قالت مجموعة من أحزاب المعارضة الموريتانية، إنها تدين وتستغرب دعوات أحزاب الأغلبية “لإعادة ترشيح الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لمأمورية ثانية، في ظل ما عرفته مأموريته المنتهية من ضعف في الإنجاز، وتزوير للانتخابات، وقمع للحريات”.
وأضافت في بيان وزعته بعد اجتماع اليوم، أنها ترفض رفضا قاطعا “وثيقة الميثاق الجمهوري والمسار الأحادي الذي اعتمدت من خلاله”
وأوضح البيان أن عامة الشعب الموريتاني يعيش ظروفا صعبة، نتيجة التصاعد المتواصل لأسعار المواد الأساسية، وتهاوي قيمة الأوقية، وانتشار الفساد والمحسوبية، وشبح الجفاف الذي يخيم على مناطق واسعة من البلاد، ويثير مخاوف وقلق السكان.
كما دعت مجموعة الأحزاب الموقعة للبيان، لحوار وطني شامل، “يجنب البلاد المخاطر التي عرفتها بلدان مجاورة ومشابهة لا يختلف عنها بلدنا في شيء، ويضمن التوصل إلى حلول توافقية لكل مشاكل البلاد، ويحقق تنظيم انتخابات رئاسة شفافة، تمنع تكرار التزوير الفج وغير المسبوق، الذي عرفته الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية العام الماضي”
كما اتفقوا على الدخول في مسار مشترك في الانتخابات المقبلة، سواء عبر خيار موحد، أو خيارات متعددة.
وقع البيان من طرف:
التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل”،
التحالف الشعبي التقدمي،
حزب الصواب،
الجبهة الجمهورية للوحدة والديمقراطية، والتحالف من أجل العدالة والديمقراطية / حركة التجديد.
حزب الرك،
القوى الوطنية للتغيير،
إلى الأمام موريتانيا.
