في عمومه كان لقاء وزير الداخلية واللامركزية أحمدو ولد عبد الله أمس بعمد وإداريي البراكنة مقبولا ولم يخرج عن المألوف إلا في مرات قليلة ، ربما أراد منها خلالها الوزير قطع "الروتين " حتى لا يقتل الجمود على النص روح الاجتماع .
الاجتماع افتتحه وزير الداخلية بكلمة تحدث فيها عن إنجازات الحكومة خاصة في مجال اللامركزية ، وختمه بالحديث عن ما يجب أن تكون عليه العلاقة بين السلطات الإدارية والمنتخبين المحليين ، مؤكدا أن حسن هذه العلاقة مرهون بابتعاد العمد عن التخندق الشخصي ، وتعاليهم على انتماءاتهم الضيقة وشعورهم بالمسؤولية تجاه جميع سكان دوائرهم الانتخابية باعتبارهم وكلاء دولة وخلفاء الله في أرضه التي أمرهم بالعدل فيها فهو أساس الحكم .
الراتب أكثر ما يؤرق العمد !!!
كثيرة هي المشاكل التي تعرض لها العمد في حديثهم أمام وزير الداخلية لكن أولها في الترتيب كان الراتب الذي أكد العمد على ضرورة التبويب عليه ، لضمان قدر من الاستقلالية والاحترام للعمدة الذي لا يمكن ائتمانه على المال العام دون أن توفر له الظروف التي تغنيه عن التسلط عليه ــ بحسب تعبير العمد ــ
عمدة مكطع الحجار باب ولد المصطفى قاده الحديث عن رواتب العمد إلى الحديث عن وضعيته الشخصية وفصله من شركة المياه بعد انتخابه عمدة .
غير بعيد عن الرواتب شكا عمد البراكنة من تغول سلطة تنظيم النقل ، وتعديها على صلاحياتهم ومضايقتها لهم في دوائرهم خاصة بما تفرضه من جبايات على السيارات اعتبرها العمد غير معقولة .
عمدة بلدية شكار بدوره تحدث عن مخصصات الصندوق الجهوي للتنمية ببلديته متسائلا عن سر تراجعها من 15 مليون إلى 11مليونا ...
الحالة المدنية والمحميات
في حديثهم أمام وزير الدخلية تحدث كثير من العمد عن مشاكل التقييد السكاني بالولاية ، خاصة في ظل وجود بلديات لا توجد بها مراكز لهذا التقييد ، كما شكا العمد من كثرة المحميات التي تشكل مصدر قلق للمنمين في ظل تزايدها المطرد بالولاية الرعوية .
التخطيط هو الآخر نال نصيبه من اهتمام العمد حيث قال عمدة مكطع الحجار إن أبرز الطلبات لديه هو إيجاد حل لمشكلة التخطيط بمدينتي مقطع لحجار وصنكرافه إضافة إلى تعزيز الشراكة بين المجالس المحلية والسلطات الإدارية.
دروس التربية المدنية
أبرز ما ميز الاجتماع هو دروس التربية المدنية التي قدمها الوزير للإداريين والعمد الذين جمعه الاجتماع بهم ، فبعد حديثه للعمد عن ضرورة الالتزام بالحياد والشعور بالمسؤولية تجاه المجتمع ، انتقل الوزير من القول إلى الفعل ليقدم درسا فعليا لكل إداري أمرته نفسه بالسوء ، وأوحى إليه شيطانه بالفجور ، فجعل من نفسه إلها تجب على الرعية عبادته ، وهكذا أمر الوزير بنقض فوري لأمر أصدره والي الولاية بطرد عدد من الصحفيين من الاجتماع ، ليأمر الوزير بإرجاهم قائلا إنه "لا يخفي شيئا " .
إنه الدرس الأبرز في الاجتماع ، درس تقول عناوينه الكبيرة أن على الإداري أن يفتح الأبواب والنوافذ لصاحبة الجلالة ، ويعلم أن عداءها لن يقوده إلى التميز .
الدرس الوزاري هو رسالة غير مشفرة لكل إداري خولت نفسه التطاول على إرادة رئيس الجمهورية في إشاعة حرية الكلمة فسولت له نفسه تبديل كلمات الرئيس ...
ردود بالجملة
الوزير أحمدو ولد عبد الله رد في نهاية الاجتماع بصيفة مجمل تساؤلاء العمد ، مؤكدا في ردوده بخصوص الرواتب أن هنالك فكرة متقدمة لمراجعة علاوات العمد لتمكينهم من أداء واجبهم على أكمل وجه .
وبخصوص التخطيط قال الوزير إن سياسة الحكومة هي تخطيط عواصم الولايات ، أما البلديات والمقاطعات فلم يأت دورها بعد ، رغم أن هنالك استثناءات لهذه القاعدة في ظل اتخاذ قرار بتقيطع بعض البلديات "صنكرافة " ، لكنه تخطيط من نوع خاص .
الوزير أكد في ردوده أيضا أن الاكتتاب في البلديات يجب أن يكون خاضعا للحاجة ، ويتم بطريقة شفافة ولو اقتضت مسابقة ، وأي اكتتاب خارج هذه الأطر يجب على السلطات الإدارية رفضه ــ بحسب الوزير ــ
