كنت أفضل انتظار إعلان نتائج الانتخابات من طرف اللجنة المعنية والتي يتمدد الفرز عندها أكثر من اللازم، حتى يكون التعليق شاملا، ولكنني رأيت أن في التأخر تأخرا لايناسب المقام والظرف والتطور- وقد حصل التأخر على كل حال-
ماعرفته هذه الانتخابات من مخالفات وخروقات، جعلها تنافس على مقعد أكثر الانتخابات فشلا في العقدين الأخيرين، ملاحظات ونماذج تؤكد ذلك:
1 - تهجير انتخابي أفقد التمثيل كل معانيه، وأصبح المهجرون الذين مثلوا الامتهان في أوضح صوره يتحكمون في من يمثل ساكنة هذه البلدة أوتلك ومن يدير شأنها البلدي.
2 - توظيف العناوين العامة للدولة في معركة انتخابية المفروض أنها بين أحزاب، مع التهديد والوعيد بأن من لم ينضبط أو يعود عن مغاضبته وتمرده لن يكون لهم بصاحب وسيحل به ما يناسب مشاقته للحزب الحاكم.
3 - مظاهر العجز والارتباك والفوضى مع بداية يوم الاقتراع، والتي أبانت عن ضعف غير مسبوق للجنة الانتخابات، مما أفقد العملية المصداقية التنظيمية اللازمة.
4 - اقتحام بعض الولاة أومساعديهم مكاتب معروفة معلومة بعد انتهاء الفترة القانونية للاقتراع وفرض فتحها رغم شروع بعضها في الفرز في مخالفة صارخة للقانون وقواعد الشفافية وحياد السلطة العمومية، ولم يكن لهذا التصرف من أساس إلا أوامر أخبر عنها منافس سياسي (مسؤول حملة الإنصاف في نواكشوط) وبناها للمجهول (صدرت أوامر!!!)
5 - أخطاء وتغييرات في عدة محاضر(في عدة حالات) وضياع أخرى (حالة لكصر) والاعتراف بتزوير أخرى(حالة تمبدغه) مما أكد وجود تدخلات أوحتى هندسة مسبقة للتحكم في نتائج الانتخابات.
6 - اتفاق طيف سياسي واسع في المعارضة بكل تشكيلاتها وأحزاب عديدة من الموالاة، على وجود خروقات ومخالفات وتجاوزات تطعن في العملية الانتخابية ككل أو في مناطق معتبرة من البلاد.
7 - من المناسب أن يستنفد المتظلمون من المستويات الإدارية والقانونية شكاية أوطعنا، وأن يجتهدوا في العرائض والملفات المقدمة.
8 - ولكن من المناسب ولعله الأهم أن تجتمع لجنة الانتخابات وقادة مختلف الأحزاب على صعيد واحد، وأن يناقشوا المخرج المناسب من هذه الورطة، فمؤسسات مبنية على انتخابات وقع فيها ما وقع لن تنعم بالمصداقية الكافية ولا المشروعية التمثيلية المطلوبة، وهنا على السلطات العمومية أن تدعم هذا التوجه وتدرك أن مصلحة البلاد وديمقراطيتها ومصداقيتها أولى من نصر حزبي مطعون فيه.
