أثبتت نقابة المحامين أنها في قلب العاصفة السياسية بموريتانيا من خلال ممارسات نقبائها الذين يذهب بعضهم شمالا والآخر يمينا ، فبعد سنة من انسحاب النقيب السابق للمحامين أحمد سالم ولد بوحبيني من السنة القضائية ملقيا ببذلته على منصة الخطابة ، كتعبير رمزي عن ما وصفه بمحاصرة السلطات العليا في البلد للحمامي وخرق حقوق الإنسان والإمعان في تقويض دول العدل والقانون ، اختار نقيب المحامين الموريتانيين الحالى الشيخ ولد حندى نفس المناسبة ـــ افتتاح السنة القضائية بموريتانياـــ من أجل منح الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز بذلة المحامى، فى رد صريح على التصرف الذى قام به سلفه أحمد سالم ولد بوحبيني خلال السنة القضائية الماضية.
وبرر ولد حندي هذا القرار الصادر عن مجلس الهيئة بما حققه ولد عبد العزيز للمحامين خلال الفترة الماضية، وعنايته بهم، مردفا أن وزير العدل اليوم محامي، ورئيس المحكمة العليا محامي، مشيرا إلى الاستجابة للعديد من المطالب التي تقدمت بهم الهيئة خلال افتتاح السنة القضائية العام الماضي.
وعدد ولد حندي من ضمن المطالب التي تمت الاستجابة لها إصدار قانون المساعدة القضائية، وإصدار قانون مناهضة التعذيب، وكذا القانون المنشئ للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، مطالبا بمنح المحامين امتيازات على غرار القضاة وأساتذة التعليم العالي مثل القطع الأرضية وغيرها من الامتيازات.
ويبقى التساؤل الكبير هل تغير واقع العدالة في سنة ؟ وهل بإمكان عباءة ولد حندي أن تصلح ما أفسدته عباءة سلفه ؟
وفي سياق متصل منعت السلطات ولد بوحبيني من حضور حفل افتتاح السنة القضائية اليوم .
