افتتح اليوم الثلاثاء بفندق نوفوتل دار البرك في نواكشوط، الاجتماع السنوي الدوري حول مشروع انحباس الكربون وانبعاثات الغازات الدفيئة في النظم الزراعية والرعوية والغابوية في البلدان الأعضاء في اللجنة المشتركة الدائمة لمكافحة آثار الجفاف في الساحل “سيلس”.
ويهدف الاجتماع، المنظم من طرف وزارة الزراعة بالتعاون مع “السيلس”، لمدة ثلاثة أيام، إلى تقييم تنفيذ المشروع حتى 31 ديسمبر، وتبادل وجهات النظر مع الشركاء من بلدان الساحل الأخرى في لجنة سيلس حول الموضوع الرئيسي لهذا المشروع، الذي يرمي إلى تحسين تقييم البصمة الكربونية للنظم الايكولوجية التربوية في منطقة الساحل من أجل تحديد آثارها على تغير المناخ بشكل أفضل وتطوير سياسات الثروة الحيوانية المتكيفة مع منطقة الساحل.
وقال الأمين العام لوزارة الزراعة السيد أحمد سالم ولد العربي، في كلمة الافتتاح الرسمي للاجتماع، إن البحث المستمر لبلادنا عن أنجع الوسائل وأسرعها للمحافظة على الوسط البيئي يشكل إحدى الركائز الأساسية للنهج المتبع في تنفيذ البرامج الحكومية تطبيقا لمقتضيات المضامين المعلنة في برنامج “أولوياتي” لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، والذي تشرف الحكومة على تطبيقه تحت اشراف معالي الوزير الأول السيد محمد بلال مسعود.
ونبه إلى أن الوصول إلى الهدف العام يتطلب إنتاج المعرفة والمعايير المتعلقة بانبعاثات الغازات الدفيئة وعوامل احتجاز الكربون، إضافة إلى تطوير أدوات وأجهزة متعددة النطاق، لتقييم البصمة الكربونية والمشاركة في تصميم خيارات التخفيف المستدامة مع المنمين.
وقال إن المشروع تمكن من الوصول إلى أهم النتائج المتوخاة منه، خاصة فيما يتعلق بتحسين وتركيب جهاز للقياس المباشر لانبعاثات الغازات الدفيئة وتقدير الكربون المحتجز وتوليد وتثمين كمية كبيرة من البيانات كجزء من المشروع والتدريب المهني في بعض الدول المشاركة في المشروع.
وتمنى أن تمكن المرحلة القادمة من هذا المشروع من تعميم الاستفادة من نتائجه على البلدان المستهدفة وهي موريتانيا ومالي واتشاد، بالإضافة إلى السنغال وبوركينافاسو والنيجر التي نفذت فيها التجارب والدراسات واستفادت من التكوينات.
وبدوره رحب المستشار الفني لوزير الزراع المكلف باللجنة المشتركة الدائمة لمكافحة آثار الجفاف في الساحل السيد محمد ولد أحمد بنان، باسم الامين التنفيذي للجنة سيلس، بالوفود المشاركة في هذا الاجتماع.
وقال إن اللقاء الحالي يرمي إلى إثراء النقاش حول النشاطات المنفذة من طرف مشروع احتباس الكربون وانبعاثات الغازات الدفيئة في النظم الزراعية والرعوية والغابوية في بلدان الساحل الاعضاء في لجنة سيلس.
أما منسق مشروع انحباس الكربون وانبعاثات الغازات الدفيئة في النظم الزراعية والرعوية والغابوية في بلدان الساحل الأعضاء في لجنة سيلس السيد لاجي اتراورى فقد أشار إلى أن هذا اللقاء يكتسي أهمية بالغة لما يوفره من فرص التفكير حول التقدم الذي تم احرازه من طرف المشروع حتى الآن والتبادل حول التحديات والنجاحات ورسم السبيل الأنجع خلال السنة المقبلة.
وأضاف أن النقاشات ستتناول طرق تنفيذ الأنشطة المتبقية والمتوقعة واستراتيجية نشر النتائج والآفاق المستقبلية التي سيتم اعتمادها فيما بعد المشروع، داعيا إلى ضرورة التفكير حول مشروع آخر بما في ذلك اشراك أطراف أخرى من شبه المنطقة.
وأضاف أن هذا المشروع، الذي انطلق سنة 2020 بتمويل من الاتحاد الأوروبي، قطع مراحل هامة في مجال تقييم حصيلة الكربون والنظم الزراعية والرعوية والغابوية في بلدان الساحل الأعضاء في لجنة سيلس، بغية معرفة دقيقة لتأثيرات التغيرات المناخية عليها.
وبين أن المشروع قام بعدة نشاطات في بعض دول سيلس كالسنغال وبوركينافاسو والنيجر مع تطبيق أهدافه في كل من موريتانيا واتشاد ومالي.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع انحباس الكربون وانبعاثات الغازات الدفيئة في النظم الزراعية والرعوية والغابوية في بلدان الساحل الأعضاء في لجنة سيلس يهدف إلى تعديل التصور السلبي لدى الدارسين لتأثير تربية الماشية الرعوية في منطقة الساحل لتمكين مربي المواشي من الاستمرار في كسب عيشهم انطلاقا من ممارستهم من خلال المنتجات والخدمات وامتلاك القدرة على التكيف مع تغير المناخ.
وحضر حفل افتتاح الاجتماع الأمين العام لوزارة البيئة السيد ادومو ولد عبدي ولد جيد وعدد من ممثلي القطاعات المعنية.
