أصدرت السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية (الهابا) قرارا يحدد اجراءات التغطية الاعلامية لانتخابات النيابية الجهوية والبلدية 2023.
وتضمن القرار تامينا لنفاذ الفاعلين السياسيين لوسائل الاعلام العمومية والزاما بالتغطيات المهنية الموضوعية والمحايدة للحملة الانتخابية في كل وسائل الاعلام العمومية والخاصة.
وشددت الهابا في قرارها على أنه لا يمكن الحد من ممارسة الحريات التي كرسها الدستور وقوانين موريتانيا إلا في حالات ذكرت منها: عدم احترام القيم الإسلامية وكرامة الإنسان وحرية ممتلكات الآخرين والتعددية الفكرية وحرية التعبير وحرية الرأي، حماية الأمن العام والوحدة الوطنية والحوزة الترابية للبلاد.
وعلى مستوى وسائل الإعلام العمومية (المملوكة للدولة) أكدت اللجنة ضرورة التزامها بكل دقة بمبادئ الإنصاف والمساواة والحياد والتعددية والتوازن والنزاهة فيما تنقله عن جميع مرشحي الأحزاب السياسية.
وأشارت الهابا إلى أن الأحزاب السياسية تستفيد من حصص مجانية في تلفزة الموريتانية وإذاعة موريتانيا يحدد وقتها بالتناسب مع عدد اللوائح المقدمة من طرف الأحزاب السياسية.
ونبهت إلى أنه يجب ألا تتجاوز المساحة الزمنية لكل ليلة ولكل حزب سياسي خمس دقائق وان لا تكون أقل من) دقيقة واحدة على مستوى التلفزيون. وعشر دقائق كحد أعلى و دقيقة كحد أدنى على مستوى الإذاعة.
وبخصوص الرسائل الإشهارية المخصصة للنشر في المساحات الزمنية المجانية قالت إنها يجب أن تسلم لها 24 ساعة قبل الموعد المقرر لنشرها، على أن يتم تسليمها لتلفزة موريتانيا وإذاعة موريتانيا بعد تأشيرها.
وأكدت أن وسائل الأعلام الخاصة، ملزمة بتغطية أنشطة الحملة الانتخابية بصورة نزيهة ومتوازنة ومهنية وحيادية.
وأضافت على وسائل الإعلام الخاصة أن تحدد مساحات للإعلانات لا تتجاوز 30% من برامجها وعليها أن تهيئ نفس ظروف الاستقبال والمعاملة للمرشحين الراغبين في نشر رسائل إشهارية.
وشددت على أن وسائل الأعلام الدولية التي تبث من موريتانيا ملزمة باحترام أعراف المهنة وأخلاقها في التعليقات السياسية وفي اختيار الضيوف المدعوين للنقاشات التي تنظمها وفي مقابلاتها مع الشخصيات السياسية المنتمية للأحزاب المترشحة.
