طالبت النقابة الوطنية لمفتشي ومراقبي الشغل السلطات العمومية وخصوصا الرئيس محمد ولد الغزواني بفتح تحقيق مستقل حول ما يشهده القطاع من زبونية وقبلية، والدوس على النصوص القانونية الناظمة لعمله.
وقالت النقابة في عريضتها المطلبية بمناسبة اليوم العالمي للشغل إنه منذ عدة أشهر شهد القطاع منعرجا "خطيرا"، في تاريخه طبعه المساس باستقلال وحياد مفتشي ومراقبي الشغل، والتدخل السافر في صلاحياتهم المحصنة قانونيا بموجب مقتضيات اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 81 والقانون 017-2004 المتضمن مدونة الشغل، والمرسوم رقم 021-2007 الصادر بتاريخ 15 يناير 2007 المتضمن النظام الأساسي لأسلاك إدارة الشغل.
وأكدت النقابة في العريضة تعطيل مفتشيات الشغل، والتأثير على قرارات الضبطية القضائية، وابتزاز المفتشين والمراقبين العاملين بها تخويفا وترهيبا.
وأضافت النقابة أن هذا المُنعرج شهد مغالطة للسلطات العمومية من خلال إعداد هيكلة إدارية معيبة شكلا ومضمونا، وقانونا لم تصدر مثيلتها في هذا القطاع منذ إنشاء الدولة الموريتانية رغم تبعيته لقطاعات عدة حافظ خلالها على استقلاله.
وأشارت النقابة في ذات السياق إلى أنه سيتم الخلط بين مصالح الوظيفة العمومية ومصالح الشغل ذات الطبيعة القانونية الخاصة، وتأهيل هذه الهيكلة لولوجها من طرف بعض الموظفين، وحتى الوكلاء العقدويين لا يحق لهم ممارسة عمل مفتشي ومراقبي الشغل.
وذكرت النقابة أن هؤلاء الوكلاء سيطلعون بموجب هذا التكليف على وسط العمل وأسرار الصناعة في مخالفة صريحة لمقتضيات المادة: 376 من مدونة الشغل، وهو ما يتعارض مع مقتضيات المرسوم 01-2017 الصادر بتاريخ 03 يناير 2017، المحدد لصلاحيات الولاة والحكام في مجال تسيير الموظفين والوكلاء العقدويين للدولة.
كما وصفته بأنه مخالف لواقع عمل المديرية العامة للوظيفة العمومية الذي لا يتطلب تمثيلا في الداخل غير التمثيل الذي عهد لممثلي الإدارة الإقليمية في المرسوم سالف الذكر.
ودعت النقابة في عريضتها إلى تعديل مقتضيات المادة 38 من مدونة الشغل لتسمح للمرأة باستمرار مشغلها بدفع راتبها طيلة فترة العدة الشرعية.
