إننا في حزب الإصلاح تثمن عاليا التعليمات الصادرة عن فخامة رئيس الجمهورية المتعلقة بتسيير العملية الانتخابية الجارية ، وضرورة أن يحافظ فيها الجميع على مناخ الهدوء والسكينة والأمن والسلم الاجتماعي.
كما نشكر فخامة الرئيس على العناية التي أولاها لتحضير هذه العملية وإخراجها في جو من الديمقراطية والتوافق بين جميع الأطراف السياسية.. وهو ما أكد عليه في إعطاء تعليماته لوزارة الداخلية بتقديم دعم مالي لجميع الأحزاب السياسية المشاركة، دفعة واحدة، وأن يكون ذلك مناصفة ، من دون تمييز..
وإننا إذ نقدر الجهود المبذولة سواء من طرف السلطات الإدارية أو اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات التي تم تشكيلها بتوافق بين الأحزاب الوطني والحكومة نتيجة حوار بناء ، فإننا نسجل عدم ارتياحنا للتدخل السافر في العملية الانتخابية الجارية ، خاصة على مستوى الحوض الشرقي ، لبعض أعضاء الحكومة والمدراء العامين للمؤسسات الوطنية ، مخالفة لقانون التعارض، ونرفض رفضا باتا استعمال وسائل الدولة والدعاية لمرشحي الإنصاف..
بل إن وزير الإسكان يقوم بعقد لقاءات لصالح مرشح بعينه مستعملا دعاية ذات صبغة فئوية و عرقية، وقبليلة مما قد يتسبب بزرع الفتنة وخلق ظرف يهدد السلم الاجتماعي والتعايش بين مكونات مجتمع كان ولا يزال محافظا على لحمته وانسجامه..
وقد وصلتنا معلومات مؤكدة بأن الوزير المذكور، في بعض لقاءاته، يقول بأنه متصل بهاتف رئيس الجمهورية ويقابله مع من يدعوهم في مسعى واضح للتغرير واستخدام النفوذ !!
إننا نشجب بكل العبارات هذا التصرف الذي يريد إقحام فخامة رئيس الجمهورية في أمر هو بعيد منه ولا يمكن أن يصدر عنه.
إن فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني حريص كل الحرص أن يبقى في مسافة متساوية من جميع الأحزاب المتنافسة في الانتخابات.
إن هذا التصرف المشين من وزير الإسكان والدعاية الرخيصة التي يقوم بها لصالح مرشح بعينه مخالفة للنصوص القانونية المنظمة الانتخابات ومخالفة لتوصيات فخامة الرئيس وللضمانات التي أعطتها الحكومة في حوارها مع الأحزاب ، للتأكيد على الشفافية والحياد التام للإدارة.
وعليه، فإننا، إذ تؤكد بصفتنا حزبنا من أحزاب الأغلبية الداعمة لرئيس الجمهورية دعما لا نعطي فيه السبق لأي كان، نطالب بما يلي:
– أن تسهر الدولة متمثلة في السلطات الإدارية المحلية واللجنة الوطنية المستقلة للإنتخابات على السير السليم للعملية في جو من السكينة مما يضمن الحياد بين جميع المتنافسين.
– بإبعاد وزير الإسكان عن الولاية في هذه الظروف ، حتى لا يتسبب في خلق الفوضى أوالإخلال بالسلم الاجتماعي، وهو ما قد ينجم عنه الإفساد بالعملية الديمقراطية و غياب الثقة فيها.
حملة حزب الإصلاح على مستوى الحوض الشرقي
النعمه، 2/5/2023
