أفادت مصادر قريبة من دوائر السلطة في موريتانيا أن النظام يسعى لتنظيم حوار سياسي مع أطراف واسعة في المعارضة، يقترح فيه تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة كخطوة من أجل وضع حد للأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ عدة سنوات.
ونقلت صحراء ميديا التي نشرت الخبر عن مصادرها أن النظام الموريتاني قدم عبر عدد من الوسطاء ما يرى أنه "تنازلات كبيرة" في مقدمتها انتخابات تشريعية ومحلية قبل نهاية العام الحالي.
وقال المصدر إن النظام أبدى استعداده "لتنظيم انتخابات تشريعية ومحلية يحظى فيها منتدى المعارضة بنصيب معقول، مع إصلاحات سياسية واسعة"، وفق تعبيره.
وتعد هذه الانتخابات فرصة لعدد من أحزاب المعارضة لدخول البرلمان بعد مقاطعتها للانتخابات التشريعية الأخيرة في نوفمبر 2013.
كما أشار المصدر إلى أن من ضمن الإصلاحات التي قدمها النظام على شكل تنازلات سيطرحها على الطاولة عدة نقاط مثيرة من أبرزها إلغاء عدد من المؤسسات الدستورية والعمومية، مثل مجلس الشيوخ، الغرفة العليا في البرلمان الموريتاني، بالإضافة إلى وسيط الجمهورية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وتسعى الحكومة خلال الفترة القريبة المقبلة لعقد لقاءات سرية مع أطراف في المعارضة، وخاصة المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة من أجل التحضير لهذا الحوار.
من جهة أخرى من المتوقع أن يغيب عن الحوار المرتقب حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض الذي أعلن أنه لا يثق في النظام قبل أن يتلقى رداً مكتوباً على الممهدات التي سبق أن طالب بها منتدى المعارضة.
وتعيش موريتانيا منذ عدة سنوات على وقع أزمة سياسية تجسدت في القطيعة التامة بين المعارضة والنظام، رغم المحاولات التي جرت منذ عام 2011 لتنظيم حوار وطني شامل يشارك فيه الجميع، ولكن هذه المحاولات لم يكتب لها حتى الآن النجاح.
