مثل القطا، والحُبارى أو حيوانات مفترسة، إلا ابن آوى الذي نسمع عواءه في الليل أحيانا.
هذه هي حالة البادية اليوم في تكانت، بعد انتقال غالبية سكانها الرحل مع مواشيهم إلى الولايات الجنوبية خاصة ضفاف النهر أو تلك القريبة من الحدود المالية، فخلى ريف الولاية من سكانها تدريجيا ليتشكل مجتمع جديد في قرى مرتجلة، معظم سكانها من المزارعين، أقيمت دون تخطيط عمراني أو صرف صحي، معظم مساكنها الحجرية والإسمنتية وعرُشها، مبعثرة وهشة، لا تلبي متطلبات السكان ولا تتوفر على شروط السلامة والصحة؛ تقع غالبا على جنبات الطرق الرئيسية أو في بطون الأودية بجوار النخيل أو المزارع، لكن البعض منها منعزل، لا أمل في بقائه.
لقد أدت هجرة البدو إلى اختلال توازن المجتمع وبلبلته، بعد انفصال كفتي عماد حياته: الرعي والزراعة، فغاب التكامل والتكافل وتلاقح الأفكار، وتعطل التطور والإبداع الثقافي والانتاج الاقتصادي، ورافق ذلك تضعضع في قيادة المجتمع، ومن ثم ضعفت القدوة بتوجهيها، ليحل الفراغ، حيث أن شرعية السلطة التقليدية قد اهتزت بعد ما قررت حكومة الاستقلال النأي بنفسها – عكس الدولة الاستعمارية – عن مؤسسة الشياخة، التي تركتها شأنا قبليا بحتا لا دخل لها فيه، مع مواصلة التعاون معها دون أن تكون الوسيطة الحصريه مع الجمهور، وفي الوقت نفسه أشركت الوجهاء في العمل السياسي ضمن الحزب الحاكم، فكان العديد من الأمراء والشيوخ مسؤولين وناشطين داخل صفوفه وقياديين في هيئاته المختلفة، خدمة لأهدافه السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وهو ما حاولت حركة الهياكل اقتفاءه، وإن وجهته إلى أغراض أمنية محلية.
وفي عهد "الديمقراطية" سنة 1992 أحيت القيادة العسكرية الحاكمة الروح القبلية، ووظفت مؤسسة الشياخة في المعادلة الجديدة لكسب الانتخابات، دون أن تسعى إلى توظيفها لأهداف التنمية، وتعبئة الجمهور لذلك، فأصبحت السلطة التقليدية الغائب في النصوص والأدبيات الرسمية، الحاضر في الواقع، حيث بقيت مشروعيتها قائمة، تتكئ عليها السلطة العمومية في تسيير الشأن المحلي، ويُختار منها غالبا المنتخَبون، على كل المستويات أو بإشرافها وتأثيرها، بينما أصاب الوهن مشروعية الإدارة رغم امتلاكها الشرعية؛ فغابت قيم التضامن والتشاور والعمل الجمعوي، وانتهت جهود التنوير والتوعية التي بنى عليها الحزب الحاكم في العهد المدني برامج الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ والريف الداخلي كما "المدينة الريفية" يعيش أزمة قيادة شرعية مؤثرة توجه المجتمع نحو مصالحه والتطلع إلى المستقبل.
ولم تحاول الأحزاب السياسية القائمة الآن - بما فيها الحزب الحاكم - تغيير هذا الواقع، لأنها بدون صوت إلا في مناسبات الحملات الانتخابية. هذا الوضع أثر على العديد من مناح الحياة، مثل ملكية الأرض والأنشطة الزراعية والرعوية، وحماية البيئة، التي هي رسميا وعرفيا منوطة بالقبيلة، التي فككها الجفاف، بعد أن هاجر غالبيتها واستوطنوا أراض جديدة في ولايات أخرى، فشيدوا فيها القرى وتعهدوا مراعيها، لذلك ترتفع أصوات بأن يُعتبر الموجودون الذي لم يهاجروا هم القبيلة، بقيّمها وعاداتها وصيتها وسلطتها وممتلكاتها؛ وأن يُسد الباب أمام اللبس القائم، بحيث تُحمى الأرض من التعدي الحالي بتحمل البلديات والسلطات الإدارية مسؤولياتها في ذلك.
بينما يعتبر المهاجرون أنهم أصحاب الشرعية – حتى ولو تقرى بعضهم - فالقبيلة في نظرهم لا تستقيم إلا بتراثها المرتبط بماشيتها وميسمها وخيامها - حتى وإن كانت من القماش - وبالعيش في البادية وسط البدو. ويدعم ذلك استمرار بعض الصِّلات - ولو من بُعد - بين الطرفين - المستقر والمهاجر - لعمق الروابط الموروثة، مما يتجلى في تعلق المهاجرين - وجدانيا على الأقل - بانتمائهم، مهما بعدوا، متمسكين برموزهم من رؤساء وقضاة ووجهاء، الذين يوظفونهم كمفاتيح للكثير من الإشكالات مع الجيران الجدد، حيث التعايش مرتبط بالعلاقات القبلية؛ كما يظلون متمسكين بقيمهم التالدة أينما حلوا، وبمواطنهم الأصلية، مما جعلهم يطلقون أسماءها على أماكن إقامتهم الجديدة: الرشيد، الحويطات، الزويرة، كما فعل الإسبان مع مدنهم، عندما انتقلوا إلى أمريكا الجنوبية: قرطبة، طليطلة، بلد الوليد، وادي الحب، الوادي الكبير .. والرومان قبلهم، بعد انتشارهم في العالم الجديد.
• لقد كان من العوامل التي دعتنا إلى تقديم هذه الورقات حدوث تطور هام تٌعلّق عليه آمال عريضة: طريق أطار - تجگجه - مرورا بأوجفت وتوابعه من أودية وقصور نخيل، مع العين الصفرة والرشيد والحويطات - رغم تأخرها خمسين سنة عن وقتها. ذلك أن السكان يعولون عليها في فك العزلة عن أطراف واسعة من ولايتي آدرار وتگانت، وتسهيل ربطهما بمراكز القرار السياسي ومصادر التمويل، وانتشار الوعي بتبادل الأفكار وتجارب الآخرين، ووسيلة لنقل السلع وتبادل المنافع، وتأمين أجزاء شاسعة من البلاد؛ وفوق ذلك، يرون أنها ستمكن سكان مركز الرشيد الإداري من التواصل مع أبنائهم المشتَّتين في أرجاء الوطن، ومع أصدقائهم الكثر؛ وقد بدأ أثر الطريق الإيجابي جليا على حاضرة الرشيد وتوابعها، بإخراجها – ولو جزئيا - من قمقمها، بتنفس نسمات فضاء المواصلات، بعد ربطها بعاصمة الولاية والعاصمة الوطنية ومدن الشمال وبقية أرجاء الوطن، حتى قبل انتهاء مقاطع الطريق الأخرى، وبرز أثر ذلك في مجالات العلاج والتجارة وغيرها. وستزداد أهمية هذا الشريان بعد انتهاء الطرق المبرمجة (تجگجه – بو مْديد – كيفه – كنكوصه) وفي الآن نفسه سيكون معْبرا دوليا، مع انتهاء الطريق الرابط بين موريتانيا والجزائر، ومن ثم شمال إفريقيا والمشرق العربي؛ وبين أوروبا وإفريقيا الغربية.
إن هذه "الأفكار" التي بين أيدينا تدور حول جزء من المشاكل التي يعيشها مجتمع هذا الحيز وأبعادها، والتي هي في الغالب تداعيات خلو الريف من سكانه تدريجيا خلال الأربعين سنة الأخيرة؛ حيث حاولنا - انطلاقا من مشاهداتنا ولقاءاتنا خلال هذه العطلة – ملامستها عن قرب، راجين أن تكون طُعما، يشد انتباه النخب إلى مزيد من الاهتمام بالشأن العام، لإخراج مركز الرشيد الإداري من عزلته السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
2 - هموم المجتمع المحلي وتطلعاته
• لا بد لأصحاب القرار والمهتمين بالشأن المحلي، والقوى الحية والمجتمع المحلي من أن يكونوا قد وضعوا في الحسبان استثمار فرصة إقامة الطريق لتنمية هذا الجزء من الوطن الذي عانى من العزلة التي كادت تُخليه من سكانه، وتقضي على مواطن عيْشهِ؛ لذلك على هؤلاء أن يتقدموا للسلطات العمومية الولائية والمركزية، بمطالب عملية وواضحة في هذا الشأن، حيث سيكون الطريق مسهلا لدمج المركز، بل مقاطعة تجگجه ضمن المشاريع الوطنية مثل "استراتيجية النمو المتسارع والازدهار المشترك" التي تغطي الفترة من 2016 – 2030، المعلن عنها قبل أشهر، حيث لم يكن لهم حظ وافر في مشاريع التنمية المحلية، السابقة، ما بين سنوات 1985، 1990 و2001، وكذا "الإطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر 2001- 2015". فهي تمثل فضاء واسعا من عالم الريف الأحوج لأي مجهود تنموي، بعد أن وصل التدهور الاقتصادي فيه مداه مع موجات الجفاف المتتالية، التي أحدثت نتائج خطيرة، في مقدمتها القضاء على قاعدة الاقتصاد الريفي الذي كان العمود الفقري للثروة الوطنية، وتحولات هائلة اجتماعية وثقافية، رافقت هجرة السكان إلى الحواضر ومراكز التجمع، حتى لم يبق في البادية إلا حوالي 6% من عموم السكان سنة 2000، بعد أن كانوا 70% سنة 1965؛ وقد كان تأثير الجفاف على تگانت بالغ السلبية، ليس فقط على الثروة الحيوانية، وإنما على الزراعة وخاصة النخيل، ومن ثم على الگصورْ. فقد تفرق السكان البدو بحثا عن الكلأ والخدمات في الولايات الأكثر حظا في الأمطار، والمتوفرة على طرق وبُنى تحتية وبعض الخدمات الضرورية، كالعصابة وگورگل وگيدي ماغا والحوض الغربي، بينما اتجهت الطاقة العاملة من شباب ومن أصحاب حرف وعمال يدويين إلى المدن الكبرى كالعاصمة ونواذيبو والزويرات وكيفه، وغيرها من التجمعات القائمة على طول طريق الأمل، فتقلص سكان بعض بلديات الولاية إلى أقل من الثلث، مما كان له تأثير سلبي بالغ على نموها، وزيادة العبء على الأسر المعيلة، بعد أن خلت من ثروتها الحيوانية، وطاقتها البشرية، وفي مقدمتها مركز الرشيد الإداري ببلديتيْه.
• إن المطلوب من السلطات العمومية أن تعطي هذه الولاية الأهمية التي تستحق، كغيرها من الولايات، مع العناية بالبلديات والمراكز الأكثر فقرا، حتى يُرفع الحيف عن سكانها، ويعامَلون كالمناطق الأقل حظا في التنمية، ومنهم سكان مركز الرشيد الإداري ببلديتيه: الواحات والتنسيق، فيعطوْن تمييزا إيجابيا، كما اتُّبع في أنحاء عديدة من الوطن، مما سيكون له مردوده الاقتصادي والاجتماعي، نظرا للموقع الاستراتيجي للبلديتين وقابليتهما للنمو. لذلك لا بد من المبادرة بوضع خطة تنموية مناسبة للمرحلة، تتكفل بإعدادها وتمويلها السلطات العمومية، بالتعاون مع شركاء التنمية، على أن تُشرك القدرات المحلية: الإدارة الإقليمية، البلديات، المنتخبين، المجتمع الأهلي، الفاعلين السياسيين، المستثمرين، أصحاب المبادرات، وكل المهتمين، وأن يصدر عن ذلك:
• تشخيص مشاكل المركز، وتحديد حاجات بلديتيْه، وترتيب أولوياتهما، ومدى إسهامهما المادي والبشري، وطاقتهما الاستيعابية، وإعطائهما الإمكانيات والصلاحيات المنصوص عليها في اللوائح، والتي ما تزال حبرا على ورق، مما يجعل اليوم من هذه المؤسسة التي أنشئت لإدارة الشأن المحلي مجرد ديكور،
• تلبية مطالب المجتمع التي عبر عنها الناطقون باسمه أكثر من مرة، ومن أهمها:
- تصحيح الخطأ الفادح الذي ارتُكب سنة 1986 بإلغاء اسمي بلديتي انييملان والرشيد، قلعتي الجهاد ضد الاحتلال الفرنسي، والذي تُشم منه رائحة السعي لطمسهما، وكأن الوادييْن بلا أهل ولا تاريخ؛ إضافة إلى أنه عمل استبدادي، لم يُستشر فيه السكان أو يعرض على مختصين. والرشيد اسم تاريخي فريد في جنوب الصحراء اختاره رجال بُناةٌ علماء صالحون، منذ مطلع القرن الثالث عشر (نهاية الثامن عشر للميلاد)،
- تحويل مركز الرشيد الإداري إلى مقاطعة،
- إنشاء صندوق اقتراضٍ للتنمية المحلية،
- تأهيل عاصمة المركز، بإقامة منظومة إدارية كاملة، كمكاتب الحكومة ومساكنها، وإداراتٍ ومقارِّ أمن، والمساعدة على تخطيط الحواضر والمداشر وتزويدها بالتجهيزات الضرورية،
- إقامة بنية تحتية من طرق فرعية، وغيرها، وتعزيز المنشآت التعليمية القائمة، وفتح مركز للتكوين المهني متعدد الاختصاصات، بما فيها الإرشاد الزراعي والسياحي ودعم الصحة، مع تأهيل المنشآت الخدمية القائمة، من مياه وكهرباء، بتوسيعها وزيادة طاقتها. فحاضرة الرشيد تستحق عناية، للنهوض بها كما تم مع مناطق أخرى في الوطن، مثل انبيكة الاحواش وترمسّه والشامي،
- تفعيل القوانين المنظِّمة لتوزيع مياه الأمطار من منابعها وبين أعاليها ومصابِّها، على طول الأودية المنطلقة من إژيفْ والسّنْ مثل وادي الگصور (تجگجه، الحويطات، الرشيد) وروافد الوادي الأبيض الرئيسية اليمنى: من أدروم؛ والوسطى: من انييملان، والجنوبية من التِّشوطن؛ وهو توزيع ظل مُحترما – إلا في حالات نادرة – زمن الإدارة الفرنسية، حيث أن الوضع الحالي تعدٍّ على حقوق سكان المصاب، وسيؤدي إلى جفاف أراضيهم الزراعية المتبقية، وتصحرها، والإضرار بمجاري الأودية وآبارها، وعيونها وأحسائها التي تغذيها سيول إژيفْ. إذن لا بد أن تراجع السلطات العمومية هذا الوضع، وتزيل السدود العشوائية عديمة المردودية، التي أنشئت خلال العقود الأخيرة، في غفلة من الزمن، وأن يُعاد النظر في الارتفاع الزائد لبعض السدود، حتى يُضمن انسياب المياه إلى بقية المَصابِّ. إن العدالة في توزيع المياه تُستمد – كما هو معروف من الشريعة الإسلامية والقوانين العصرية، وحتى من شرائع البابليين والفراعنة،
- إعادة النظر في موضوع الملكية العقارية، انطلاقا من مقاصد الشريعة الإسلامية بإحياء الأرض وتعميم نفعها، ومن العرف، الذيْن تضعهما القوانين السارية في الحسبان، وإلا فيُخشى أن تتحول المناطق الزراعية المتبقية إلى أراض بور، ويحْرم الناسُ من كسب رزقهم؛ جرّاء تعطيلها؛ إذ الهدف الوصول إلى تنمية محلية متوازنة، يشارك فيها الجميع، ويحصدون ثمارها بعدل وإنصاف،
3 - التحدي الأول : التعليم
• كان أول ما ركزت عليه السلطات العليا الموريتانية بعد الاستقلال: التعليم، بوصفه المدخل الصحيح لتحقيق الاستقلال الناجز، وتدعيم ركائز الدولة، لحاجتها الماسة للأطر، الذين كانوا يعدون على رؤوس الأصابع، والاستغناء عن الأجانب، الذين كانوا المسيرين الفعليين لدواليب السلطة، لذلك أعطت كل العناية للتعليم، بجميع مراحله، وخاصة الابتدائي والثانوي الذي كان متاحا داخل الوطن، ففتحت مدارس في القرى والبوادي، وخَصّصتْ أموالا طائلة لتجهيزها، وأقامت الكفالات المدرسية، وتحملت مصاريف النقل والسكن لتلاميذ المرحلة الثانوية، فحطت عبئا ثقيلا عن كواهل الأسر، ومنحت الطلاب في الخارج، واكتتب المعلمين وكونتهم بإنشاء مدرستين للمعلمين والأساتذة، وفي الخارج أيضا، كما انتدبت معلمين ومربين وإداريين متخصصين في المجال من الدول العربية، وبعض الدول الصديقة، وأرسلت متدربين إلى البلاد العربية، قبل فتح الباب أمام الطلاب في جامعاتها، وبذلك رسخت في الأذهان وجود الدولة، وشرعيتها؛ وضمن هذا التوجه فُتحت مدرسة متنقلة في حلة أولاد سيدي الوافي السنة الأولى من الاستقلال (1961) وانتقلت إلى وادي الرشيد بعد التقري، سنة 1968؛ وتوجد اليوم في البلدية عشر مدارس ابتدائية، منها اثنتان مكتملتان في الحاضرة، تضمان ستة وثلاثين وثلاثمئة تلميذ (336) ومثلهما في أشاريم، وتضم ثلاثة ومئتا تلميذ (203) والحويطات ... والباقي من المدارس موزع بين رأس الطارف (فصلان)، الساگية (فصلان مجمّعان) آكنانه (فصلان)، تالمست (ثلاثة أقسام، منهما اثنان مجمعان)، انوارْ (واحد) أغنمريت (واحد بدون معلم) وثانوية في الرشيد.
• أما البلدية الثانية التابعة للمركز: التنسيق، فأنشئت المدرسة فيها سنة 1968، وبها اليوم مدرستان مكملتان تضم أربعة وخمسين وأربعمائة تلميذ (454) ومدارس متكاملة في أغلمبيت وإگفان، ومجموعة من الفصول في كل التجمعات والمراكز الصغيرة التابعة للبلدية، وإعداديتان في كل من أغلمبيت وإگفان، وثانوية في مركز البلدية، بها أحدا وعشرين وأربعمائة تلميذ (421). وخلال السنتين الأخيرتين نجح من ثانوية الرشيد ثلاثة تلاميذ فقط، بينما كانت النتيجة في انييملان 18% في العام الماضي.
• تعتبر نسبة التمدرس في البلديتين ضعيفة في مجتمع يشهد تطورا دموغرافيا لافتا، مع نقص في الفصول، يؤدي إلى الاكتظاظ، مع قلة المعدات والتجهيزات؛ أما المشكلة الأكبر، فهي انحطاط مستوى التعليم، الذي بلغ درجة تنذر بالخطر على حاضر الأجيال ومستقبلها. والمقلقُ تواصله سنة بعد سنة، والتعامل معه كأمر مقضي لا راد له، بحجة جاهزة وعلى كل الألسن، من معلمين وإداريين وآباء تلاميذ، ومسؤولين: "هذه حالة التعليم في موريتانيا كلها"!. نعم إنه وضع عام، لكنه لا يُخلي أحدا من مسؤوليته، خاصة في مجتمع منكوب منذ الاحتلال الفرنسي الذي سلط عليه العزل الدائم، انتقاما من مقاومته له، حيث حوّل أبناءه – بعد تدمير حاضرتهم الرئيسية في الرشيد ـ إلى بدو منزوين، مصنّفين في سجلات الإدارة وفي سلوكها، على أنهم غير جديرين بالثقة، وهو ما فشل قادة المجتمع المحلي، وممثلو الدولة الوطنية في تغييره بعد الاستقلال. إن الواجب الأدبي على الأقل، يقتضي تعويض ما فقده سكان هذا المركز من حقوق، وجبْرَ ما تعرضوا له من تمييز إبان الحقبة الاستعمارية وما بعدها. فكيف يتفرج آباء التلاميذ والمجتمع عامة على ضياع أبنائهم الذين هم أجيال الحاضر وأمل المستقبل؟ وكيف يصمت المنتخَبون والمسؤولون الحزبيون والسياسيون ورجال الدين والنشطاء، من نساء وشباب ووجهاء؟ ولما ذا لا تقوم الوزارة المعنية وإداراتها المحلية والسلطة الإدارية الوصيةُ في الولايات على القطاعات الإدارية المحلية، والمدرسون بواجباتهم، والمبادرة بإيجاد حلول على مستواهم، ووضع السلطات العليا أمام مسؤولياتها؛ إننا أمام تلاعب واضح بمصير أجيال بكاملها، حيث نواجه عملية ممنهجة لتجهيلهم، الذي من تجلياته التنافس بين المدارس لتقديم أكبر عدد من "الناجحين" في الانتقال بين الفصول، ومن الابتدائي إلى الإعدادي، وهكذا دواليك إلى الثانوية؛ ثم الجامعة، رغم التواتر على أن الكثيرين من حملة شهادة الإعدادية ـ فما بالك بخرّيجي الابتدائية ـ غير قادرين على تهجي نص بأية لغة؛ وهم أيضا أُميّون في بيئتهم ومحيطهم الأسري، وأدوات منازلهم، وفي المحيط الطبيعي: نخيل وأشجار ومواش وحيوانات برية وطيور؛ ولا يعرفون أسماء ولايات الوطن وحدودها، أو دول المحيط الجغرافي، رغم أنهم قضوا - على الأقل - عشر سنوات في المدرسة. فما القصد إذن من اختبارات هؤلاء، إذا لم يكن - كما يقال – لـ"تحقيق نسبة نجاح عالية تبرئ الذمة، وتحقق "العدالة" في توزيع نسب النجاح بين مدارس الإدارات الجهوية؟، والعجيب أن خريجي الإعدادية هم النسبة الأغلب ممّن يُكتتبون اليوم – دون تأهيل – للتدريس في المدارس الابتدائية، حتى يُعمّم الجهل، ويستمر حصار التلاميذ في المدرسة طول اليوم لـ "يريحوا أهلهم من شغبهم"، كما يقول أحد المدرسين.
• إن من أسباب هذا الوضع ما هو معروف وجلي للمتابعين وحتى لغيرهم، مثل:
- إصرار السلطات العليا على التمسك بشعارات فارغة، مثل تعميم التعليم، بدل وضع مقاربة تركز على الممكن والأنجع، وإخراج العملية التربوية من المساجلات السياسية المحلية والتدخلات الخارجية السافرة،
- إفراغ المؤسسة التعليمية من كفاءاتها التربوية والإدارية، بسبب التقاعد، أو الانتقال إلى قطاعات أخرى إدارية أكثر ربحا، بفعل التدخل السافر خلال الحملات السياسية، أو التحول إلى التعليم الخاص؛ والأسوأ أن ذلك شمل قطاعي التعليم الابتدائي والثانوي، حيث فُرّغ الكثيرون منه لشؤونهم الخاصة، الأمرُ الذي تفاقم في العقدين الماضيين،
- تلاشي القواعد التي بنيت عليها المدرسة الحديثة منذ أن أنشأها الاستعمار، وورثتها الدولة الوطنية ولاءمتها مع متطلبات السيادة، وإهمال القوانين والنصوص المسيرة لها،
- فوضى "الإصلاحات" وتطبيقها بدون إعداد المعلمين، وتهيئة التلاميذ،
- الاكتتاب العشوائي لمعلمين دون مراعاة للضوابط المعروفة وعلى رأسها التأهيل، ومتعاقدين لا ينتمون إلى السلك، ودون دراية بالتعليم،
- عدم جدية جهات الاختصاص: جهوية أو مركزية في التعاطي مع المشكل،
- غياب الرقابة والتفتيش، وتجاهل نتائجها إن وقعت،
- التدخل السافر للنافذين في الاكتتاب والتحويلات التي كرست إبقاء معلمين من أبناء القرى والحواضر من غير أصحاب الكفاءات فيها، أو استمرار أمثالهم سنوات طويلة دون تحويل، في خرق سافر للنصوص والتقاليد، ولقواعد الإدارة الرشيدة وسنة التناوب، وتعميق لحمة المجتمع بالتنقل بين أطراف الوطن،
- غياب مبدإ المكافأة والعقاب،
- تجاهل خصوصيات الجنسين، خاصة في المسؤوليات، والتحويل،
• من باب المقارنة فعندما نعود إلى الوراء نجد أن نتيجة المدرسة الأولى - بالنسبة لسكان بلدية الواحات (الرشيد) التي بدأت بفصل واحد ومعلم واحد، وعدد قليل من الأطفال، في ظروف الترحال في البادية - كانت إيجابية، حيث إن خريجيها وخريجي وريثتها في الرشيد - عِقدا من الزمن بعد ذلك - هم من أصبحوا - على قلتهم جميعا – كوادر، وحققوا لأنفسهم وأهليهم مستوى محترما من العيش والمكانة المعنوية، وشكلوا سندا لأبناء مجتمعهم وساهموا في خدمة الوطن بتميز. فالمدرسة كانت وستظل سُلّمًا للرقي والازدهار المادي والمعنوي، ورفع مستوى وعي المجتمع ومعيشته، وهو ما اقتنعت به الأسر الفقيرة، التي تحملت التضحيات بالاستغناء عن أبنائها وإدخالهم التعليم، وهي في أمس الحاجة إليهم في كدّها لتحصيل قوتها اليومي. ومنذ أن بدأ التعليم يتدهور، لم يلتحق بالإدارة ولا القطاعات الخاصة أو غير المصنفة – من خريجي مدارس الرشيد ومركزه الإداري - إلا أفراد يُعدون على رؤوس الأصابع، بينما ضاع الباقون في صحراء البطالة والتشرد. وقد حل محل التعلم في الارتقاء والكسب "التبِتيب" الذي لا يُكتسب بالتدريس والكد، وإنما بالشطارة والمحاباة، إذا لم نقل بالتلصص، ولا يُراد لأجيال مدرسة اليوم سبيلٌ غيره.
• لا بأس أن نقدم بعض الأفكار، علّها تنشّط الاهتمام بهذا الموضوع الطاغي على كل ما سواه، والموجة قبل كل شيء إلى المعنيين، من سلطات عمومية، ومنتخَبين وقيّمين على المدرسة، وآباء التلاميذ، والفاعلين السياسيين وعلماء الدين والنشطاء، والنساء والشباب والوجهاء، أي القوة الحية في المجتمع، لـ:
- خلق إطار محلي للتشاور، برئاسة عمد البلديات، يشارك فيه ممثلو الأطراف المذكورة أعلاه،
- إنشاء صندوق لدعم المدرسة، والعملية التربوية، وتحديد الأطراف المساهمة فيه،
- التركيز على التعاون بين آباء التلاميذ وإدارات المدارس والمعلمين، للتصدي لتقصير التلاميذ وجبره،
- المتابعة المنزلية اليومية للأطفال، للقيام بواجباتهم المدرسية، حتى ولو كان آباؤهم من غير المتعلمين. ولنا في الأجيال السابقة واللاحقة المثل، حيث معظم الأمهات والآباء أُميون،
- تنظيم دروس خصوصية طوعية من قبل المعلمين وأبناء القرى والتجمعات، تشرف عليها إدارة المدرسة خارج أوقات الدوام، وخلال العطل،
- العناية بالعلوم المدرّسة في المحظرة، من قرءان، نحو، صرف، علوم شرعية للناشئين، سيرة نبوية...
- إحياء سنّة مدارس الكبار (محو الأمية) لمساعدة مَن حرموا من التعليم،
- خلق فضاء متعدد الاختصاصات، تشرف عليه البلديات، يحتضن أنشطة ثقافية كالندوات الدينية والفكرية والشعرية، والمسرح والفن، والأنشطة الرياضية، ويحتضن البعثات الثقافية الزائرة، والباحثين والمنقبين عن الآثار، وحماية البيئة، وإنشاء مكتبة وقاعة للمطالعة،
- دعوة المثقفين وأصحاب الكفاءات العلمية من أبناء مركز الرشيد الإداري، من علماء دين وأساتذة جامعات وشعراء وكوادر وغيرهم من أصدقاء المنطقة لإقامة ندوات في مواسم الگيطنه وفي العطل، وتشجيع أصحاب المكتبات المهاجرين، وخاصة المخطوطات بإعادتها إلى مقارها الأصلية، وبذلك يمكننا أن نستعيد جزءا من الذاكرة الثقافية، لحواضرنا.
ومما سبق، ندرك أننا أمام تقهقر ستكون نتائجه في منتهى الخطورة، لذلك لا بد من إطلاق صيحة إنذار عالية لقادة المجتمع ومسؤوليه ولجميع أطراف العملية التربوية لإنقاذ أطفالنا من الضياع، ومجتمعنا من الاندثار، كما حل بدول وشعوب مثل الصومال؛ فالدول لا تبنى إلا بالعلم، الذي يؤهل للتخطيط والقيادة والحكم الرشيد، ولا تستقيم إلا بالعدل وعلى رأسه المساواة في التعليم. وكما جاء في المدخل، فإن أكثر ما كرس سيادة الدولة الناشئة وحضورها هو التعليم، لأنه أساس تقدمها وصدقتيها، بل مشروعية أنظمتها السياسية، وهو ما على السلطات العمومية تداركه قبل فوات الأوان.
4 محاربة الاتكالية
• إن أخطر ما يهدد مستقبل سكان البلاد كلها والريف ومراكزه خاصة، روح الاتكالية والتعويل على مساعدات المنظمات الوافدة والهيئات الخيرية، سواء مباشرة أو عبر السفارات المقيمة النهج الذي ابتكرته الدول الغربية وقلّدته الدول الأخرى بما فيها العربية، بترحيب من الحكومات الوطنية، التي تتهمها تلك الجهات علنا "بعدم الأمانة كواسطة بين الممولين وشعوبها"!. وبتوجيهات من هذه الجهات أُنشئت منظمات أهلية في العاصمة والمدن، وانتشرت في الحواضر الريفية، إلى درجة أنْ صار لكل أسرة منظمتُها؛ غير أنه لم تسجل في هذا الحيز تمويلات أو هباتٌ ذات نفع يذكر، وإنما يتم الاقتصار على تقديم مواد غذائية قليلة، تعوّد الفقراء على أن نصيبهم منها ما يبقى – أحيانا - عن أسر متنفذة. وبشكل عام، يظل الناس في ترقب توزيع المواد الغذائية، يتنافسون عليها تلقائيا، حتى ولو كانت غير صالحة للاستعمال، أو من نوعيات رديئة، ومنها ما تقدمه الحكومة في خطة أمل، أو إبان مواسم الحملات السياسية والزيارات الرسمية. فالسجلات جاهزة لتضخيم الأسرة، والبرهنة على المسكنة وسوء الحال! إنها درجة متقدمة من فقد قيَم القناعة والنزاهة و"كبر الخيم". ومن الواجب القيام بحملات توعية تشمل شرائح المجتمع كله لمحاربة هذه الروح، والتسول المقنّع، والعودة إلى العمل والاعتماد على النفس، فالإسعاف - حتى عندما كان متوفرا بكميات كبيرة وغير مغشوشة - لم يساعد في تغيير أحوال متلقيه، بل زاد الفقراء فقرا، وسلب إرادتهم ثم كرامتهم.
• إن الظاهرة التي تولدت عن هذه الروح، هي انتشار الزهد في الكسب بالعمل اليدوي المحلي، بل الترفع عنه، وعن المهن المعروفة بحياة الگصور، مثل تلك المرتبطة بالنخيل، كالتأبير (أجَنْكرْ) حتى أنه لا يوجد في وادي الرشيد اليوم – مثلا - سوى ثلاثة أشخاص يزاولونه، وهم من كبار السن، مما أفقد أعدادا من الناس مصادر دخلها، وحرم مُلاّك النخيل من الاستفادة من ثمره، فتناقص إنتاجه. فلجأ البعض إلى بدائل مكلفة، مثل المصاعد المتحركة، كما أوشك حُفّار الآبار المرصوفة بالحجارة (العيون) على الانقراض، إذ لم يعد في الرشيد ممن يقبل العمل فيها إلا ثلاثة أشخاص، كما انقرض العمل في المنازل أيضا؛ وعزف الناس عن مهنة رعاية الماشية، التي انحصرت في مواطني مالي من الطوارق المهاجرين، بعد أن انقرض قبلها غزل الوبر وصناعة خيامه، التي حل القماش محلها، وحلت النعجة البيضاء الملداء محل السوداء ذات الوبر الوافر.
• في السياق ذاته تخلت ربات المنازل عن إعداد الوجبات الغذائية المحلية الصحية، التي لم يبق منها إلا كسكس، لتحل محلها المواد المستوردة كالمكرونة والرز، وإن كانت أقل لذة وقيمة غذائية، وانقرضت أدوات هرش الحبوب وطحنها من مهاريس ورُحي. وتوقفت الصناعة اليدوية المرتبطة بالنخلة، كالحصيرة، بأنواعها المختلفة والطبق أو المتعلقة بشجرة السبط أو بالجلود، كالمخدات والأفرشة (آلواويش) بعد العزوف عن دباغة الجلود، التي تُرمى اليوم في الشارع. إن علينا فتح حوار مع أصحاب هذه المهن من أجل إعادة الاعتبار إليها، وتحسينها، كالعين التي يمكن أن تنافس بئر الإسمنت، إن وُسّع قُطرها وزاد عمقها، وكالحصير، والأدوات المصنوعة محليا. وعلينا دحض مقولة أن كل مستوَرَد أفضل، والدعوة إلى الإقبال على الإنتاج المحلي المتوفر، من حبوب وفواكه، ووجبات طعام محلية، والتزام المجتمع، وفي المقدمة النخبة بإعطاء المثل في استعمال المنتج المحلي، ومنه البناء ومواده من حجارة وسقوف.
5 حماية البيئة
• تتطلب حماية البيئة وعيا بمدى أهميتها لحاضر السكان ومستقبلهم، فالتصحر يتسارع بشكل حثيث، نتيجة عوامل عدة، منها الجفاف، ونزوات الإنسان، مما أدى إلى تلاشي الغابات والغطاء النباتي، وتقليص الرقعة الزراعية في جميع أنحاء المركز الإداري، وقضاء صيادي المدن المتنفذين بما فيهيم العاصمة - بدواعي المتعة والبطر - على كل ما يدب على وجه الأرض من حيوانات برية؛ فبعد الغزلان والحُبارى والأرانب والطيور البرية المستوطِنة من قطا وحمام، أو مهاجرة كإوز وبط، ها هي الدائرة تدور على ابن آوى (الذئب) وكلاب الكدية، وكلها عوامل تسبب حبس الأمطار وارتفاع درجات الحرارة. والمخجل أن تدمير ما تبقى من حياة في البراري، يجري في غيبة كاملة لسلطان الإدارة ورقابة البلديات، بل بمشاركة منتسبيهم أحيانا، مما ولّد يأسا عاما جعل المواطن غير مكترث بما يجري حوله، وكأنه قدر لا راد له.
• صحيح أن أكبر مصيبة حلت بموريتانيا بعد استقلالها هي تدمير بيئتها، وهو في مركز الرشيد الإداري اليوم وفي وادي الرشيد بصورة خاصة نكبة على الباقي من شجر الوادي، حيث تقوم قلة من تجار الحطب والفحم، بقطعه وحرقه لبيعه بأسعار خيالية للسكان، دون إذن أو رقابة أو أداء رسوم. وبالطريقة نفسها دُمرتْ دشرة الرشيد القديمة ومسجدها في ستينيات القرن الماضي ببيع أبواب منازلها وسقوفها لسكان تجكجه، وتركها تنهار على مخازن الكتب والعقود، التي كان الصبية يلعبون بأوراقها على أعين الناس دون اكتراث، لندبّج اليوم خطبنا بأن ذلك كان فعل المستعمرين الفرنسيين!. وهل من المقبول أن يظل الأمر على ما هو عليه، حتى ينتهي كل شيء، أمام أعين السلطة الرسمية من ولاة وحكام وموظفين إداريين ودرك وحرس وشرطة وعمد ومستشارين وممثلي وزارة "حماية البيئة" والناطقين باسم الأحزاب السياسية؟.
إن تعرية الأرض وزحف الرمال تنعكس بشكل جلي على حالة النخيل اليوم في المركز الإداري كله، والذي لم يبق منه إلا شخوصه، مع استثناء حديقة أو اثنتين في هذا الوادي أو ذاك، في جو من الإهمال والصدود، الغير مسبوقين، مما يجعل فرص النهوض والنمو تحتاج إلى طول النفس والعمل الدؤوب. إنه واقع يجب على الجميع أن يعوه، ويتحملوا فيه مسؤولياتهم. إنه وضع لا بد من تلافيه، حيث المُعطيات تبرهن على إمكانية كبح جماح التدهور، بالتكاتف لوضع خطةِ أولويات، تمكّن على المديَيْن القريب والبعيد من إصلاح جزء من الأضرار التي لحقت بأودية النخيل، ومساعدة النخلة على الانبعاث من جديد، على غرار ما وقع في حقب ماضية، واستعادة النسيج البيئي، ومميزات الأودية السياحية، قصد تعميرها وضمان العيش الكريم لساكنيها.
6 آفاق مستقبل وادي الرشيد
• إن الوادي بموقعه وخصوصيته الحضارية والجغرافية والبيئية مؤهل لمزيد عمران ونهضة، وأن يكون حاضنة طيبة لسكانه الذين عُرفوا بروح التضامن والجد والعمل، ونبذ الخمول والدّعَة، والسعي لما يُصلح حاضرهم ويضمن مستقبلهم. وأمثلة قريبة على ذلك ما تزال حية، حيث نهض أبناء الوادي بصورة خاصة، بعد استقرارهم النهائي فيه سنة 1968 إلى تحمل مسؤوليتهم، فشكلوا شركة للتموين، ساهمت فيها الأسر الحاضرة والبدوية، وأبناؤهم القاطمون خارج تكانت، وَفّرتْ المواد الضرورية بأسعار ميسرة، في مرحلة زمنية صعبة، بسبب موجة الجفاف الأولى؛ وانخرط الرجال في الوادي وفي أشاريم في فرق للعمل التطوعي لشق الطرق إليهما، اعتمادا على الجهود الذاتية، وفي طليعتهم مسؤولهم الأول، وشقوا طريق الجبل (طْريگ الزرع) حتى تمكنوا من إيصال سيارات الشحن، كما ربطوا أشاريم بالرشيد وبانييملان.
• سيكون الرشيد خلال سنوات قليلة مَعْبرا - ليس فقط بين الشمال الموريتاني وتگانت - بل مع الجنوب والشرق، وأيضا محطةً على طريق دولي، يربط بين أوروبا وإفريقيا الغربية، مما يتطلب وضع تصور لما سيكون عليه الوادي خلال العشر سنوات القادمة، إذ يمكننا دون مجازفة كبيرة أن نتوقع ارتفاع عدد السكان إلى أكثر من عشرة آلاف نسمة (10000) خلال تلك المدة، مُوزَّعين بين الحاضرة الرئيسية وامتداداتها المنتظرة لتوسيع المجال السكني. وهنا لا بد من الحذر من الوقوعَ في ما حل بالحواضر الجديدة على الطرق العمومية، كطريقي الأمل وتگانت، حيث تتزاحم الحوانيت البائسة الفقيرة، ومحطات البنزين وأفران الخبز وشي اللحم، في مشاهد مزرية، طمست معالمها، وتركت الساحة لبائعي بطاقات تموين الهاتف، والمتسولين. فالرشيد قادر على تجنب الكثير من تلك المساوئ، بالتوسع على طول الوادي، دون اللجوء إلى التجمع في المكان الحالي الذي بُني في ظروف اضطرارية ودون تخطيط، مع مراعاة إمكانية قرب المزارعين من حدائقهم، بعد أن طوت الطريق المسافات؛ كذلك الحرص على أن تبقى للوادي معالمه التي هي روحه.
• يحقق هذه الرؤية امتدادُ الحاضرة في اتجاه شمالي الوادي، لاتساعه وتوفر إمكانيات التنمية الرعوية والزراعية والسياحية، ابتداء من الجّويْلة حتى تاوجافت، وستكون بذلك في حماية سلسلة الجبال المحيطة بها من العواصف الرملية مع ضرورة بدء التشجير، وستساعد على مواجهة الحرارة، لأن غالبية الأشجار المتبقية هي هناك، مع قرب المياه، وتوفّر مصادر كلأ للمواشي؛ على أن تُراعى في العمران الجديد المعايير الحديثة، مع الحرص على مطابقته لضرورات البيئة المحلية، ونمط مساكنها، وضمان المساكنة بين مختلف الفئات الاجتماعية، على أن تكون ضمن أولويات المستفيدين من القطع السكنية الأسرُ التي فقدت منازلها أو تضررت بسبب أشغال بناء الطريق، والأسر الكبيرة التي ضاقت بها مساكنها. وهذا التوسع داخل الوادي يوفر أيضا اختيارات كثيرة للسائح، في الوصول إلى أية جهة يريد فيها الاستقرار، حتى يتمتع بما يفضله من تلال أو جبال أو روافد (اخنوگه).
• وضْع تطلع الكثيرين من مهاجري البلدية إلى العودة إليها في الحسبان، وتفعيل الارتباط بهم، وكذلك بعض سكان القرى والتجمعات الصغيرة في أطراف المركز الإداري التي لا مستقبل لها، مع التعويل على آخرين من مواطني الولايات المجاورة، وحتى المستثمرين على المستوى الوطني.
7 خصوصيات محلية
• إن لكل منطقة طبيعتها، ولسكانها مؤهلات لأنشطة معينة، انطلاقا من المعطيات الموضوعية والخبرات المتراكمة والتجارب التاريخية، التي هي رأس مال لا ينبغي التفريط فيه،
• بالنسبة لمركز الرشيد الإداري، تظل تربية الماشية أهم مصادر دخل السكان، لكنه أيضا يتمتع بمقومات معتبرة في الزراعة، والعمارة، والسياحة، لذلك لا بد من التركيز على هذه المجالات،
• يشكل النخيل أساس الزراعة في المركز، ويغطي مساحات كبيرة على طوله وعرضه، وهو وإن لم يعد مصدرا اقتصاديا بالأهمية التي كانت، فلا يزال الناس متعلقين بثماره التي تشكل أحد عناصر الغذاء المحلية المهمة؛ وتتبارى الأودية في اقتناء جياده وثمارها، ويتباهون بخبراتهم وتجاربهم؛ ففي وادي الرشيد مثلا، يعتز الناس بوجود خبرة بشرية متراكمة في النخل وفنون العمارة، توارثتها الأجيال، حيث أن العديد من أجداد العديد من الأسر الرشيدية قد جاءوا للوادي للإسهام في تعميره وغرس نخيله، بفضل الخبرة التي امتلكوها في القصور القديمة: وادان وشنقيطِ وحتى سلفه آبّيْر؛ فانتشرت هذه الخبرة على أيديهم. وكانوا عونا على التوسع في الغرس في تگانت كافة والعصابة، وحتى الحوض الغربي.
• لقد تربت أجيال على الاعتماد على النخلة والتعلق بها، واعتبار ملكها قيمة اقتصادية وحتى اجتماعية، ليس فقط بالنسبة للسكان المحليين بل من المناطق الأخرى، ومصدر اعتزاز، يعطي للمالك مكانة محترمة في المجتمع. وهي شجرة مباركة، لها منة كبيرة علينا، بعطائها السخي، وبكونها ملجأً في حر الصيف، نستظل بظلها الوارف، ونطعم من رُطبها، ويقينا تمرُها ذلّ الخصاصة في أزمنة القحط والشدة، فنعوض به ما نفتقده من مواد غذائية، ونستعين به على العمل والكد، حيث هو مصدر للطاقة لا يُضاهى. وتُنبئنا الروايات المتواترة أن أجدادنا كانوا في موسم سقيهم لزراعتهم المروية أيام لفْليكه، لا يتوفرون عليه من زاد يومهم إلا تمرات تُعد على الأصابع؛ وقد أثبتت الأبحاث العلمية أن بالتمرة أكثر من ستة عشر (16) عنصرا مغذيا، نافعا للإنسان. والتمر بوصفه قابلا للادّخار، ظل مادة للتصدير والمقايضة بالزرع في زمن الميرة، وطعاما جاهزا يكفي وحده لقرى الضيف في الحالات الطارئة (جاع بيتٌ لا تمرَ فيه) إضافة إلى كونه مطلوبا للتداوي في الطب التقليدي. والنخلة أيضا توفر لنا بسعفها: العريش، ومن جذوعها صنعنا سقف البيت، ومن فِدامها فتلنا الرشاء والحبل والقيد ... ومن جريدها صنعنا السرير (التبريت) والحصير الناعم والخشن (آسّار) والطبق والكونتيه (لمواعين أتاي) واللافية (لتغطية الأواني) وبكرنافها استدفأنا وطهيْنا، وتسلى أطفالنا، وبشحمتها (تمنياغت) تفكهنا، بينما يشكل نواها وسعفها وجريدها أفضل علف للماشية؛ وقد أثبتت البحوث الجديدة أن للنخلة من الفوائد ما لا يخطر على بال، مثل نجاعة غبارها المطيّن في علاج الأمراض الجلدية، وهي ملهمة الشعراء والفنانين، لذلك تشكل عنصرا رئيسيا في حياة الإنسان وتاريخه ووجدانه.
• إن لنا في جيراننا في تجگجه المثل البليغ في العناية بالنخل واعتباره الثروة الأم التي لم تغن عنها مصادر الرزق الأخرى، وقبلهم أهل آدرار الذين، كلما انحبست الأمطار وتوالت الشدد، ازدادوا تعلقا بنخيلهم، مع الحذر من الوقوع في خطر استنزاف الثروة المائية. إن النخلة ومنتوجها، والزراعة المطرية التقليدية، والجديدة من خضروات موسمية وبُقول، يجب أن تساهم في سد جزء من حاجتنا الغذائية اليوم، وتكون عماد أطباق الطعام في فترات حصادها، ليس فقط للأصحّاء وإنما لذوي الحاجات الخاصة؛ والتمر غذاء جيد للمسنين، لما فيه من سكريات وألياف، وللذين فقدوا ملكة المضغ، حيث يمكن تناوله بعد تهشيمه أو تنقيعه، حتى لا تنقطع عاداتهم الغذائية، ومِثْلهم الأطفال، إذ هي مادة نافعة لنموهم، وهي مساعدة في الوقاية من بعض الأمراض، وخاصة المتعلقة بالجهاز الهضمي، كما هي علاج جيد للإمساك،
• إن مَن لا يأكل التمر في قصور النخيل، كمن يهجر اللبن في البادية أو الفستق السوداني (گرته) في سنغال، أو الفول في مصر، أو السمك على شواطئ البحور والأنهار. هذه العوامل جعلت أسلافنا يبتكرون الگيطنة للراحة والاستجمام – قبل ابتكار الأوروبيين لعطلة الصيف - فهي راحة حقيقية للأذهان والأبدان، وموسمٌ يتنادى إليه الناس من كل حدب وصوب، للتداوي وصلة الرحم وعقد الصداقات والتحالفات والزيجات والصفقات وحل النزاعات وقضاء الديون. وعلى كل فإن الصحة البدنية والنشاط الاقتصادي في الَقصور مبنيان على تنمية النخيل، والأنشطةُ الأخرى فروع عنها، وبتراجع النخيل وإنتاجه، سيتراجع الباقي. وانطلاقا مما تقدم، فإن عناية خاصة لا بد أن تعطى للنخيل، عبر القيام بحملة تعبئة تنويرية عامة تتسم بالجدية والديمومة ووضوح الأهداف، بإشراف السلطات البلدية مثلا، تستهدف إقناع:
- ملاك النخيل بإعطاء عناية جديدة له، واستخدام أساليب حديثة لزيادة إنتاجه،
- أهل الحرف في العودة إلى استغلال مُنتَج النخل في إنتاجهم،
- إشراك الخبرة المحلية، رغم أن أغلبهم من كبار السن وانزوائهم - كغيرهم وانكفائهم على أنفسهم - إلا أنه يمكن التعويل عليهم في حال إعادة الاعتبار إليهم وإلى مهنهم،
- الشباب، وبالذات الذين ملّوا التسكع في المدن بدون عمل، على أن يُفتح لهم أفق جديد تأمين دخل مجز وشراكة في الإنتاج عبر تمويل محلي، كما سلف،
• أما الشرط الأساسي الذي يؤخذ في الاعتبار، فهو حالة المياه السطحية، والتي ما تزال كافية، حسب المعلومات المتوافرة، لسد حاجات الشرب وللزراعة القروية المعهودة، إذا ما عُقْلِن استعمالها. والوادي الوحيد الذي يعاني هو تجگجه، بسبب كثافة السكان والإسراف في استعمال المياه لتغطية التوسع في الغرس والسقي. وخلال عقود الجفاف استخدم عديدون من ملاك النخيل مضخات البنزين والديزل، رغم محدوديتها خارج تجگجه – دون معرفة مدى ضرره على مخزون المياه، غير أن التجربة لم تؤت أكلها، لا من حيث نمو النخل ولا إنتاجه، بسبب غيبة المتابعة، وكبدت الملاك – على كل حال - مصاريف لم يعوضوها. وهناك تجربة مشروع الواحات في مركز الرشيد الإداري، التي كانت حسب المعنيين به معدومة النتيجة، ولم تترك أثرا يذكر، خلال العقود التي قضاها، وخاصة في وادي الرشيد، حيث اقتصرت على حفر بئر شرق الدشرة، في أرض جدباء رملية، لا نخل فيها اليوم ولا زرع، وقيل إن المشروع كوّن مرشدا زراعيا من أبناء الوادي، ووزع بعض السنوات بذور الخضار، التي يبدأ الحصاد قبل وصولها أحيانا! والتي لم تعد مجانية، كما الحال في موسمنا الحالي. ومن الجديد في الموضوع، مشروع لاستعمال المياه "الجوفية" لسقي النخيل، في تجگجه ، وبعض أودية المركز الإداري: الرشيد وأشاريم وأغلمبيت. وفي غيبة معلومات كافية عنه، يطرح الناس العديد من الأسلة، مثل:
- هل هي عملية خصوصية لأفراد، أو عامة مفتوحة للمجتمع؟
- وفي كلتا الحالتين، لما ذا لا تبلّغ للجمهور وتشرح أهدافها، لما للأمر من أهمية وتداعيات؟
- ما هو مدى تأثير المشروع على الحدائق الموجودة، في ضوء شكوى ملاك الحدائق المغذاة من الآبار السطحية في تجگجه وأطار من أصحاب الآبار الارتوازية؟
- أليس المشروع فتحا لباب حفر الآبار الارتوازية دون حسيب أو رقيب؟
- هل تم تقييم تأثير استغلال المياه الجوفية الغير متجددة على الأودية المعنية، عبر دراسة يُعتد بها؟ خاصة أن الهدف – كما يُتداول - غرس آلاف النخيل،؟
- أليست المحافظة على المخزون الجوفي للأجيال الحاضرة والقادمة هي الأجدر بالاهتمام ؟
- هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى يرى بعض المهتمين أن استخدام المياه الجوفية في حالة أودية تكانت، نوع من الهروب إلى الأمام، في وجه العجز عن العناية بالنخيل ومتابعته، ومحاولة "التعويض" بإغراق النخيل بالماء، دون معالجة المعضلة، المتمثلة في غيبة ملاكه عن مباشرة العمل، كما هو واقع في آدرار، وفي البلاد العربية، وكذلك عجزهم عن التأجير عليه. لقد كان هؤلاء – وهم أغلبية الملاك - أغنياء الأمس، لكنهم صاروا فقراء اليوم، لا يستطيعون التكيف مع قفزة من هذا النوع؛ والأجدى أن يساعَدوا - بدلا من ذلك - على حفر الآبار المعتادة، وتوفير الطاقة والسماد والبذور في مواسمها، والتأطير الدائم، وفي الأوقات المناسبة، وتغطية ذلك عن طريق صندوق اقتراض محلي، كما أشرنا إليه من قبل.
8 الزراعة المروية
على تواضعها اليوم وتقلّص رقعتها، ظلت الزراعة المروية على مدى التاريخ عنصرا مهما في اقتصاد الوادي وداعما للنخلة التي تشترك معها في نبعة واحدة؛ ومن أشهر محاصيلها القمح والشعير والحناء والقهوة والشّم (التبغ) وسانگومه التي كانت تستعمل لصباغة الجلود. وقد ذاع صيت هذه المحاصيل، وتصدرت وَجباتُها المائدة المحلية (كسكس قمح أشيلال، وكسرته ورغيده، وأبلژ الشعير، وبلغمانه (السويق) والهبيد ، لما لها من خصائص غذائية نافعة ومذاق شهي؛ وقد ظلت هذه الحبوب تزرع في الأرباط (أم الطبول والتاشوط وأدروم التابع لتجگجه حتى اليوم) وفي الَگْرائرْ مثل الخط، قبل شح المياه وحالة الكسل الجديدة، وبالاستطاعة العودة إلى زراعتها، مع توافر الإمكانيات والتقنيات الجديدة؛ والعودة كذلك إلى منتجات أخرى ترفّعنا عنها، مثل الهبيد وحب المحيص (أيزن)، وآژْ، حيث أثبتت التجارب نجاعتها في الغذاء، وتفوقها على الرز والحبوب المستوردة، والملوثة – في غالبيتها - بمواد حافظة، أو مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية.
9 العمارة
• لا تقلُّ العمارة أهمية عن الزراعة، ولنا فيها خبرات متوارثة، كانت محل اهتمام الدارسين. وقد أفادت كثيرا من الفن المعماري في قصور الشمال (وادان وشنقيطي) وفي قصور تگانت الأقدم (تشيت وتجگجه وگصر البركة)، بل أضافت. ويمتلك الوادي اليوم عددا من البنائين المهرة - كما سلف - قادرين على تلبية احتياجات السكان في أنماط البناء، من غرف استقبال وحُجرات سكن، ومحامل ومصاطب وأفنية حجرية، وأعرشة جريد أو قصب قِدٍّ، وأخصاص (تيكّاتن) ومرافق صحية، ومرابض للماشية (آكوادير)، سواء بالمواد المحلية، من حجارة، ومنتجات نخيل وسبط وثمام (أم ركبه) المسايرة للبيئة، أو مواد جديدة كالإسمنت والرخام والحديد والزنگ؛ ولبنّائي الرشيد في بقية نواحي تگانت وفي الولايات المجاورة كالعصابة سمعة طيبة. إن الواجب يقتضي تشجيع هؤلاء المعماريين والتشبث بمواد البناء التقليدية من حجارة وجذوع نخل، لأنها أيضا قيمة اقتصادية وجمالية وتراثية، من الخطأ الفادح ضياعها.
10 الصناعة التقليدية
• تُعد الصناعة التقليدية أبرز خصوصيات تكانت بشكل عام ومركز الرشيد الإداري بشكل خاص، حيث ينحدر غالبية الصناع التقليديين منه، والعديد منهم ما يزال مقيما فيه، موزعين بين مداشره وقراه أو في تجگجه، وإن كان آخرون هاجروا إلى العاصمة والمدن الكبرى. ورغم ظاهرة العزوف عن الأنشطة الموروثة في بعض الشرائح الاجتماعية، إلا أن الوضع قابل للتدارك، بشرط العناية والتوجيه حتى يُضمن للصانع دخل مجز، وتُلبي حاجة المستهلك، وخاصة في مجالات مثل أثاث المنازل، من أسرّة وحصائر، ووسائد وأبواب وستائر، إضافة إلى المشغولات اليدوية المعهودة، من قدائم (گواديم) وسكاكين ومواس، وتلك المخصصة عادة للسياح، مع العناية بالأسعار حتى يمكن التنافس.
11 السياحة
• تُشكل السمعة الغالية التي يتمتع بها الرشيد في الذاكرة الجمعية في أرجاء موريتانيا وأرض البيظان - وخاصة لدى أهل الثقافة والفنون الجميلة، وكونه أيضا فضاءً آمنا لله الحمد - مكاسب مهمة تغني عن الكثير من الترويج، وينبغي التشبث بها والسعي لترسيخها، قصد نيل فوائدها المعنوية والمادية الجمّة؛ ومن حسن الحظ أن الكثير من المعطيات التي أسست لهذه الشهرة ما تزال قائمة، مثل واحات نخيل الوادي، كأم الأرجام، إريجي، الدخلة، التيميريرت، البور، رأس الطارف، الساگية، الگطيطيرة، آگنانه؛ أو برك ماء، كتلمدينْ وتنژلاط وتاوجافت وانتسكه وگلتة الجمل، وانتاورطه، وواحات ذات طابع متميز، كالحويطات، وتالمست بنخلها المتلوي وأحسائها، وانييملان، وواحات الوادي الأبيض (العوينات، الكريسي، النبط، أغلمبيت، الزويرة، عين الخشبة، الدندان، أغوديت) أو تلك الواقعة على الطرف الثاني من الطريق، كمنحدر إفرشاي الجبلي، البيجوج، أغريگت انتاورطه، أكرج؛ أو مواقع أثرية كالدشرة القديمة في الرشيد، وأوابد مثل الأرجام، وآثار گنگاره (ديار أهل الأولين) ومعالم جبلية كلَكْليبْ الأحمر، گلب مَري، گلب الشنينيفة، أگنتور الظلمة، أگنتور بحان؛ وخوابي الحفرة، وسدود: كأم الطبول، انييملان، الحرج، الحفرة، الميرْ، ونقوش الدشرة القديمة الحجرية، ورسوم گلب انتموتاگت وتنژلاط وأگرج. ورغم أن الرشيد والحويطات وانييملان وصاله وإگفان، كانت ممرا للسباقات الصحراوية "الراليات" المختلفة حتى توقفها، لم يُجن منها أي شيء، نظرا لضعف الاستعداد الذهني وانعدام الخبرة، وهيمنة الفرق المصاحبة، المتحكمة في محطات التوقف وفي التموين، وهذا ما ينبغي تلافيه في المستقل؟ وما يُحتاج إليه اليوم هو وضع ترتيبات للاستفادة من السياحة بشكل أفضل، بدءا من توعية الجمهور وإشراك أهل الخبرة المحلية، وحتى الذين لهم في سياحة الگصور يد طولى من خارج المركز الإداري.
إن السياحة مجال حساس يحتاج إلى ثقافة وكياسةٍ وذوق، وهو عامل تقارب وصداقة بين الشعوب وتبادل للمنافع، عبر ربط علاقات إنسانية، أساسها الاحترام المتبادل، وشعارُها إكرام الضيف، والصدقُ في التعامل، بمراعاة قيم البلد، وعلى رأسها الدين والثقافة المحلية، واحترام الآثار، كالقدور والصّفا المحفورة والمقادح (التميش) وفؤوس الحجارة، بل الرّوُمد بشكل عام، بذلك نحمي المجتمع والآثار، ونكسب ثقة السائح، ونوفر له ما قطع آلاف الكيلومترات – أحيانا - بحثا عنه، وهو السعادة، ونربح معنويا وماديا.
12 إجراءات لها الأولوية
- إعادة الاعتبار للعادات الفلاحية المعروفة، والتي تكاد تختفي، وذلك بإحياء العمل في النخلة من حيث سقيها وطلوعها وتشذيبها وتوبيرها، لتأقلم أبناؤنا من الأجيال الجديدة مع المحيط ويشاركوا في الحملات الزراعة، والمرابَطَةُ في المزارع وفي الحدائق أيام حصادها، وفرز المُنتج وإعداده للاستهلاك أو البيع أو التخزين، مما يجعلهم يتشبعون بثقافتنا العريقة،
- إدخال أساليب جديدة في الزراعة وتوفير أدوات فلاحية حديثة، بعد التوقف عن استخدام الأدوات القديمة المعتمدة على الجهد العضلي، وعزوف الفلاحين عنها، حتى صارت النتيجة - مع عوامل أخرى – تدنِّ كبير في إنتاج المزارع المطرية، وانقراضٍ شبه كامل لبعض المزروعات، كالذرة التي كانت المحصول الأساسي، وكذلك القمح والشعير، واستبدالها بالأسهل إنتاجا: اللوبيا البيضاء (آدلكان)،
- المحافظة على الثروة المائية لبوادي وأودية مركز الرشيد الإداري، بترشيد استعمال المياه، حتى لا يتكرر ما يحل بتجگجه وأودية آدرار، حيث يُجمِع الخبراء على أن مستقبلهما القريب مهدد، بسبب الإسراف في استعمال المياه، حتى أشرف المخزون السطحي على النضوب، بعد استنزافه بوسائل الضخ الحديثة، ويتبعه الآن المخزون "الجوفي" بعد أن تمكن بعض المتنفذين وأصحاب الأموال من استعماله لري النخيل والأغراض الخاصة، كما ذكر من قبل،
- وضع خطة لحماية أودية مركز الرشيد الإداري من زحف الرمال، تبدأ بإقامة مشروع لصدها في الرشيد كمثال: في انيزرگ، وعلى الطرف الشرقي للجبل، مقابل دْخيلة أهل امّيده، وفي مناطق تجمع الرمال قبل رأس الطّارف وبعده،
- حماية المتبقي من شجر المركز الإداري بشكل عام، والرشيد بشكل خاص لأنه الأكثر تضررا من السيبة الحالية حيث يوجد في الناحية الشمالية في طرف الصحراء ذات الأمطار النادرة، وفي البدء وضع زرائب على بقايا الغابات، في وادي الرشيد مثلا: المبروك اجّويْله، امْليهيه، زاروقه، حْسي الخشبة حْسي التيشطايه، وحماية مراعي حمى أودية المركز، بمنع حفر الآبار في المناطق الرعوية المفتوحة (الشمسات) كتلك الواقعة بين وادييْ الرشيد وأشاريم، واستعمال مياه الأودية الكافية، وهو ما اتبعته الإدارة الفرنسية حتى الاستقلال؛ ومنع التقري العشوائي، والتركيز على السكن ضمن الحواضر القائمة في الأودية،
- وقف تآكل اجْوالي، من خلال البدء بمجهود تعبوي واسع يُعنى به الجميع، بحيث يستحضر الكلُّ وفي طليعتهم ملاك الحدائق مسؤوليتهم في ذلك،
- وضع عوائق (آشكاريف) على طول المناطق المتآكلة والمهددة بالانجراف جراء السيول، خاصة في الرشيد والحويطات وأشاريم وانييملان وكافة واحات بلدية التنسيق (انييملان)، خاصة الوادي الأبيض، ومثل ذلك غير جديد، فقد عُرف سكان الرشيد باستخدام هذه العوائق، وتاريخيا أشرف الفرنسيون بعد سنة 1917 (تاريخ سيل الأرواح الثاني) على حملة تعبوية دامت لسنوات، لوضعها في مختلف جالات وادي الرشيد، مما أعاد لها الكثير من ما فقدته آنذاك،
- تزريب مناطق النخيل ذات الكثافة، وخاصة منها المشتركة بين ملاك متفرقين، أو المنقطعة، ومنها في الرشيد: انخيل گانيه، أم الأرجام، إريجي، تاوجافت،
- إلزام شركة تعبيد مقطع تجگجه – الخط، من طريق تجكجه – أطار: "الموريتانية للأشغال الكبرى" بـ:
أ - تصريف مخلفات عملها من الحجارة وغيرها، ومحاولة الاستفادة من بعضها بنقله إلى اجوالي لتكون ضمن مجهود العوائق المنوه عنه، وذلك لكونها تركت مخلفات كبيرة من الحجارة والحَصَى (أرارش) وغيرها في البطحاء، فشوهتها،
ب - إصلاح الأضرار المباشرة التي ألحقتها ببعض حدائق النخيل، وأخطرها إحاطتها بكومات هائلة من الحجارة، حجزت عنها مياه الأمطار التي كانت تنساب إليها من الجبل، وشوهت المناظر الطبيعية؛ ومع استحالة إعادتها إلى ما كانت عليه في مستقبل منظور، فيجب القيام بتعويض كافٍ، لحفر آبار في هذه الحدائق وتزويدها بالطاقة، حتى يعوَّض النخيل النافق ولو على مدى طويل،
ج - إصلاح سد جالة البور (خنگ أهل الطالب خيري) الذي مرت منه الطريق، وجرفته، فتحول المجرى، وتضرر الموقع، والمساعدة في إقامة السدود الصغيرة التي تمر بها الطريق وصيانة الأخرى، إسهاما في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية،
د - ردم الحفر الكبيرة داخل الوادي وفي جنباته التي استُخدمت كمقالع للحجارة والحصى، وترميم المعالم المتضررة، لعل أبرزها رأس الطارف والَگليْبْ الأحمر الذي تعرض لتجريف فظيع، وهو آبدة فريدة، في الوادي، كانت تاريخيا ميقاتا لمسافة القصر بين الوادي وتجگجة،
**
تحت، جالة النخل الطويل قبل حاجز حجر شركة الطريق وبععه عندما سد ماء المطر عن النحل
13 خاتمة
• بتقديم هذه الأفكار، أردنا إلقاء حجر في الماء الراكد، وتذكير المجتمع بمستوياته كافة - وفي المقدمة نخبته، من سياسيين ومثقفين وتجار وحرفيين وأصحاب مبادرات وأعيان، وممثلي شريحتي النساء والشباب ذوي الطاقات الخلاقة، والطموح في التغيير والتجديد - بمكامن قوة مجتمعنا ونقاط ضعفه، ودعوتهم إلى التأمل جديا في الحالة المُعاشة، من غياب سياسي وفراغ ثقافي وكسل فكري وخمول نفسي، التي هي نتاج ثالوث التخلف: الجهل والفقر والمرض. ولا بد من التخلي عن المفاهيم والمسلكيات المعيقة، كالتقوقع حول الذات والدائرة الضيقة، والعمل على ترميم ما تآكل من قيَم المجتمع الدينية: الطهر والنقاء والصدق والأمانة والتراحم والتكافل، والتي كانت من عوامل حيويته وتضامنه؛ فلا يمكن لمجتمع مثلنا، أن يعيش التفرد والقطيعة بين الإخوة والأصدقاء والزملاء والجيران، الذين شكلوا على مدى التاريخ أسرة واحدة. فالمصلحة المشتركة تتطلب التشاور والتكاتف، مثلما تتطلب احترام القوالب التي تضعها السلطة العمومية الممثّلة للدولة، وهي لب المصلحة العامة، التي يجب المحافظة عليها، وعلى رأسها الأمن، والتعليم والطب، والممتلكات العامة والخاصة، من مدارس ومشافٍ وكهرباء ومياه وطرق، وهوائيات... ومنها احترام قوانين الدولة السارية، كتجريم الرق، وتحريم سرقة المال العام، والرشوة، وخيانة الأمانة، وتحريم الصيد البري وقطع الأشجار وتلويث البيئة؛ ألا نخشى أن يكون ما يتربص بنا من القحط وانتزاع البركة، وكساد اقتصادي وقلة معاش، بسبب ما نقترفه من جرائم في حق الله وفي حق عباده ومخلوقاته على أرضه، حية وجامدة: {ظهر الفسادُ في البر والبحر بما كسبتْ أيدِي الناسِ ليذيقهم بعضَ الذي عملوا لعلّهم يرجعون}.
• يجب التذكير بأن الشأن العام المحلي من مسؤوليات العمد والمجالس البلدية، قبل غيرهم، وهم من تقع عليهم المسؤولية الأولى في توعية الجمهور بأهميته، وإعطاء المثل بالاستقامة والتضحية والبذل، والسعي لاكتشاف مواطن قوة الجمهور لإقناعه بالانخراط في معركة التنمية، ضمن خطة سنوية، تعدها المجالس البلدية، وتهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية، والصحية والثقافية؛ لكن، كيف نطمح إلى ذلك دون القضاء على العقلية الجديدة الهدامة بالترفع عن العمل الشريف، وترك المهن المتوارثة، التي مارسها الأنبياء والأجداد، ونختار بطالة مقنعة عبر تزيين ملابس مخاطة، في مجال لا صلة لنا به كخياطة الدراريع والملاحف لننافس أهل دبّانگو في الخياطة والصباغة! ونترك إبداعاتنا من مواد النخلة كالحصير والشنط مثلا؟ وهل سنستمر في معاشنا اليومي في تقليد الآخرين في الملبس والمشرب والمأكل؟ ونصرف القليل الموجود في غير محله حتى نتماهى معهم في التبذير والإسراف، المخالف للدين ورشاد الدنيا، ونتمادى في تدمير أنفسنا بتعاطي مواد فتاكة للبدن والجيب، مثل التدخين والإسراف في شرب أتاي، وفي استعمال ملح الطعام بنهم، وندمر أجسادنا بالدهون المبيضة للبشرة، وكلها اليوم آفات العصر في مجتمعنا، بما تجره من أمراض فتاكة (سرطان، جلطات قلبية، شلل، سكري ...)
• وكما ركزنا عليه فيما سلف، فإن من أسباب انتشار هذه الظواهر المعيقة هو غيبة إرشاد الناس وتوجيههم وتنويرهم، الذي يجب أن نعطيه العناية عبر حوارات منتظمة، وفي اللقاءات الأسرية والخاصة والمهنية والمناسبات الاجتماعية والدينية والثقافية، والسياسية، وفي ندوات تعقد خصيصا لذلك، وتخرج بخلاصات مكتوبة، تشكل خارطة طريق. ولما ذا لا يقوم بعض النشطاء في المجتمع المحلي بالسعي إلى إقامة إذاعة خاصة في الرشيد مثلا، كما في حواضر أخرى، توّسع من دائرة الحوار وتنور المجتمع حول مشاكله، من تعليم وتربية ورعاية أطفال وتدبير منزلي وطهي وصحة ونظافة وحالة الطقس، ومواكبة المزارعين في المواسم الزراعية، وبحث عن فرص عمل؛ في الوقت الذي تقدم للناس فنونهم الشعبية، وتوسع دائرة معرفتهم الدينية والتاريخية، والثقافية بشكل عام، وتربطهم بالشتات، وتعرّفهم بوطنهم وشعبهم.
• إن هذه الأفكار موجهة أيضا إلى أبناء مركز الرشيد الإداري المقيمين خارجه، سواء داخل الوطن أو في المهجر، من رجال دين وسياسيين ومثقفين وأعيان وأصحاب مهن حرة، نساء ورجالا، للانضمام إلى مسيرة مجتمعهم، إلى جانب أولائك الذين بقوا مرابطين يتولون أعباء النضال اليومي في معركة الحياة، والخروج من حالة التخلف المزمنة التي يعيشونها، ليعيشوا مطمئني البال في موطنهم الذي حباه الله باعتدال الطقس ووفرة المياه، وقابلية تربته للحرث، في مجتمع طينته الصبر والمثابرة، لا ينشد إلا من ينير طريقه ويؤازره. ومن الرشاد لهم ولمجتمعهم أن يلتحقوا بالقافلة اليوم قبل غد، ويرتبطوا عضويا بأرضهم التي أصبحت قابلة للسكن مع بداية فك عزلتها، وتوفرها على خدمات مقبولة في ظروف اليوم، من ماء وكهرباء واتصالات؛ وأن يبدؤوا بقضاء عطلهم فيها، واقتناء أراض للسكن، يعمرونها حسب ما يلائمهم؛ ولما ذا لا يشكلون رابطة للتنمية والنهوض بحواضرهم، وتشجيع العودة إليها؟.
• إن تردي الأمن في العالم، وتنكر الغرب خاصة، لمبادئ حقوق الإنسان، ومطاردة الغريب، المغاير في الثقافة واللون، تدعو إلى مراجعة أمر الإقامة الدائمة فيه؛ فلا بد من ربط الصلة - لمن لم يفعل بعد - بالوطن وبمسقط الرأس بالذات، والتواصل معه، للتحضير للعودة، واستثمار الخبرة والمال فيه، حيث ما يزال الداخل يحافظ في أغلبه على الفطرة النقية، وما يرتبط بها من أمن وطمأنينة. صحيح أن الوضع العام والمناخ الاستثماري والأزمة الاقتصادية تخيف كثيرين ممن هم في خارج الوطن، وأيضا مَن هم في العاصمة والمدن الكبرى التي تعقّدت أحوالها في ظل الهجرة المستمرة إليها، والتي ساهمت في تفش غير مسبوق للجريمة، والتعثر في حل مشاكل السكن والخدمات الأساسية والصرف الصحي والنظافة، والقضاء على البعوض؛ مع ذلك، فلا بديل عن الوطن، ولا مستقبل إلا فيه، وهو ما أدركه الكثيرون الذين عادوا أو استثمروا، ولو القليل في المناطق الداخلية، ومن ثم، وفروا بدائل؛ ومن واجب السلطات العمومية تتشجع الناس في سلك في هذا المنحى.
محمد محمود ولد ودادي
