قرر الاتحاد العام التونسي للشغل، المنظمة النقابية ذات النفوذ الواسع، أن يترك لقواعده حرية الاختيار والمشاركة في التصويت على مشروع الدستور الجديد، الذي سيعرض على الاستفتاء يوم 25 يوليو الجاري.
والأربعاء الماضي عرض الرئيس قيس سعيد، مشروع دستور جديد للبلاد، يتكون من 10 أبواب و142 فصلا، ودعا الناخبين للتصويت عليه بـ"نعم" أو "لا" يوم 25 يوليو الجاري، وسط انقسام واسع في الساحة السياسية بخصوص أهميته وتوزيع الصلاحيات، بين داع لتمريره، باعتباره فرصة لإصلاح البلاد، ومطالب بمقاطعة الاستفتاء لإسقاط هذا المشروع الجديد الذي يهدد البناء الديمقراطي ويكرس النظام الفردي.
