رفضت المحكمة العليا الطلب الذي تقدم به دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لمنح موكلهم حرية مؤقتة.
ويأتي الرفض في ظل إعلان حزب جبهة التغيير (تحت التأسيس) ترشيح ولد عبد العزيز للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 29 يونيو المقبل، فيما يواجه مع عدد من المرشحين إكراه تزكية المستشارين البلديين.
وأكدت هيئة دفاع الرئيس السابق رفضَ طلبها حرية مؤقتة لموكلها، ووصفته بالمفاجئ، لافتة إلى أنها لم تستلمه بعد، حتى يمكنَها التعليق على حيثياته.
