صرح الوزير الأول ومثله الناطق باسم الحكومة منسق حملة الحزب الحاكم في الحوض الشرقي، ومنسق حملة ولاية نواذيبو بأن
المغاضبة حق ومتفهمة ، لكن وصولها لمنافسة الحزب يعنى الابتعاد في القطيعة معه حد اللاعودة؛
الترشح من خارج الحزب ، حق وخيار شخصي مكفول ، لكنه يعنى الخروج على الحزب ، ومن خرج على الحزب في معركة الانتخابات فليس له أن ينتظر القسمة من غنيمة تلك المعركة ،لا يغير فى ذلك تموقع الحزب الذى يتم الترشح منه وانتماؤه للمولاة أو الأغلبية.
"الموالاة " التي هي مصطلح محلي بامتياز وجد لتوسيع دائرة التقرب من سلطة قائمة ؛حيث يضم إضافة للأغلبية البرلمانية ، أي فاعلين غير حزبيين أومن أحزاب سياسية لا وجود لها فعليا على امتداد الهيئات التمثيلية (بلدية جهوية ونيابية) ، كما لا يسمح لها: وزنها حال الاندماج فى حزب السلطة بالبقاء أو التأثير ، ولا مقدراتها المادية والبشرية بالاستقلال بخياراتها ، فيكون خيارها الموالاة للسلطة القائمة؛ بحيث تستفيد السلطة منها فى تضخيم تعداد حلفائها عند الحاجة ، فى حين تستفيد قيادات تلك التشكيلات من أعطيات السلطة.
فكرة الموالاة على ذلك نسبية محدودة العائد بالنسبة لمن يمتلك السلطة، وهي في ظل التهدئة السياسية المعاشة وخفوت الصوت المعارضة تكاد تنطبق على جل الطيف السياسي، ما يلغي التلطيف المتوقع للترشح ضد الحزب الحاكم من خلالها.
أما "الأغلبية" فهى في دلالتها القانونية والسياسية التي تجعلها المقابل للمعارضة، تضم الأحزاب التي تصوت لصالح البرنامج الحكومي، وذلك مقابل تضمين ذلك البرنامج بعض مشروعها، أو تمكينها من المشاركة في الحكومة والوظائف العليا في الدولة فالمفترض أن تشكلها يأتي لاحقا على إجراء الانتخابات ومتوقفا على نتائجها، ما يعنى أنها متعلقة بمفاوضات ومساومات ليس بالضرورة أن تتكلل بالتوافق، فيكون ترشح الحزبيين من تشكيلات سياسية مظن الانتماء للأغلبية البرلمانية في حده الأدنى قائما على احتمال المعارضة حال عدم التوافق بين الحزب الحاكم وتلك التشكيلات، أو في الحد الأدنى تقوية الموقف التفاوضي لها مع الحزب حال نجاح "الحزبي المغاضب" على لوائحها، وفى الحالتين إضرار بالحزب ينضاف للضرر المترتب على مجرد مخالفة قراراته بشأن اختيار مرشحيه.
لذلك،
من حق الحزب بل من واجبه أن يتخذ كافة الإجراءات التي تضمن انضباط منتسبيه، وتمكنه من تحقيق أقوى النتائج التي يضمن بها تنفيذ برامجه دون الحاجة للدخول في أي تحالفات سياسية.
أما المغاضبون فليسعهم تحمل تبعات الخروج على قرارات الحزب الذى فرطوا في الانتماء له ذات استحقاقات لم يقع عليهم الاختيار لتمثيله فيها.
بالنسبة للمنافسين السياسيين، بمن فيهم من اتخذوا قرارات بإنهاء عضوية بعض منتسبيهم لمجرد نسبة تصريحات لهم لا تتقيد بالخط الحزبي، فلهم أن يصوروا استخدام الحزب الحاكم لما دون ذات الوسائل خروجا على المألوف وخرقا لجميع النظم والقوانين، فالوقت بامتياز وقت دعاية سياسية.
من صفحة المحامي والأستاذ الجامعي يعقوب ولد السيف
