قال صندوق النقد الدولي إن الحرب في غزة كانت بمثابة "صدمة" جديدة لاقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وذكر صندوق النقد في تقريره عن أثر الصراعات والتحديات الاقتصادية في المنطقة، الأربعاء، إن تبعات الحرب في غزة تسببت في "معاناة إنسانية هائلة" تسببت في زيادة الضغوط في المنطقة المليئة بالتحديات، خاصة في اقتصادات الدول المجاورة للصراع وما بعدها.
ولخص صندوق النقد في تقريره أبرز العوامل الرئيسة والتي تُعمق من حجم التأثيرات على النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا:
- تأثير التصعيد في غزة على نمو اقتصادات المنطقة
- التخفيضات في إنتاج النفط (على الرغم من استمرار النمو القوي لنشاط القطاع غير النفطي وتأثيره الإيجابي في دعم النمو لدى الدول المصدرة للنفط).
- الاستمرار في تطبيق السياسات الاقتصادية المتشددة والضرورية في العديد من الاقتصادات.
وخفض تقرير صندوق النقد الدولي نسبة النمو المتوقعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام الجاري بنصف نقطة مئوية إلى 2.9 بالمئة، وذلك بعد نسبة نمو متواضعة سجلها اقتصاد المنطقة في العام الماضي بلغت 2 بالمئة.
كما توقع التقرير أن يظل متوسط النمو لدى الدول الأقل دخلا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنطقة السالبة، في استمرار للانكماش الحاد المسجل خلال العام الماضي، مرجعا ذلك بشكل رئيسي إلى استمرار الصراع في السودان.
كما توقع الصندوق أن يستمر العمل لمكافحة التضخم في معظم اقتصادات المنطقة، على الرغم من أن استمرار ضغوط الأسعار في بعض الحالات، وذلك لعوامل ذكر الصندوق أنها تختلف بحسب اقتصاد كل بلد في المنطقة.
استمرار حالة عدم اليقين
أشار صندوق النقد الدولي في تقريره إلى أن حالة عدم اليقين التي تشهدها المنقطة ستستمر فيما يتعلق بالنظرة المستقبلية لاقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
كما أشار الصندوق أيضا إلى عودة ظهور بعض العوامل السلبية التي قد تؤثر بقوة على اقتصادات المنطقة، وخاصة في قطاعي التجارة والسياحة، وعلى رأس تلك العوامل توسع رقعة الحرب في غزة وتوسعها إلى خارج غزة وإسرائيل، فضلا عن زيادة الاضطرابات في البحر الأحمر.
وستعتمد الاستجابة السليمة، بحسب تقرير الصندوق، على عدة عوامل، أبرزها مدى تأثر الدولة بالصراع في المنطقة، بجانب نقاط الصعف الموجودة بالفعل، وحجم الحيز المتاح للسياسات العامة.
كما أوصى الصندوق بأن يظل تركيز السياسات النقدية لاقتصادات المنطقة منصبا على استقرار الأسعار، فضلا عن اتخاذ إصلاحات هيكلية لتعزيز النمو والمرونة اللازمة على المدى القريب والبعيد.
