استمعت المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد، اليوم الثلاثاء، إلى وزير المالية الأسبق تيام جمبار في إطار شهادته ضمن ملف العشرية بحضور المتهمين وفي مقدمتهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، حيث تركزت شهادته حول ملف إنشاء مصنع لتركيب الطائرات عام 2013، الذي خسرت فيه موريتانيا عدة مليارات من الأوقية حسب بعض التقارير.
وقال الوزير السابق أمام هيئة المحكمة إن السفير الموريتاني في واشنطن آنذاك زاره رفقة مستثمر أمريكي، وعقدوا اجتماعا من أجل إنشاء شركة كان من المفترض أن تختص في كل ما يعني قطع غيار الطائرات.
وأضاف أن الرئيس السابق اتصل به الرئيس وطلب منه استقبال الوفد وتسهيل مهمته، مشيرًا إلى أنه ناقش معهم مطولًا موضوع الشركة واستعرض معهم الوثائق المطلوبة، وبعد ساعتين من نهاية الاجتماع أنشئت الشركة.
وبخصوص رأس المال، قال جمبار إن المستثمرين الأمريكيين طلبوا تحرير جزء من مساهمة الحكومة في تمويل الشركة، وبالفعل صدر قرار بأن تحول لهم 300 مليون أوقية قديمة (مليون دولار)، مشيرًا إلى أنه كان يتوقع أ، يتم الاكتفاء في البداية بتحويل مائة مليون فقط.
وقال إنه بصفته وزيرًا للمالية هو من حرر المبلغ المذكور، بأمر من الرئيس السابق، وأضاف أن مجلس الوزراء أصدر بعد ذلك قرارًا بمنح الشركة قطعة أرض قرب المطار الجديد.
وخلص إلى أن وزارة المالية “لم تكن ممثلة في مجلس إدارة الشركة، وبالتالي فإنه لم يكن مطلعا على الكثير من الأمور”.
وكانت المحكمة قد استمعت في جلستها السابقة إلى حسنه ولد اعلي، المدير السابق لشركة الموريتانية للطيران، ورئيس مجلس إدارة “الشركة الموريتانية للتنمية والتعاون”، وهو الاسم الرسمي للشركة التي كان يفترض أن تؤسس أكبر مصنع للطائرات في غرب أفريقيا، قبل أن يكتشف الموريتانيون أنها عملية احتيال منظمة.
وقال ولد اعلي في شهادته الأسبوع الماضي إن المشروع الذي كان يفترض له أن يكون مصنعا للطائرات “سرعان ما تحول إلى صفقة لتوفير طائرات صغيرة لصالح الدولة ولكن الشركة لم تلتزم بالاتفاق”.
وأضاف ولد اعلي أنه اكتشف أن “من يفترض أنهم مستثمرون أمريكيون مجرد محتالين كانوا يسعون إلى تركيب نوعية صغيرة من الطائرات، وهو ما لا يكلف أي تكنولوجيا”.
