أكد الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية ، السيد محمد محفوظ ولد ابراهيم، أن موريتانيا لن تكون وطنا بديلا للمهاجرين غير الشرعيين.
وقال الأمين العام خلال لقاء خاص مع إذاعة موريتانيا إن الشائعات التي تم تداولها مؤخرا بخصوص أن موريتانيا ستكون وطنا بديلا للمهاجرين عارية من الصحة.
وأضاف ولد إبراهيم أن زيارة الوفد الأوروبي رفيع المستوى مؤخرا لموريتانيا تعكس مستوى اهتمام الشركاء الدوليين بنجاح المقاربة الموريتانية على الصعيدين التنموي والأمني؛ مبرزا أن مقدم رئيسة الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، رفقة رئيس السلطة التنفيذية بمملكة أسبانيا، بيدرو سانشيز؛ رئيس الحكومة الأسبانية يجسد حرص الشركاء الدوليين الأساسيين على التعبير بشكل مباشر عن مدى تقديرهم وإعجابهم بالمقاربة الموريتانية الشاملة التي أرساها فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني وتتولى السلطات العمومية المختصة تنفيذها على أرض الواقع.
واضاف الامين العام لوزارة الداخلية ، في برنامج حواري بثته قناة "الموريتانية" التلفزيونية الرسمية، في أعقاب زيارة الزعيمين الأوروبيين وتأكيدهما، خلال مؤتمر صحفي مباشر مع فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في نواكشوط، على أهمية مقاربة موريتانيا في مجال ضبط تدفق المهاجرين النظاميين واللاجئين داخل البلد، ومحاربة كافة أشكال الهجرة غير الشرعية؛ مع الإعلان عن تقديم كامل الدعم لموريتانيا في هذا المجا
وبين أن موريتانيا أقامت منافذ محددة وآمنة يتم فيها تسجيل الوافدين إلى موريتانيا من بلدان تربطها بها اتفاقيات في هذا المجال بحيث يتم تقييمهم في النظام البيومتري ومنحهم الإقامة القانونية؛ فيما يتم إبعاد من يدخلون بطرق غير مشروعة إلى بلدانهم، ويتم إيواء الباحثين عن اللجوء عبر النظم والمعايير الشرعية في مخيمات خاصة بذلك بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية.
وقال الأمين العام إن عدد المقيمين الاجانب حاليا في موريتانيا بشكل قانوني يبلغ 140 الف نسمة، استفادوا من حملة التسجيل التي أطلقتها وزارة الداخلية مؤخرا في إطار الإستراتيجية الوطنية لضبط وتنظيم حركة المهاجرين داخل البلد؛ بينما يتواجد نحو 150 ألف لاجئا في مواقع مخصصة لذلك بالتنسيق مع الأمم المتحدة، أغلبهم في مخيم امبره بمقاطعة باسكنو ولاية الحوض الشرقي.
وبخصوص المقاربة الموريتانية لمواجهة الهجرة غير النظامية، والتي عبر الشركاء الدوليين تباعا عن إعجابهم بها وحرصهم على الاستفادة منها، قال الامين العام لوزارة الداخلية و اللامركزية محفوط ولد ابراهيم إن تلك المقاربة تشمل حفظ وتأمين كامل السيادة الترابية للبلد، وحماية المياه الإقليمية من تدفق شبكات الهجرة غير النظامية التي تمارس في أغلب الحالات جرائم عابرة للحدود من قبيل الاتجار بالبشر وتهريب المخدرات وغيرها من الممنوعات باتجاه سواحل اوروبا.؛ وهو ما نجحت فيه موريتانيا بحكم الواقع المعيش وبشهادة كافة الشركاء الإقليميين و الدوليين.
ولفت إلى أن نجاح المقاربة الموريتانية في مجالات الأمن والتنمية وضبط حركة الهجرة جعلت منها وجهة اولى لأهم الشركاء الذين كان آخرهم رئيس وزراء إسبانيا ورئيسة مفوضية الاتحاد الاوروبي، وقبلهما قادة أفارقة؛ خاصة وأن هذا النجاح يكتسي اهميته الإستراتيجية من طبيعة الظروف الإقليمية المضطربة .
لمتابعة الحلقة اضغط الفيديو المرفق
