دخلت موريتانيا بالفعل أمس حمى مدد الرئاسة ومعركة تعديل الدستور حيث أصبحت نوايا التمديد للرئيس الحالي، حسب المراقبين، واضحة على مستوى الموالاة التي تعد لمهرجان ضخم سينظمه الحزب الحاكم فاتح أيار/ مايو المقبل في مدينة النعمة (أقصى الشرق الموريتاني)، لإظهار شعبية الرئيس محمد ولد عبد العزيز في هذا المنعطف الخاص.
ولمواجهة هذه النوايا، بدأت المعارضة الموريتانية أمس اتصالاتها لتشكيل جبهة وطنية موحدة لحماية الدستور من التعديلات حيث التقت قيادة منتداها السياسي بأهم أطياف الساحة بهدف توحيد الصف المعارض في تحالف يحمي الدستور ويفرض تناوباً سلمياً على السلطة، وفقاً لما أكد صالح ولد حننه الرئيس الدوري للمعارضة خلال اجتماع عقده أمس مع مسعود ولد بلخير رئيس البرلمان السابق ووسيط المرحلة.
ويجري هذا التجاذب السياسي في ظل فشل الجهود المبذولة لإطلاق حوار سياسي تتفق فيه الأطراف على حلول وسطى تجنب موريتانيا الدخول في مآزق العنف السياسي.
وفيما وجدت المعارضة تجاوباً لدى رئيس حزب قوى التغيير تيام صمبا، فقد فشلت خلال عشاء سياسي مطول أمس، في إقناع الوسيط مسعود ولد بلخير رئيس حزب التحالف الشعبى التقدمي بالدخول معها في تحالف لحماية الدستور، كما فشلت وساطة ولد بلخير في المناسبة نفسها في إقناع منتدى المعارضة بالتوجه للحوار الشامل والجاد الذي يدعو له على أساس تطمينات حصل عليها بعد لقاء جمعه مؤخراً بالرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز.
وأكدت صحيفة «زهرة شنقيط» الإخبارية المستقلة نقلاً عن مصادرها «أن اجتماع قيادة المعارضة مع ولد بلخير أسس لقطيعة جديدة بينه وبين وزعماء المعارضة، وكشف عن تحول جديد فى موقف الرجل من نظام الحكم القائم وعلاقته بالرجل الأول في البلاد».
«ورفض ولد بلخير بشكل قاطع، حسب مصادرة صحافية، التعامل مع مطالب المعارضة بشأن الولاية الثالثة وتعديل الدستور»، مؤكداً «أنه سيعبر عن موقفه بطريقته الخاصة فى مهرجان يعقد نهاية الأسبوع المقبل، رافضاً الدعوة التي وجهها له زعماء المعارضة بشأن المشاركة في تحالف جديد يكرس احترام القانون والدستور ويؤسس لمرحلة سياسية جديدة من العلاقة بين القوى المعارضة للرئيس».
«وتمخض الاجتماع، حسب زهرة شنقيط، عن رفض زعماء المعارضة دعوة ولد بلخير للحوار مع الرئيس بدون ضمانات أو اشتراطات جديدة، واعتبروا أن العرض الذي تقدم به غير جدي، ويفتقد لأدنى مقومات النجاح».
وحسب مصادر الاجتماع فقد دافع رئيس البرلمان السابق، عن عدم رغبة الرئيس ولد عبد العزيز في ولاية جديدة، وأن فرص نجاح الحوار قائمة الآن أكثر من أي وقت مضى».
وقد فوجئت المعارضة خلال اجتماعها مع رئيس البرلمان السابق بقراره الخاص بالمشاركة في الحوار الذي تنوي الحكومة إطلاقه بغض النظر عن موقف بقية الأطراف المعارضة منه.
وأكد ولد بلخير حسب معلومات نقلتها «زهرة شنقيط « خلال اجتماعه بالمعارضة «أن الحوار هو الحل الوحيد لأزمة الثقة القائمة بين الفرقاء السياسيين، وأن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أبلغه عزمه تنظيم حوار جديد، ولديه ثقة بأنه لا يخطط لتعديل الدستور من أجل ولاية جديدة».
وتؤكد مصادر مقربة من مركز القرار «أن الحكومة متجهة بجدية لإطلاق حوار سياسي في ظرف شهرين، مع الحرص على أوسع حضور ممكن».
وقد لوثت التصريحات التي أدلى بها وزراء العدل والمالية حول تعديل الدستور أجواء التمهيد للحوار بين النظام ومنتدى المعارضة الذي قرر بسببها إيقاف أشكال التواصل كافة مع الحكومة.
ونقلت وكالة «الأخبار» الموريتانية المستقلة عن مصادر سياسية «أن السلطات الموريتانية قررت إرسال ثلاث دعوات بهدف إطلاق حوار سياسي شامل، حيث قررت مراسلة منتدى المعارضة، وتكتل القوى الديمقراطية، والمعاهدة من أجل التناوب السلمي على السلطة لحضور جلسات التحاور المقررة».
وأضافت الوكالة «أن السلطة ستدعو هذه الأطراف من خلال الرسائل للمشاركة في حوار سياسي، تراهن على انطلاقته في أفق شهرين، كما تراهن على مشاركة العديد من الأحزاب السياسية المعارضة فيه، وتسعى للاتصال بها بشكل مباشر عبر وسطاء لضمان مشاركتها في الحوار».
عبد الله مولود-القدس العربي
