وزعت الحكومة الموريتانية قطعا أرضية على أعضائها ومن في رتبتهم، كمفوض حقوق الإنسان، ومفوضة الأمن الغذائي، ومندوب "تآزر"، ومحافظ البنك المركزي.
كما استفاد من القطع الأرضية الموزعة قادة الأجهزة العسكرية والأمنية.
ووفق مصادر إعلامية فإن القطع الأرضية التي تم توزيعها على أعضاء الحكومة ومن في رتبتهم، وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية تقع في الجزء الأغلى من العاصمة في مقاطعة تفرغ زينة بولاية نواكشوط الغربية.
وأكدت هذه المصادر أن غالبية المستفيدين من القطع الأرضية لجأوا لتسجيلها على أسماء أشخاص آخرين في محاولة للتغطية على الموضوع.
وسبق للحكومة أن وزعت شهر مارس الماضي قطعا أرضية على أعضاء البرلمان، فيما أظهرت إحصائيات أن 62 من أعضاء البرلمان استفادوا من قطع أرضية للمرة الثانية خلال نحو سنتين، حيث سبق وأن حصلوا على قطع أرضية خلال عضويتهم في البرلمان السابق.
المفارقة أن الحكومة حين تلجأ لتوزيع القطع الأرضية على الوزراء والبرلمانيين تمنحها لهم في تفرغ زينه وهي الجزء الأغلى من العاصمة، بينما حين تقرر توزيع القطع الأرضية على المواطنين البسطاء والذين هم أكثر حاجة من الفقراء والبرلمانيين توزع عليهم الأطراف النائية التي تعتبر أسعارها زهيدة جدا.
