أعلنت اللجنة البرلمانية السنغالية المكلفة بالتحقيق في مزاعم فساد وتلقي رشاوي من قبل أعضاء في المجلس الدستوري في بيان لها اليوم انتهاء المهام الموكلة إليها.
ويأتي إنهاء مهام اللجنة بعد تلقيها بلاغا يفيد بفتح ملف قضائي حول الموضوع وهو ما يسقط بشكل فوري مهام اللجنة البرلمانية.
وكانت هذه اللجنة قد شكلت بدعوة من الحزب الديمقراطي السنغالي PDS لمعرفة أسباب الطعن في ملف مرشحهم للرئاسيات كريم واد والتي كانت مقررة في 25 من فبراير كما وجه الحزب اتهامات بالفساد والرشاوى لأعضاء المجلس الدستوري.
ويعد إنشاء هذه اللجنة من الأسباب التي جعلت الرئيس السنغالي ماكي صال حينها حسب خطابه يعلن تأجيل الانتخابات الرئاسية قبل أن يعود المجلس الدستوري ويلغي قرار الرئيس ويدعو إلى تنظيم انتخابات رئاسية في أقرب الآجال.
