قدم التقرير النهائي المقدم في ختام "الأيام التشاورية الوطنية حول التحضير التشاركي للانتخابات الرئاسية وتطوير الحكامة السياسية" 14 توصية بشأن اللجنة المستقلة للانتخابات.
وتضمنت هذه التوصيات اكتتاب الطواقم بصفة شفافة، ومراعاة الأهلية، ومنح الأولوية في اختيار طواقم مكاتب التصويت للموظفين، وتدقيق النظام المعلوماتي لدى اللجنة.
بالإضافة إلى إدخال آلية لتسجيل البصمة، على أن تكون موجودة في جميع مكاتب التصويت؛ واعتماد الشفافية في اقتناء المعدات الانتخابية؛ واستقلالية آليات رقابة الانتخابات (المرصد، هيئات المجتمع المدني).
وأوصى التقرير بـ"تعبئة المحاضر طبقا للنتائج المسجلة، وتمكين ممثلي المترشحين من نُسخ منها وبذل جهد معتبر في مجال الإعلام والجوانب اللوجستية؛ والتشاور المستمر مع الأطراف المعنية، ومراجعة شاملة للنصوص القانونية والتنظيمية التي تحكم اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات".
كما أوصى التقرير بإبعاد كل من له سوابق في التلاعب بالانتخابات أو تزويرها من تشكيلة اللجنة، ومعاقبة التلاعب بالانتخابات كجريمة سيبرانية، وتمكين الأطراف السياسية من الاطلاع على مدى شفافية ونزاهة عمل اللجنة أولا بأول؛ ومراقبة التسيير الداخلي، الإداري والمالي، والمعلوماتي للجنة، وتفعيل القوانين الجنائية الواردة في المدونة الانتخابية.
وأوصى التقرير أيضا بإشراك المركزيات النقابية والمجتمع المدني في مراقبة الانتخابات القادمة؛ واحترام التوقيت المخصص للاقتراع، من حيث وقت افتتاح المكاتب ووقت إغلاقها.
