أفاذ مراسل "نوافذ " بولاية البراكنة أن شرطة مدينة ألاك استدعت أمس مفتش مندوبية البيئة في الولاية وسائقها في إطار ما أصبح يطلق عليه بالولاية فضيحة الفحم .
وأضاف مراسلنا أن الشرطة طلبت من الاثنين دفع ثمن الفحم المصادر للخزينة لتجنيبهم الملاحقة القضائية .
وتقول مصادر بالولاية إن جهات عليا بالسلطات الإدارية بالولاية دفعت في اتجاه تسوية الملف بشكل سريع دون اللجوء إلى القضاء ، وربما تكون أشارت للشرطة بذلك ما دفعها إلى الكف عن الخوض في كثير من ملابسات الفضيحة التي تم اكتشافها بعد ما أعلن عن بيع كميات من الفحم صادرتها البيئة من منطقة "واد كتي " لتبيعها في سوق مدينة ألاك .
