وصلت إحدى المبادرات القصر مؤخرا من دوائر عسكرية وأمنية ضيقة، حظيت باهتمام كبير من طرف الرئيس وقائد اركان الجيوش، واهتم بها الرئيس تتعلق بتسويق مسعود ولد بلخير رئيسا للجمهورية مابعد المأمورية وذالك لتحقيق بعض الأهداف السياسية الآنية مثل سحب البساط من طرف حركة إيرا بتحقيق أكبر مطلب لديها وهو تمكين رئيس من المجموعة لرئاسة البلد، ثانيا الدفع بمسعود إلى دعم تغيير الدستور وخاصة المواد المتعلقة بالرئيس وصلاحياته، نظرا لحاجته إلى ذالك لأن السن القانونية الحالية لاتسمح له بالترشح للمنصب، وهو التغيير الذي سيكون فرصة للموالاة لتقليم أظافر النظام الرئاسى لصالح البرلمانى لإبقاء السيطرة داخل البرلمان للأغلبية الحاكمة التى ستحظى بدعم من الرئيس وفقا لبنود سرية مع المؤسسة العسكرية سيعرض على ولد بلخير التوقيع عليها .
وبحسب ما نشره موقع 28 نوفمبر فإن ولد بلخير تلقى خيطا ضمنيامن الرئيس بالمباردة رغم ان مسعود وفقا لنفس المصدر مازال يعتبرها مجرد مناورة من القصر للإلتفاف على الدستور والدفع بالمعارضة إلى تغيير الدستور بنفسها، رغم انه "يستمع جيدا" لفحواها ويعمل على تحريك العصا لصالحها.
وأوضح المصدر الذي يوثق به ان عدة مبادرات منبثقة عن نفس الخلايات المقربة من صناع القرار في البلد تم رفضها مبدئيا، بل أمر الرئيس بسحب الترويج لها مثل مبادرات تعديل الدستور، والتكفير عن اليمين، وأخرى تتعلق بمراجعة صلاحيات الرئيس بعد التعديل ومنح الوزير الأول صلاحيات أكثر لايصل مرحلة النظام البرلمانى في الوقت الذي تقلم فيه أظافر النظام الرئاسى من أجل فرض توازن في الصلاحيات داخل السلطة التنفيذية، واختيار رئيس للجمهورية من المناطق الشرقية مقابل عودة الرئيس من بوابة الحكومة،
