بيان
مثل القرار الفجائي والاستعجالي لمكتب الجمعية الوطنية القاضي برفع الحصانة عن النائب بيرام الداه أعبيد استجابة لطلب السلطة التنفيذية صدمة لنا في الفرق البرلمانية لأحزاب المعارضة باعتباره تطورا خطيرا ومؤسفا يعكس تغول السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وإفراغها من مهامها الدستورية والمس من هيبتها وإهانتة المشرعين.
إن السرعة في تنفيذ طلبات الحكومة باعتبارها أوامر هو عمل مدان و مرفوض ، لم يكن من الممكن تصور السقوط فيه دون وجود نظام داخلي ضعيف ، ومليئ بالثغرات التي تجعل من السهل التلاعب بالمكاسب الديمقراطية للشعب الموريتاني ، والعودة به لمربعات الديكتاتورية وأساليب الأحكام الاستثنائية في تكميم الأفواه ،وتصفية الخصوم السياسيين.
ذلك أن السجال السياسي يجب أن يترك على الدوام في الساحات السياسية، و ليس داخل غرف المحاكم .
إن الفرق البرلمانية المجتمعة اليوم في مقر الجمعية الوطنية:
تفرض ضرورة التراجع الفوري عن الإذن بمتابعة النائب بيرام الداه اعبيد .
تدعو النواب الى العمل بسرعة لمراجعة النظام الداخلي للجمعية الوطنية بما يصون كرامة النواب، و يضمن قدرتهم على أداء دورهم الذي أناط بهم الشعب الموريتاني ، والذي قد يصبح متعذرا في ظل الإدارة الحالية للجمعية الوطنية .
تظل الفرق البرلمانية المعارضة في حالة متابعة دائمة لهذا النهج الخطير لإتخاذ المواقف و الإجراءات التي تمليها الأزمة الجديدة في الجمعية الوطنية .
نواكشوط بتاريخ 21 فبراير 2024
فريق تواصل
فريق أمل موريتانيا
الصواب
AJD-MR
