اختتمت وزارة الداخلية و اللامركزية، الليلة البارحة بقصر المؤتمرات القديم في نواكشوط، الأيام الوطنية للتشاور حول التحضير التشاركي للانتخابات الرئاسية و تطوير الحكامة السياسية.
وثمن المشاركون في أعمال هذه الأيام تنظيم هذا التشاور من طرف وزارة الداخلية واللامركزية، مطالبين بتنظيم انتخابات نزيهة وشفافة وذات مصداقية، والإسراع في تفعيل مرصد وطني لمراقبة الانتخابات بتشكيلة تضم المركزيات النقابية والهيئات ذات الصلة.
وقد تغيب رؤساء أحزاب المعارضة الموريتانية الرئيسة عن الاحتفالية التي نظمتها وزارة الداخلية الليلة في قصر المؤتمرات لاختتام "الأيام التشاورية الوطنية حول التحضير التشاركي للانتخابات الرئاسية وتطوير الحكامة السياسية".
وغاب عن الحفل الاختتام رؤساء الأحزاب السياسية المعارضة الممثلة في البرلمان، وهم حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل"، والذي يتولى رئيسه زعامة المعارضة، وحزب الجبهة الجمهورية للوحدة والديمقراطية "جود"، وحزب الصواب، وحزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية / حركة التجديد.
ووفق مصادر متطابقة فإن وزارة الداخلية كانت قد دعت رؤساء هذه الأحزاب أو ممثلين عنها لاجتماع في الوزارة من أجل تنسيق حفل اختتام الأيام التشاورية، وأكدت لهم ضرورة حضور الحفل الختامي.
وعرف الحفل الذي نظم الليلة انسحاب عدد من المشاركين، وذلك أثناء قراءة التقرير الختامي، فيما أعلنت أحزاب - تحت الترخيص - وتشكيلات سياسية مساء الجمعة رفضها أي قرار أو إعلان باسم "الأيام الوطنية للتشاور.." لا يتضمن الاعتراف أولا بالأحزاب السياسية التي تمتلك إثباتا بإيداع طلبات الاعتراف، بالإضافة إلى إعادة الأحزاب التي تم حلها بشكل غير دستوري.
كما طالبت هذه الأحزاب والتشكيلات السياسية في بيان مشترك بالتطبيق الكامل لقانون تنظيم الأحزاب السياسية، وقرارات المحكمة العليا برفض حلِّ بعض الأحزاب.
وكان حزب التحالف الشعبي التقدمي قد قرر مقاطعة الأيام التشاورية المنظمة من طرف وزارة الداخلية، وبرر قراره "بعدم التزام الحكومة بنتائج الاجتماعات والحوارات السابقة".
