أجاز مجلس الوزراء السنغالي أمس الأربعاء مشروع قانون العفو العام الذي قدمه الرئيس السنغالي ماكي صال خلال افتتاح جلسات الحوار السياسي الشامل يوم الإثنين الماضي.
ويأتي مشروع قانون العفو العام حسب المراقبين من أجل تهدئة الأجواء السياسية والخروج من الأزمة التي خلفها قرار ماكي صال تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 25 من فبراير والذي ألغاه لاحقا المجلس الدستوري.
وجاء قرار إجازة هذا القانون من قبل مجلس الوزراء لتسريع وتيرة إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتمكينهم من المشاركة في الرئاسيات المقترح تاريخها في 2 من يونيو القادم.
ولكي يدخل هذا القانون حيز التنفيذ يجب التصويت عليه من قبل البرلمان السنغالي بعد عرضه عليه وهذا مالم يحدد تاريخ له.
وسيفتح إجازة هذا القانون الباب واسعا لاطلاق سراح كل من عثمان سونكو ونائبه في حزب باستيف المنحل بشيرو دجماي فاي.
