انتقد مرشحون للانتخابات الرئاسية القادمة، ما قالوا إنها مساع من الرئيس محمد ولد الغزواني "لانتقاء مُرشَّحين على مَقاسِه لمنافسته، وذلك بسَلْبِ المستشارين والعُمَد حقوقهم الدستورية والقانونية في تزكية المرشحين بالترهيب والترغيب".
جاء ذلك في بيان مشترك لتسعة مرشحين هم: أحمد ولد صمب ولد عبد الله، أحمد ولد هارون، اوتومان سومارى، با مامادو بوكار، بيرام الداه عبيدي ، صدافه الشيخ الحسين، محمد ولد عبد العزيز، موسى بوكار محمد الملقب كالوكول، نور الدين محمدو.
وحذّر البيان من خطورة "تغوّل سلطات الرئيسِ المنتهيةِ ولايتُه محمد ولد الغزواني لانتقاء مُرشَّحين على مَقاسِه لمنافسته".
وأوضح المرشحون أن النظام "أظهر بشكل مكشوف مصادرته لأصوات المنتخبين واستغلالهم للتزكية لاختيار من ينافس الرئيسَ المنتهيةَ ولايته".
ولفت البيان إلى أن "خطورة هذا التصرف اللاديمقراطي لا تكمن فقط في تقويض مبدأ التنافس في نظامنا الديمقراطي، بل وتفتك أيضا بالوحدة الوطنية وتعرضها للخطر من خلال استغلال التزكية لفرض تنافس سلبي بطابع طائفي وعرقي وقبلي يمكن النظام من تجاوز رفض الشارع لمرشحه".
وأكد الموقعون على البيان رفضهم الجماعي لهذا التصرف وتشبثهم "بمبدأ التنافس الديمقراطي الشريف المفتوح أمام جميع المرشحين من دون استثناء، لفسح المجال أمام الشعب للتعبير بكل حرية عن خياره ولتحقيق شفافية كاملة في العملية الانتخابية بعيدا عن الانتقائية أو الإقصائية".
وأكدوا تمسكهم "بحماية وضمان حق التصويت لجميع الناخبين دون ترهيب"، ومطالبين بضرورة وضع تدابير صارمة لحماية الانتخابات من كل أشكال التزوير، وإشراك مراقبين محليين ودوليين مستقلين في تلك التدابير.
وتابع البيان: "نؤكد أن تضامننا اليوم من أجل التغيير، والتزامنا بالمبادئ الديمقراطية أقوى وأرسخ أكثر من أي وقت مضى. وندعو جميع المواطنين الموريتانيين والشركاء الوطنيين والدوليين لدعم جهودنا هذه".